محاكمة سوري في ألمانيا كان قيادياً في «داعش»

TT

محاكمة سوري في ألمانيا كان قيادياً في «داعش»

أعلنت النيابة العامة في برلين إقامة دعوى قضائية ضد السوري «عبد المالك.أ» (30 سنة) بتهمة العمل مع تنظيمات إرهابية. وتم تكليف المحكمة الجزائية في برلين بمحاكمة السوري الذي كان قياديا في تنظيمي «النصرة» و«داعش» في سوريا.
وكان «عبد المالك.أ» اعتقل يوم 9 مايو (أيار) الماضي في مدينة ماغدبورغ الشرقية، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة الانسلاخ عن الجيش السوري النظامي والانضمام إلى «جبهة النصرة» سنة 2012، وأصبح المتهم عسكرياً عالي الرتبة في التنظيم النشط في شرق سوريا، وشارك في احتلال حقل الغاز السوري في «طوينان»، وكلفه التنظيم بعد ذلك بالإشراف على إدارة الحقل.
شارك في احتلال مدينة الطبقة السورية، وانضم سنة 2014 إلى تنظيم داعش النشط في مدينته دير الزور. وبعد مشاركته في عدة معارك كلفه التنظيم الإرهابي بالإشراف على سد الفرات القريب من مدينة الطبقة. وكانت الوحدات الخاصة اعتقلت «أنس إبراهيم.أ.س» في يوم 9 مايو (أيار) أيضاً، وتتهمه النيابة العامة بالعضوية في «جبهة النصرة». وتمتلك النيابة العامة أدلة على أنه شارك في القتال ضد قوات بشار الأسد، وشارك في عملية واسعة لمصادرة مخازن لسلاح الجيش السوري في ماحين.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، نقلت مجلة «فوكوس»، عن تقرير لشرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مقاطع تكشف أن منفذ عملية الدهس البرلينية أنيس العامري كان في ألمانيا قائداً لـ«كتيبة» مقاتلة يشرف عليها المتهم بالإرهاب العراقي أحمد عبد العزيز عبد الله «أبو ولاء». وأضافت المجلة، استناداً إلى التقرير المذكور، أن أنيس العامري نفذ عملية الدهس بالشاحنة في برلين بـ«تخويل» من «أبو ولاء» الذي تجري محاكمته في مدينة سيلله بتهمة الإرهاب. فضلاً عن ذلك، نقلت المجلة عن مصادر في دائرة حماية الدستور (الأمن العام) أن عم أنيس العامري، المقيم في تونس، تلقى صورة من ابن أخيه تظهره مع «أبو ولاء» والكتيبة المقاتلة.
وتتهم النيابة العامة «عبد الملك.أ» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نشاطه مع تنظيم داعش في سوريا. وينص محضر الاتهام أيضاً على أن قناصاً تابعاً لقوات الأسد وقع في أسر «عبد الملك.أ» قرب مدينة الطبقة في مطلع سنة 2013. وبهدف فرض سيطرة «داعش» على المنطقة وإرهاب الآخرين، أجبر المتهم العسكري السوري على حفر قبره بيديه ثم حز رقبته أمام الآخرين.
ويعتقد رجال التحقيق أن الاثنين ربما على علاقة بخلية نائمة تم اعتقال أفرادها في الفترة الممتدة منذ فترة أعياد الميلاد؛ إذ سبق للنيابة العامة أن اعتقلت السوري «زهير.ج»، (3 سنة) في ولاية بافاريا بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة» و«داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية بتكليف من التنظيمات الإرهابية. ويرتبط «زهير.ج» بعلاقات مع سوري آخر هو «عبد الفتاح.أ»، (35 سنة) الذي عاش في ولاية بادن فورتمبيرغ واعتقل قبل أيام من أعياد الميلاد في العام الماضي. وعثر رجال الشرطة في شقة «عبد الفتاح.أ» على حزام ناسف وسلاح ناري. وشارك «عبد الفتاح.أ» مع زميل اسمه «عبد الرحمن.أ»، (26 سنة)، اعتقل في الولاية الألمانية نفسها، في إعدام 36 موظفاً حكومياً سورياً في مدينة الطبقة في مارس سنة 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».