عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

كمية البيانات الناتجة من القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مدير عام برنامج «دبي الذكية»، إن هناك حاجة متزايدة لتطوير أنظمة حديثة ومبادرات لحفظ الثروة الرقمية، خصوصاً وأن كمية البيانات الناتجة عن شتى القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة ينبغي استيعابها بغية استخدام هذه البيانات مستقبلاً لمواصلة مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن العوائد المتوقعة للثروة الرقمية الخاصة بإمارة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، كما يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
وأضافت بن بشر في حديث للصحافيين أمس، أن «القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في عام 2021 ستصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «بلوك تشين» في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)».
وقالت إن «دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى عالمياً، إذ توفر حالياً 1000 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة ما يعد أساساً قوياً يدعم رؤيتها لاستباق المستقبل والاستعداد لمتطلباته».
وتابعت بن بشر خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» أمس: «تعمل استراتيجية (دبي الذكية) على تحقيق أهدافها عبر تبني مبادرات عدة تخدم مختلف القطاعات مثل تقنية (بلوك تشين) التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات والتعاملات الحكومية، فضلاً عن فوائدها العديدة للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، لا سيما الخدمات المصرفية، حيث إن هذه التقنية التي تعرف باسم (إنترنت التعاملات) تعد الشبكة المستقبلية لكافة التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، والأسهم والمنتجات المالية، والعقود التجارية».
وزادت مدير عام برنامج «دبي الذكية»: «ستجعل تقنية (بلوك تشين) من دبي أول حكومة في العالم تنفذ كافة تعاملاتها من خلال هذه التقنية بحلول العام 2020. لذا تتبنى (دبي الذكية) استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور لتعزيز استخدام الـ(بلوك تشين)، إذ تشمل المحاور الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بحيث يعنى المحور الأول بتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي عبر نقل 100 في المائة من التعاملات إلى شبكة (بلوك تشين) بحلول عام 2020، والعمل على تحفيز التعاملات غير الورقية ما يسهم في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، فضلاً عن التأثير الإيجابي على النواحي البيئية، بما يشمل خفض الانبعاثات، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال تقليل عدد رحلات المراجعين سنوياً، وعدد الوثائق الورقية المستخدمة».
وعن المحور الثاني، قالت الدكتورة عائشة بطي «إنه معني بخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، ويستهدف تطوير 1000 نموذج عمل قائم على استخدام شبكة (بلوك تشين) توفر آلاف فرص العمل في مجالات عدة تشمل قطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب سياحة الرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية. فيما يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات (بلوك تشين) وتعاملاتها».
وأكدت أنه بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «إنترنت الأشياء»، تم الإعلان عن نظام إدارة الحشود في دبي كأول مشروع ضمن الاستراتيجية يتم من خلاله تنظيم التجمعات الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإجازات والأعياد، وعند تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ يعمل النظام على تحليل البيانات اللحظية لتوفير التصورات.
وشددت على أن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي» ستسهم في بناء قاعدة قوية تدعم مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول العام 2031، وذلك في قطاعات عديدة تشمل النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، إضافة إلى إمكانية توفير نحو 50 في المائة من تكاليف العمل الحكومي سنوياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ يتم تقليل عدد المعاملات الورقية ما يستتبع توفير عدد ضخم من ساعات العمل التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.



السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

عززت السعودية إنتاجها وصادراتها النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مستعيدةً مستويات ضخ تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب الإيرانية، في مؤشر على نجاحها في الحفاظ على تدفق الإمدادات رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد الهجمات على السفن ومنشآت الطاقة.

ورفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام إلى 10.563 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 26 في المائة مقارنةً بسبتمبر (أيلول)، فيما سجلت صادراتها من الخام والمنتجات المكررة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وأسهمت الزيادة السعودية في دفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» إلى 41.23 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، ليستعيد نحو 97 في المائة من مستوياته المسجلة قبل الحرب.

وفي موازاة ذلك، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات المكررة 7.9 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، مستفيدةً من استخدام منافذها على الخليج والبحر الأحمر، وفق بيانات منصة «كبلر».

وأظهرت التطورات قدرة المنتجين الخليجيين على التكيف مع قيود الملاحة، عبر تنويع منافذ التصدير والاستعانة بعمليات نقل النفط بين الناقلات، فيما ارتفع الإنتاج الروسي إلى 8.668 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.


عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.