النائب اللبناني عراجي: ثوابت رئيس الحكومة لم تتغير

عضو «كتلة المستقبل» قال إن مصير سلاح «حزب الله» تحدده إيران

النائب اللبناني عاصم عراجي
النائب اللبناني عاصم عراجي
TT

النائب اللبناني عراجي: ثوابت رئيس الحكومة لم تتغير

النائب اللبناني عاصم عراجي
النائب اللبناني عاصم عراجي

أكد النائب في «كتلة تيار المستقبل» عاصم عراجي أن مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري وثوابته لم ولن تتغير، واهتماماته الأولى تتركز على حماية لبنان، والمحافظة على «اتفاق الطائف»، مشدداً على أن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل.
وأشاد عراجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بالبيان الذي صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي حول الالتزام بسياسة «النأي بالنفس»، قائلاً إن «البيان الذي صدر بعد جلسة مجلس الوزراء، والذي أدى إلى عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة كان مدار توافق بين الرؤساء الثلاثة وموضع ارتياح، سياسياً وشعبياً، لما لذلك من إيجابيات على صعيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي»، مؤكداً على العناوين الأساسية بالنسبة لتيار المستقبل وللرئيس الحريري تحديداً، وهي استقرار لبنان، والمحافظة على اتفاق الطائف، والإنجازات التي تم تحقيقها.
وفي حين وصف البيان بـ«الإنجاز»، أوضح أن تطبيقه «يبقى تحت مجهر المراقبة من الرئيس الحريري وتيار المستقبل، باعتبار أن ثمة ضمانات قدمت لما تم التواصل عليه، وبالتالي سيؤدي إلى تداعيات إيجابية على مختلف المستويات».
وفي رد منه على الانتقادات التي طاولت الحريري في تصريح له مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية، بأن سلاح حزب الله لا يستخدم في الداخل اللبناني، أوضح عراجي: «رئيس الحكومة وبكل وضوح وشفافية لم يغير مواقفه، وملتزم بالثوابت والمسلمات التي لطالما نادى بها في مناسبات عديدة، وبالتالي ما قاله أخيراً حول سلاح حزب الله، فسر في غير اتجاه من قبل من يترقبون مواقفه للبناء عليها بعيداً عن الواقع»، مضيفاً: «ما قصده الحريري هو أن سلاح حزب الله لن يستعمل في المستقبل، وثمة ربط نزاع بين تيار المستقبل والحزب. وتالياً هذا السلاح له ارتباطات وظروف ومعطيات إقليمية، وليس باستطاعة أي طرف حالياً في لبنان أن ينزعه، مع الإشارة إلى أن حزب الله خاض معارك في سوريا والعراق واليمن». وتساءل: «هل ننسى أن الحزب استعمل سلاحه في السابع من مايو إلى كل المشكلات التي قام بها، والأحداث التي انخرط فيها هو وسرايا المقاومة؟ إنما لنكن واقعيين، ثمة معطى إيراني هو من يحدد مصير هذا السلاح، باعتبار أن الحزب ملتزم عقائدياً وآيديولوجياً بالنظام الإيراني».
ويؤكد عراجي أن الحريري يبقى ضمانة للاستقرار، والاقتصاد، والحفاظ على النقد الوطني، «لأنه رجل دولة بامتياز، وثوابته لم تتبدل داخلياً وخارجياً، خصوصاً في حرصه على علاقاتنا مع محيطنا العربي والسعودية ودول الخليج، حيث المصالح المشتركة وعشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون هناك».
وحول تنامي العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في ظل التوافق الواضح بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري، وإمكانية انعكاس هذا الأمر على الانتخابات النيابية، يقول عراجي: «لا شك أن هناك محطات إيجابية ظهرت في الآونة الأخيرة على غير مستوى وصعيد من الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة، والتعاون في مجلس النواب، وقضايا كثيرة كانت موضع تنسيق وتوافق بين الطرفين، لكن لا ننسى أننا نعيش في لبنان، وكل شيء في وقته، لننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث بين الطرفين».
في المقابل، يؤكد أن التواصل عاد بين «المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» بعد التباين بين الطرفين، لافتاً إلى أن «التواصل مستمر بيننا وبين (القوات)، وثمة علاقة تحالفية ومحطات حصلت كانت ذات أهداف مشتركة سيادية واستقلالية، وبالتالي التباين بين الطرفين لا يفسد في الود قضية، وكل الأمور واردة على صعيد التحالف مع أي طرف خلال الفترة المقبلة بعد الخروج من الأزمة الحكومية الحالية، والاتصالات بيننا وبين (القوات) بدأت تستعيد وضعيتها».
ويستبعد عراجي تقديم موعد الانتخابات، ويقول: «الانتخابات ستحصل في موعدها، واقتراح تقديم موعد هذا الاستحقاق الدستوري شهراً أو شهرين لن يغير أي شيء في المعادلة».
ويرى عراجي أنه لا مؤشرات لأي خروقات أمنية في لبنان، «خصوصاً أننا مررنا بظروف صعبة كثيرة لكن تبقى كل الاحتمالات واردة»، مضيفاً: «والمجتمع الدولي متمسك بالمظلة الدولية لحماية استقرار لبنان مع الإشارة إلى أن هناك مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان، ونحو نصف مليون فلسطيني».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.