القضاء الفرنسي يتهم مسؤولَين في «لافارج» أحدهما رئيسها السابق بتمويل الإرهاب

أبرمت اتفاقيات عبر وسطاء مع جماعات متطرفة

رئيس مجلس إدارة شركة «لافارج» السابق برونو لافون وجهت إليه من قبل القضاء الفرنسي تهمة «تمويل منظمة إرهابية»

وجّه القضاء الفرنسي، مساء أول من أمس، إلى مسؤولين كبيرين في «لافارج»، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، تهمتي «تمويل منظمة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر»، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الإسمنت لتنظيم داعش في سوريا، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر: إن لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة «لافارج» بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام وضعا أيضاً تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما كلتا التهمتين اللتين وجهتا مساء الخميس إلى إريك أولسن، الذي تولى منصب المدير العام للافارج - هولسيم بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية في 2015.
و«لافارج» متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014
ويشتبه القضاء في قيام «لافارج» التي اندمجت في 2015 مع شركة «هولسيم» السويسرية بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم داعش لتمكين موظفيها من العبور.
كما أن الشركة متهمة بشراء النفط من تنظيم داعش بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في يونيو (حزيران) 2013.
وكانت «لافارج» بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 في تشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن أولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري، وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
واعتباراً من عام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافاً لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.
وقام فرع الشركة السوري بين يوليو (تموز) 2012 وسبتمبر (أيلول) 2014 بدفع نحو 5.6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة، بينها تنظيم داعش، بحسب تقرير أعده مكتب «بيكر ماكنزي» الأميركي في أبريل (نيسان) بطلب من شركة «لافارج هولسيم»، واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليه.