تمرد انفصالي في الكاميرون يسبب أزمة لاجئين على حدود نيجيريا

يتبعون أقلية ناطقة بالإنجليزية وأبوجا تنفي تقديم الدعم للمسلحين

عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
TT

تمرد انفصالي في الكاميرون يسبب أزمة لاجئين على حدود نيجيريا

عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)
عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)

باتت الأزمة الناجمة عن تمرد انفصالي بين الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون منذ سنة، تؤثر على نيجيريا المجاورة التي تدفق إليها آلاف اللاجئين هرباً من أعمال العنف ويسعى بعض الانفصاليين إلى إقامة قواعد خلفية لهم فيها على ما يبدو. فقد اجتاز أكثر من 28 ألف شخص الحدود من غرب الكاميرون ولجأوا إلى ولاية كروس ريفر (جنوب شرقي نيجيريا) منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وفق جون ايناكو، المدير العام لهيئة إدارة الطوارئ، الذي قال إن السلطات النيجيرية «لم تتمكن بعد من تسجيل كثيرين منهم». وأضاف ايناكو لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم «يستمرون بالوصول» مشيا عبر الأدغال، هربا من قمع حكومة ياوندي الذي يشتد على ما يبدو.
في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على تهميشها السياسي والاقتصادي، انضمت شريحة كبيرة من أبناء الأقلية (20 في المائة من 23 مليون نسمة) في الأسابيع الأخيرة إلى صفوف الانفصاليين الذين ينادي بعضهم بالعمل المسلح.
وشهد الوضع الأمني تدهورا كبيرا ترافق مع زيادة السلطات الكاميرونية عمليات قمع المظاهرات الانفصالية. وقتل عشرة عسكريين وشرطيين وعدد كبير من المدنيين منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تاريخ الإعلان بصورة رمزية عن إقامة «دولة» امبازونيا المستقلة. وتركزت أعمال العنف الجديدة التي تستهدف قوى الأمن، وتحرض عليها مجموعات صغيرة تتفاوت في درجة تنظيمها، في قرى حدودية محاطة بغابات كثيفة وجبال. وأعلنت مصادر أمنية الجمعة، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، مقتل سبعة أشخاص هم دركي وستة «مهاجمين»، وأصيب سبعة آخرون، خلال «هجوم عنيف» شنه انفصاليون مفترضون على فرقة للدرك، في جنوب غربي البلاد الناطق باللغة الإنجليزية. وتشتبه الحكومة الكاميرونية باستخدام بعض الانفصاليين الأراضي النيجيرية قاعدة خلفية وللتزود بالأسلحة، في حين يصعب كشف عمليات التسلل عبر الحدود.
وأكد الكولونيل ديدييه بادجيك، المتحدث باسم الجيش الكاميروني، في اتصال أجري معه من لاغوس، «ثمة أمر أكيد، هو أن العناصر الأكثر راديكالية يقومون بعمليات تجنيد لتشكيل مجموعات مسلحة».
وفي ضواحي مامفي بالكاميرون، حيث هاجم انفصاليون مركز مراقبة وقتلوا أربعة عسكريين، اعتقل الأسبوع الماضي أحد عشر شخصا يشتبه بأنهم يريدون التوجه إلى نيجيريا لتلقي التدريبات. وقال ننا - ايميكا اوكيريكي، المتخصص بالمسائل الاستراتيجية والذي يعمل في أبوجا، إن «على السلطات النيجيرية إبداء مزيد من اليقظة والحذر». وقال إنه «في الوقت الحالي لا زلنا نتحدث عن حوادث متفرقة، لا سيما عن أعمال انتقامية تستهدف قوات الأمن لكن ما أن تصبح هذه العمليات منسقة، فإنها ستشكل مشكلة كبيرة تتجاوز حدود الكاميرون». وأضاف هذا الخبير في شؤون المنطقة أن الخطر قائم بسعي بعض الانفصاليين الكاميرونيين إلى التنسيق مع حركات نيجيرية، حتى في غياب عناصر ملموسة تتيح تأكيد ذلك.
وولاية كروس ريفر التي يتدفق إليها اللاجئون، ليست بعيدة عن دلتا النيجر حيث تنتشر الأسلحة والمجموعات المتمردة التي تدأب على تفجير البنى التحتية النفطية مطالبة بإعادة توزيع أفضل لعائدات الذهب الأسود.
وجنوب شرقي نيجيريا هو أيضا معقل المجموعات الموالية لاستقلال بيافرا الذي تسبب إعلانه من جانب واحد في اندلاع حرب أهلية دامية قبل 50 عاما. وتتقاسم هذه المجموعات «العقيدة نفسها» و«الشعور نفسه بالاستبعاد» تجاه السلطة المركزية، كما يقول اوكيريكي. ولم تتحدث السلطات النيجيرية بعد بصورة رسمية عن الأزمة على أبوابها، لكن مسؤولا كاميرونيا كبيرا طلب التكتم على هويته، قال إن «الرئيسين (محمدو) بخاري و(بول) بيا، ناقشا المسألة والاتصالات الهاتفية على ما يرام بين ياوندي وأبوجا».
شهدت علاقات نيجريا والكاميرون صعوبات في السابق بسبب خلاف حدودي حول شبه جزيرة بكاسي، الغنية بالنفط، لكن اتفاق التنازل عنها لياوندي، المعقود في 2008. أتاح حصول تقارب تدريجي. ومنذ سنتين، يتعاون جيشا البلدين تعاونا فعالا في التصدي لجماعة بوكو حرام في الشمال قرب بحيرة تشاد. ويتخوف كثيرون في الوقت الراهن من تصعيد جديد للتوتر من شأنه أن يؤدي إلى حركات نزوح جديدة في اتجاه نيجيريا. وقد اجتمع الرئيس الكاميروني، الذي عادة ما يكون شديد التحفظ، مع كبار معاونيه في نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة الأوضاع بعدما دان «الهجمات المتكررة لعصابة من الإرهابيين». وأوجز الكولونيل بادجيو الوضع بالقول: «كنا نتعامل بصبر وروية، وباتت التعليمات أشد حزما» من السابق، نافيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية. وقال: «سنلاحق الإرهابيين أينما كانوا حتى نقضي عليهم». وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية «يجرى تحضير عمليات كثيفة للجيش (في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية)».
من جهة أخرى، أكد لاوان آبا غاشغار، السفير والموفد الخاص للرئيس بخاري إلى الكاميرون، بعد لقاء في ياوندي مع الرئيس الكاميروني بول بيا، أن نيجيريا لا تدعم «بأي شكل من الأشكال» الانفصاليين الناطقين باللغة الإنجليزية في منطقة غرب الكاميرون التي «تتطابق في شأنها وجهات نظر» البلدين. وأضاف أن «الحكومة النيجيرية تؤيد العودة السريعة إلى الهدوء في الكاميرون والحفاظ على وحدة أراضيها».



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.