مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

TT

مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، ومقرها في جنيف، إنها تتابع بقلق بالغ تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن إثر الصراع الدامي التي شهدته صنعاء، واستخدمت فيه الدبابات والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية، الذي تركز حول عدة منشآت حكومية ومعسكرات ومنازل قيادات مؤتمرية.
وامتدت المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح - قبل وبعد مقتله - إلى محافظات أخرى، بينها عمران (شمال صنعاء)، حيث دارت معارك عنيفة في منطقة خمر، كما شهدت محافظات المحويت وحجة وذمار والبيضاء مواجهات أخرى متقطعة.
ودعت المنظمة الحوثيين للتوقف «فوراً عن التنكيل بالمعارضين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق لذويه لتشييعه، وإعادة الجرحى المختطفين إلى المشافي، والتوقف عن مداهمة منازل سكان الحي السياسي بصنعاء وملاحقة قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام»، مشددة تأكيدها على ضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض المتضررين من المدنيين الذين أصيبت ممتلكاتهم جراء العملية العسكرية التي نفذتها عناصرهم لاحتلال منزل الرئيس السابق ومنازل أقاربه».
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه «بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن العديد من القيادات العسكرية والمدنية وأقرباء الرئيس السابق يواجهون مصيراً مجهولاً، ويساور أهالي الضحايا قلق وتخوف إثر انقطاع أخبارهم وانتشار مزاعم عن عمليات قتل وتصفية لتلك الشخصيات».
وأكدت أن الحوثيين ينفذون «حملة اختطافات بالجملة بحق كوادر وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، في الوقت الذي حجبوا فيه الاتصالات والإنترنت عن المناطق المستهدفة، وتعرضوا بالقمع لمظاهرة نسائية طالبتهم بالإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وقال توفيق الحميدي مسؤول فريق الرصد بالمنظمة، إن «مواطنين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يتعرضون لجرائم قد ترقى إلى تصنيف جرائم ضد الإنسانية، ووصلت درجة الاستهداف إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية واختطاف جرحى وإخفائهم واحتجاز جثامين قتلى وإخفاء مصير مختطفين، أغلبهم مدنيون، من بينهم صحافيون وإعلاميون».
الحوثيون فرضوا حالة من الرعب والخوف في جميع مناطق سيطرتهم، حيث رصدت المنظمة العديد من المداهمات والاقتحامات الممنهجة لمنازل قيادات مؤتمرية في صنعاء والمحويت وعمران وحجة وفي منطقة سنحان وفي المناطق المحيطة بمنزل صالح في العاصمة، إذ تم فيها تصفية جسدية لمدنيين لا يحملون السلاح، وحتى إصدار البيان ما زال العديد من القيادات المؤتمرية مطاردين، بعضهم لا يُعرف مصيره.
وأشارت المنظمة إلى وجود خطابات كراهية وتحريض في مشاركات عديدة لأشخاص معروفين بانتمائهم لجماعة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى القتل واجتثاث المعارضين السياسيين. كما استمعت «سام» لتسجيلات صوتية لرسائل تهديد وتحريض بثتها قنوات إذاعية حوثية ورسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنصار جماعة الحوثي يتوعدون خصومهم بالقتل والتنكيل. وأوردت أنه جرى «وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى خارج أمانة العاصمة، كما صرح بعض شهود العيان ومنظمي المظاهرات النسائية بأن الحوثيين اختطفوا العديد من النساء، واقتادوهن إلى جهة مجهولة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».