جلسة طارئة لمجلس الأمن ترفض الموقف الأميركي

اعتبرت قرار ترمب حول القدس غير منسجم مع قرارات الأمم المتحدة

أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس، رفضه الشديد للقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاعتراف الأحادي الجانب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وأوضح سفراء السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة أن قرار دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل «لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددوا في إعلان صدر في بيان إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن على «أن وضع القدس يجب أن يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تختتم باتفاق حول الوضع النهائي»، وأكدوا أنه في هذا الإطار «يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية سيادة على القدس. وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارات 467 و478 و2334، نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة». كما شددوا على أن «الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب أن يتم على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وفق تبادل أراض يتفق عليه الجانبان. والاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود 1967، بما فيها في القدس، إلا باتفاق الطرفين».
وأكد السفراء أن قرار ترمب «لا يخدم فرص السلام في المنطقة»، ودعوا «كل الأطراف والفاعلين الإقليميين إلى العمل معاً للحفاظ على الهدوء».
وبدأت الجلسة الطارئة بإحاطة قدمها نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بدلاً من الأمين العام أنطونيو غوتيريس، التي كان مقرراً أن يلقيها نظراً لخطورة الموقف، خصوصاً بعد أن طٌلب منه ذلك عندما تقدمت الدول الأعضاء الـ8 بطلب عقد جلسة طارئة. وفي هذا الصدد، قال المندوب السويدي أولف سكود: «لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم (أمس) لمناقشة القرار الأميركي الأحادي الجانب بشأن القدس»، باعتباره «يغذي التوترات، ويزيد عدم الاستقرار في منطقة متقلبة ومضطربة بالفعل».
وشدد ملادينوف على قلق المنظمة الدولية البالغ «إزاء مخاطر تصاعد العنف جراء قرار ترمب»، مؤكداً أن القدس «قضية وضع نهائي، ويتعين التوصل إلى حل بشأنها عبر المفاوضات بين الجانبين»، كما شدد على أن موقف الأمم المتحدة واضح، وهو أنه يتعين التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم بشأن القدس عبر المفاوضات بين الجانبين، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات المشتركة.
وفي السياق ذاته، أكد ملادينوف على أهمية الحفاظ على آفاق تحقيق السلام الآن أكثر من أي وقت مضى، موضحاً أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بقوة بدعم كل الجهود الهادفة إلى تطبيق حل الدولتين المتفاوض عليه. وقال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن «هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق التطلعات الوطنية المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. والأمين العام أعاد بوضوح التأكيد على هذه النقطة، وأنا أشدد عليها مرة أخرى: لا توجد خطة بديلة لحل الدولتين».
من جانبها، دافعت المندوبة الأميركية نيكي هايلي عن قرار الرئيس ترمب، وهددت بعدم السماح لاستخدام المنظمة الدولية كمنصة للهجوم على إسرائيل، موضحة أن الأمم المتحدة أضرت بعملية السلام، وكانت منبراً للعداء والكراهية لإسرائيل. وقالت هايلي بهذا الخصوص: «نرفض التلقين من بعض الدول حول مواقفنا. وقرار ترمب مرتبط بتحقيق رؤية الشعب الأميركي، وتم بناء على الأمر الواقع لمدينة القدس»، مشددة على أن بلادها «تبقى ملتزمة بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحركاتنا تهدف إلى دفع قضية السلام... ونحن نريد اتفاقاً عبر التفاوض»، كما أوضحت أن ترمب «لم يتخذ موقفاً بشأن الحدود... والوضع القائم مستمر على حاله في الأماكن المقدسة».
من جهته، أعرب المندوب الفرنسي عن أسفه للقرار الأميركي الأحادي الخاص بالقدس، مؤكداً أن بلاده «لن تعترف بمحاولات تغيير وضع القدس والتركيبة السكانية فيها، وستظل بالنسبة لنا أرضاً محتلة، ونحن نعتبر أي محاولة لتغيير وضعها باطلة، وينبغي التخلي عنها».
بدوره، قال مندوب روسيا إن قرار ترمب «يعقّد الأزمة»، مؤكداً دعم بلاده ووقوفها مع التسوية العادلة بين طرفي النزاع، بما في ذلك وضع مدينة القدس، موضحاً: «نحن مع حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».
وعلى مستوى أميركا الجنوبية، طالب مندوب الأوروغواي بمواصلة الجهود للعودة إلى المفاوضات، سعياً للتوصل إلى السلام من خلال حل الدولتين، فيما شدد مندوب بوليفيا على أن قرار ترمب يقوض عملية السلام، ويفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مطالباً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف بناء المستوطنات.
وفي السياق ذاته، شدد مندوب كازاخستان على أهمية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين، وعلى تمتع شعبيهما بالأمن والسلام، فيما دعا مندوب السنغال إلى الالتزام بالوضع الحالي لمدينة القدس، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. أما المندوب الإيطالي، فقد رفض القرار، مؤكداً أنه لا بديل لحل الدولتين.
وفي غضون ذلك، سلم وفد السعودية الدائم في نيويورك رسالة إلى السفير الياباني كورو بيشو، رئيس مجلس الأمن، موجهة إلى أعضاء المجلس، أرفق بها البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي بشأن وضع القدس.
وأكدت الرسالة مجدداً الحاجة الماسة إلى إيجاد حل عادل ومستدام لقضية فلسطين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وقالت الرسالة إن الخطوة الأميركية «لن تغير الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها (أي الخطوة) تعد تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، وإخلالاً بالموقف الأميركي المحايد (تاريخياً) من مسألة القدس؛ الأمر الذي سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».
وشاركت في الجلسة الدول الأعضاء بالمجلس، والأردن وفلسطين وإسرائيل. وبعد رفع الجلسة مباشرة، عقد سفراء الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس (إيطاليا وفرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا) مؤتمراً صحافياً حول القدس، أكدوا فيه مواقف بلادهم الرافضة للقرار الأميركي، جملة وتفصيلاً.