روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

اتجاه لتجريم استخدامها وسيلة دفع مع السماح بحيازتها

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية
TT

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

حسمت السلطات الروسية الجدل حول تداول العملات الرقمية، وتتجه نحو إدراج «اعتماد العملة الرقمية وسيلة للدفع» كجريمة يعاقب عليها القانون. وصنفت وزارة المالية الروسية إصدار عملات رقمية في روسيا على قائمة النشاط المخالف للقانون، وترى أنه لا بد من عقوبة إدارية لمن يمارس مثل هذا العمل. بينما حددت أن الإصدار المتعمد لعملات كهذه بهدف استخدامها أداة مالية في التعاملات التجارية والمحاسبة في البيع والشراء، سيكون بمثابة جرم يكون العقاب عليه بموجب قانون الجنايات.
ووضعت الوزارة هذه الأفكار في قانون جديد يجري إعداده لتنظيم التعاملات بالعملات الرقمية مثل «بيتكوين» وغيرها. وقال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي إن «العقوبة عن هذا النشاط ستكون مختلفة، وبصورة رئيسية ستكون عقوبات إدارية، لكن بحال قام أحدهم عن عمد بتنظيم عملة رقمية للمحاسبات فستكون عقوبته جنائية عن هذا الجرم».
وذكَّر مويسييف بأن كل الحسابات في روسيا يجب أن تجري بالروبل الروسي، وهو أمر ينص عليه الدستور، لافتاً إلى أن القانون الجديد الذي يجري العمل عليه سيتحدث بوضوح تام حول هذا المبدأ الدستوري، وكذلك العقاب عن كل أشكال مخالفته. وأكد المسؤول المالي الروسي أن هذه التدابير تم التوافق عليها مع البنك المركزي، ومع وزارة الداخلية الروسية، لافتاً إلى فقرات جديدة بناء على ذلك ستتم إضافتها إلى قانون الجنايات الروسي.
ولاقت تلك الأفكار ترحيباً في أوساط المشرعين الروس، وقال أناتولي أسكاكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون المالية والسوق، إنه يتفق مع أسلوب تعاطي وزارة المالية، نظراً لأن الوسيلة المعتمدة في المحاسبة في روسيا هي الروبل الروسي، وأوضح أن «العملات الرقمية سيجري تفسيرها باعتبارها ممتلكات يمكن تداولها، لكن لا يمكن استخدامها كوحدة نقدية وكوسيلة مالية لدفع الحسابات».
وشهدت الفترة الماضية جدلاً في الأوساط المالية والسياسية الروسية حول جدوى وضرورة السماح بتداول العملات الرقمية. وحسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك الجدل وأعلن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تكليفه البنك المركزي الروسي بإصدار «كريبتور روبل» أو «روبل رقمي»، أي عملة رقمية روسية تكون خاضعة للرقابة المالية والنظام الضريبي. إلا أن شخصيات كبيرة من عالم المال شككت بإمكانية إصدار مثل تلك العملة، وكان ميخائيل زادورنوف، مدير «في تي بي 24» أحد المشككين بإمكانية إصدار عملية رقمية وطنية روسية، وقال: «يدهشني الجدل الدائر حول هذا الموضوع»، ووصفه بأنه «جدل حول لا شيء». وأضاف: «لن يكون هناك أي (كريبتو روبل)، وأنا واثق تماماً بهذا الأمر»، وأوضح أن عدم إصدار عملية رقمية «قاعدة أساسية في عمل السلطات المالية في أي بلد».
وكان وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفورف أكد في وقت سابق أن الدولة تعمل على إصدار «كريبتو روبل»، دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى. ونقلت وسائل إعلام، منها صحيفة «أرغومنتي إي فاكتي» الروسية عن الوزير الروسي قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف بإصدار عملة رقمية روسية، مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.
وقال نيكيفوروف للصحافيين: «إن الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد»، وأضاف، بمجرد إصدار العملة الرقمية، وسيطلق عليها «كريبتو روبل»، سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل «بيتكوين»، لافتاً إلى أن إصدار عملية رقمية وطنية يتطلب بالضرورة تعديلات على التشريعات والقوانين.



«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.


وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشدداً على أن الضغوط السعرية الحالية «مؤقتة بطبيعتها»، ومتوقعاً أن تشهد أسواق الطاقة انخفاضاً ملحوظاً وعودة للاستقرار فور انتهاء العمليات العسكرية.

وأوضح رايت في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز» أن الهدف الفوري للعمليات الجارية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية التي تشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية. وأكد أن الولايات المتحدة تركز جهودها على إعاقة قدرة طهران على تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إجراء حوارات مكثفة مع الدول التي دعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمساعدة في تأمين هذا الممر الحيوي، رغم وجود شكوك حول إمكانية إبرام صفقة مع الهند في هذا الملف تحديداً.

وتوقع انتهاء الحرب الإيرانية خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق أمام عودة التوازن لأسواق النفط العالمية وتجاوز مرحلة الاضطراب التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً.

وبشأن المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة، طمأن الوزير الشارع الأميركي بأن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود «قصير الأجل»، لافتاً إلى أن المواطنين سيشعرون بتبعات هذا الارتفاع لبضعة أسابيع أخرى فقط قبل أن تبدأ الأسعار في الانحسار.

وفي رده على تحذيرات إيران بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 200 دولار، قال: «لا تستمعوا لتوقعات إيران؛ فهي تهدف لبث الذعر». وأكد أن ترمب ملتزم تماماً بخفض أسعار النفط، كاشفاً عن خطط لتعزيز المعروض من خلال بدء إنتاج نفطي جديد في ولاية كاليفورنيا لدعم السوق.


مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».