إسرائيل تقيم 15 مكباً للنفايات في الضفة الغربية

كشف تقرير خاص أعده مركز «بتسيلم» الإسرائيلي الحقوقي النقاب عن ازدهار تجارة تصدير النفايات من داخل الخط الأخضر في إسرائيل إلى الضفة الغربية، وسط دعم كامل من السلطات، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تقوم بنقل نفاياتها ومياه مجاريها بشكل منهجي إلى الأراضي المحتلة.
ووفقا لمعلومات جمعها «بتسيلم»، فإنه يوجد حاليا 15 موقعا على الأقل في الضفة الغربية لتجميع النفايات الإسرائيلية. ويجري في بعض هذه المواقع دفن النفايات من دون أي معالجة لها، بينما يخضع قسم من النفايات في مواقع أخرى لعمليات إعادة تدوير مختلفة، ويستخدم أحيانا لأغراض أخرى. وأوضح التقرير أن هذه المواقع تعمل في جميع الحالات بمعرفة السلطات الإسرائيلية وموافقتها، بما في ذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش ووزارة حماية البيئة. ولا تشمل القائمة مواقع مخططة، مثل الموقع المزمع إقامته في معاليه أدوميم، وفقا لقرار حكومي صدر مؤخرا.
ومن بين المجمعات التي تقام خارج الخط الأخضر، هناك مجمع يوجد في غور الأردن، يمتص 60 في المائة من مياه الصرف الصحي الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة مواقع تتعامل مع إعادة تدوير المواد الخطرة، يوجد أحدها في مستعمرة «أرييل» قرب نابلس، ويتعامل مع الزيوت، وآخر في شيلو جنوب القدس، ويعالج المعادن ويذيبها. أما في المنطقة الصناعية في معاليه أفرايم (شرق رام الله) فيوجد أكبر موقع لمعالجة النفايات الطبية التي تصل من المستشفيات والمختبرات.
وكشف التقرير عن وجود مجمعات جديدة مثل مجمع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في منطقة باركان الصناعية، بالإضافة إلى مواقع قديمة، مثل موقع دفن النفايات «توبلان» في غور الأردن. كما كشف عن أنه يجري نقل النفايات الهائلة والمتنوعة إلى منطقة تخضع للاحتلال العسكري، بشكل يتعارض مع أحكام القانون الدولي، الذي يحظر على الدولة المحتلة استخدام الأراضي المحتلة ومواردها لأغراضها الخاصة.
وأوضح التقرير أيضا أن إسرائيل تنقل النفايات إلى الضفة الغربية دون أن تأخذ رأي السكان الفلسطينيين في ذلك، أو مناقشة ما إذا كان ينبغي إنشاء موقع للنفايات، وما الشروط التي ينبغي توفرها.
وأجرى المركز مقارنة لهذا الوضع مع ما يحدث داخل الخط الأخضر في إسرائيل نفسها، فوجد أنه في السنوات الأخيرة بدأت وزارة البيئة تجد صعوبة في دفع خطط لبناء مواقع لمعالجة النفايات بسبب المعارضة الشديدة للسكان الإسرائيليين الذين يخشون المخاطر البيئية. كما أن رؤساء المجالس المحلية لا يرغبون في إنشاء مرافق لإعادة تدوير النفايات في المناطق الصناعية، مهما كان مستوى تطورها، لأنهم يخشون من صعوبة جذب مصانع أخرى إلى المنطقة. أما وراء الخط الأخضر، فإن الوضع مختلف تماما، حيث تزداد مواقع معالجة النفايات وإعادة تدويرها، ولا تأبه السلطات للحظر الذي يفرضه القانون الدولي، بل تدعي أن مرافق النفايات وإعادة التدوير تهدف إلى خدمة السكان الفلسطينيين أيضا، وبالتالي فإن وجودها له ما يبرره.
وحسب بعض المراقبين، فإن هناك مشكلة أخرى؛ فوراء الخط الأخضر لا تطبق قوانين حماية البيئة، بما في ذلك قانون الهواء النظيف، والقانون الذي يلزم بالإبلاغ عن الانبعاثات الملوثة للبيئة. وهذا يعني أن هذه المرافق لا تخضع للإشراف والمراقبة كما في إسرائيل، وأن مشغليها ليسوا بالضرورة ملتزمين بالمتطلبات الأكثر صرامة لقانون الهواء النظيف في جميع المسائل المتعلقة بالانبعاث الملوثة للبيئة.