«ترحيل السوريين» محل خلاف بين وزراء داخلية الولايات الألمانية

وسط إجراءات أمنية مشددة، تخللتها مظاهرات مناهضة لفرض المزيد من إجراءات الرقابة الإلكترونية، بدأت في لايبزغ أعمال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، بحضور وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير.
وقال ماركوس أولبيغ، وزير داخلية ولاية سكسونيا رئيس المؤتمر، يوم أمس (الخميس)، إن ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا سيكون إحدى النقاط المهمة على بساط البحث في المؤتمر الذي يستمر لأكثر من يوم. كما يتضمن برنامج الاجتماع مناقشة المزيد من إجراءات الرقابة، في إطار الوقاية من الإرهاب، وتعميم طريقة تقييد «الخطرين» بأساور الكاحل الإلكترونية، وتطوير عمل المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، وطرق التصدي لعنف المشجعين «الهوليغان» في ملاعب كرة القدم.
وفي حين يحاول وزراء داخلية الولايات التي يحكمها الاشتراكيون والخضر وقف ترحيل اللاجئين من سوريا وأفغانستان إلى بلدانهم، يسعى وزراء داخلية الولايات التي يحكمها المسيحيون إلى ترحيل هؤلاء اللاجئين. ويعمل وزراء الداخلية المحافظون، في ولايتي سكونيا وبافاريا على وجه الخصوص، على تدشين مسار ترحيل اللاجئين السوريين، عن طريق البدء بترحيل«الخطرين» ومرتكبي الجنايات منهم.
وفي مؤتمر صحافي سبق المؤتمر، دعا الوزير أولبيغ إلى تسفير اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على أساس تقييم جديد للوضع السياسي في سوريا، وأضاف أنه من الممكن البدء بتسفير «الخطرين» ومرتكبي الجنايات. ومعروف أن دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) تصنف أكثر من700 إسلامي متطرف في خانة «الخطرين». و«الخطرون» هم المتشددون المستعدون لممارسة أعمال العنف والعمليات الإرهابية في ألمانيا. ولا يبدو أن كل الولايات التي يحكمها المحافظون متحمسة لفكرة إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، على الرغم من ظروف الحرب السائدة هناك. فقد قال بيتر ألتماير وزير شؤون دائرة المستشارة أنجيلا ميركل إن الحرب لم تنهِ بعد، وإن الكثيرين هربوا من حكم الأسد الذي لا يزال في سدة الحكم.
ورفض بوريس بيستاريوس، وزير الداخلية من سكسونيا السفلى، ترحيل اللاجئين السوريين في الوقت الحالي. وقال الوزير الاشتراكي إن البلد غير مستقر وأمامه شتاء طويل. ووصف بيستاريوس تسفير الناس في الوقت الحالي، وإن كانوا «خطرين» أو مجرمين، بالسياسة «الشعبوية»، وقال إنه من الأفضل مناقشة الوضع في سوريا في السنة المقبلة، وكشف ما إذا كان شيء قد تغير أم لا، وأضاف: «لا مساومة مع المسيحيين» في هذا الموضوع.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية تعتمد في تقديراتها للوضع السياسي على تقارير تقييمية تقدمها وزارة الخارجية كل سنة، وتقرر الحكومة على أساسها إمكانية إعادة اللاجئين إلى البلدان المعنية.
ويعقد وزراء الداخلية، المحافظون والاشتراكيون، في البداية، اجتماعاً تشاورياً، في محاولة للتغلب على نقاط الخلاف بين الطرفين. وإذ يطرح الاشتراكيون تمديد العمل بقرار وقف ترحيل السوريين لمدة سنة، يطلب المحافظون تمديد العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر فقط. وفي مواضيع الخلاف الأخرى بين وزراء الطرفين، يرى ماركوس أولبيغ، وزميله البافاري يواخيم هيرمان من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ضرورة تعميم تجربة ربط أقدام «الخطرين» بالقيود الإلكترونية، في حين يشكك الوزراء الاشتراكيون بفاعلية مثل هذا الإجراء، ويرفضون تعميمه على كل الولايات. وقال أولبيغ قبل المؤتمر إن العمل بنظام القيود الإلكترونية لن يكتب له النجاح إلا بموافقة كل الولايات الـ16 على تطبيقه. ويسعى وزراء الداخلية في الولايات إلى تطوير عمل «المركز المشترك لمكافحة الإرهاب» الذي تم تأسيسه قبل أكثر من عام بهدف تحسين تداول المعلومات وتنسيقها بين مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى الولايات والمركز.
وهناك شبه اتفاق بين وزراء الداخلية على تحويل هذا المركز من مجرد دائرة للتنسيق إلى وحدة عملياتية للمراقبة والتنفيذ، مع منحها مزيداً من الصلاحيات.
وشارك المئات في مظاهرات سلمية خارج قاعة المؤتمرات في لايبزغ، دعت لها المنظمات الإنسانية وحزب الخضر وحزب اليسار، ورفعت شعار «لا لمؤتمر وزراء الداخلية». كما رفع المتظاهرون شعارات مثل: «لا لترحيل السوريين والأفغان» و«لا لتوسيع الرقابة» على الحياة العامة.