الأردن يؤكد الإصرار على برنامج الإصلاح الاقتصادي

كلفة «الصدمات الخارجية» تجاوزت 3 مليارات دولار سنوياً

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أن الأردن ماضٍ في مسيرة الإصلاح وتنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية وفق خريطة الطريق المتمثّلة في وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016 - 2019)، والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدرجة لتحقيق رؤية 2025.
وأضاف الفاخوري في محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية أمس أن التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية الشاملة يهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وزيادة الاعتماد على الذات، وتطوير الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز التنمية المحلية بما يحقق درجة عالية من التوازن التنموي بين المحافظات وحماية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى البنية التحتية الداعمة للتنمية وبمواصفات عالمية، والارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأكد الفاخوري أن الأردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الإصلاح الشامل وإيقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل، وبموازاة ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة. وقال إن «الأردن تعرض منذ عام 2011 إلى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعنا، وأثرت على الاقتصاد الأردني»، مشيرا إلى أن الأعباء التي تحملها الأردن في آخر سبع سنوات كانت أغلبها بسبب الظروف الإقليمية المحيطة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الأسواق الرئيسية للصادرات والترانزيت بسبب إغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار، وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الأردن نحو 8 مليارات دولار... وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث إن كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت أشبه بما يعادل (حصارا اقتصاديا)».
وأكد الفاخوري أنه «خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 في المائة خلال فترة 2000 - 2010. إلى الثلث تقريبا... وهذا غير مسبوق وارتفعت البطالة من نحو 12 في المائة في 2010، إلى 18 في المائة في الربع الثاني من 2017». وتابع قائلا: «كما يجب ألا ننسى حجم ارتفاع الأسعار غير المسبوق للغذاء، والأردن يستورد 87 في المائة من غذائه. وفي ضوء الدعم الذي كان يطبق، ارتفع الدعم سنويا في حينه للمشتقات النفطية 800 مليون دولار سنويا، والدعم للكهرباء من جراء انقطاع الغاز المصري واستخدام الديزل وزيت الوقود إلى ملياري دولار سنويا، حيث ارتفعت تكلفة توليد الكهرباء 500 في المائة مقارنة مع تكلفة توليده من الغاز المصري، ووصلت فاتورة استيراد النفط ومشتقاته إلى 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قدرت التكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتحمل الأردن أعباء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري ويقترب عددهم الآن إلى نحو 1.4 مليون نتيجة المواليد الجدد (ما يقارب مائة ألف مولود سوري) للفترة 2011 إلى 2017 بنحو 10.5 مليار دولار للسبع سنوات؛ أي بمعدل سنوي يعادل 1.5 مليار دولار والتي تمثل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و16 في المائة من الإيرادات الحكومية سنويا».
وقدرت التكلفة غير المباشرة ما بين 3.1 إلى 3.4 مليار دولار سنويا على الاقتصاد الكلي بحسب دراسة وكالة الأمم المتحدة للتنمية ومنتدى طلال أبو غزالة، مع حالة عدم استقرار أمني واقتصادي وإغلاق الحدود وإنفاق أمني أعلى، من أجل الحفاظ على أمن الأردن والشريط الحدودي مع الدول المجاورة.
وقال الفاخوري إن «هذه الأعباء المالية من جراء كل الصدمات الخارجية غير المسبوقة، وتزامنها مع بعضها البعض، وتكلفتها التراكمية إذا جمعناها سنويا وكنسبة من قدرات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي، تبين حجم العبء الكبير وغير المسبوق... الأمر الذي استوجب تدخلات غير مسبوقة لإيقاف نزيف كاد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد والمالية العامة».
وأكد على ضرورة استكمال الإصلاح المالي من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق هدف الاعتماد على الذات وترشيد وضبط الأنفاق الجاري بشكل مستمر وزيادة الأنفاق التنموي الرأسمالي وتعظيمه من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص في ضوء عدم توفر حيز مالي كافي في المالية العامة، وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالخروج التام من كل أشكال الدعم العشوائي، وسيصاحب ذلك تحول جذري في شبكة الأمان الاجتماعي، موضحا أنه في موازنة عام 2018 تم وضع بنود واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وحزمة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم النقدي.
وأشار الفاخوري إلى أن الأردن حقق قصة نجاح بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير البنى التحتية، حيث إن الأردن قام بتنفيذ مشاريع بنى تحتية بنحو 10 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص في آخر عشر سنوات.