مشروع حديث لتطوير سيارات الأجرة

أعدته لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

مشروع حديث لتطوير سيارات الأجرة
TT

مشروع حديث لتطوير سيارات الأجرة

مشروع حديث لتطوير سيارات الأجرة

أعلنت أمس في العاصمة الرياض مبادرة لتطوير سيارات الأجرة، تتضمن رفع مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير محطات خاصة، وإنشاء مركز تحكم عام، بالإضافة إلى دمج بعض الشركات، وتحديث الشكل الداخلي والخارجي للمركبات، وتأهيل راغبي العمل في هذه المهنة.
وقد تسلم الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، الذي أعدته لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وأوضح سعود النفيعي رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قطاع سيارات الأجرة يعد أحد أهم قطاعات النقل بالسعودية، ويشكل نحو 51 في المائة من إجمالي وسائل النقل العاملة بالبلاد، مفيدا بأن أبرز ملامح المقترح تكمن في أهمية تطوير الخدمة المقدمة للمستفيد، وتوفير الأمان من خلال التعريف بهوية المركبة، وتسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات الذكية، وتسوية تكلفة الأجرة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة.
وأضاف النفيعي أن المقترح اشتمل على توفير محطات خاصة بسيارات الأجرة، لتقليل معدلات دوران السيارات، بحثا عن طالبي الخدمة، وسرعة حصول المستفيد على الخدمة، داعيا إلى قيام الجهات المعنية بتوفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال الفترات المختلفة صيفا أو شتاء، ووضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام هذه المحطات من قبل السيارات الأخرى.
ولفت رئيس لجنة النقل إلى أن المقترح يدعو إلى تشييد مركز تحكم للسيارات يعمل على التحكم وتتبع حركة السيارات لتنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، مطالبا الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر لإنشاء هذه المركز على غرار مركز النقل العام للحافلات.
وتضمن المقترح اندماج شركات سيارة الأجرة مع بعضها البعض، لرفع مستوى الاستثمار في هذا النشاط الذي تراجع بنحو 12 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة، وبواقع 23 في المائة خلال العامين الماضيين، مفيدا بأن اللجنة تتبنى فكرة الاندماج بين المنشآت لتأخذ شكلا نظاميا جديدا يساعدها على تجميع إمكاناتها، وتحسين قدراتها، وتعزيز كفاءة أدائها، وقد جاء ضمن المقترحات تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها، إذ أشار النفيعي إلى ضرورة تمييز سيارات الأجرة عن غيرها من بقية السيارات حتى تسهل مشاهدتها لطالبي الخدمة.
ووفقا للنفيعي تضمنت المقترحات إنشاء مركز لتدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات المهنة، موضحا أنه يجب عمل دورة تدريبية لكل من يرغب العمل كسائق أجرة، واجتياز اختبارات مخصصة لذلك، على أن تكون شهادة الاجتياز مجددة تلقائيا، في حال عدم وجود تغيير هيكلي في هذه الدورة يجب استكماله.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.