النظام وحلفاؤه ينهون وجود «داعش» غرب نهر الفرات

TT

النظام وحلفاؤه ينهون وجود «داعش» غرب نهر الفرات

أعلنت مصادر متقاطعة أن قوات النظام السوري وحلفاءها أنهوا أمس الأربعاء وجود تنظيم داعش غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، ما أدى إلى انتقال الطائرات الحربية الروسية لدعم عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» ضد التنظيم شرق النهر.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية ولبنانية وعراقية وإيرانية وفلسطينية وأفغانية، تمكنوا من تحقيق آخر تقدم «استراتيجي» لهم في غرب نهر الفرات، بحيث سيطروا على كامل الجيب الأخير الذي كان متبقيا لـ«داعش» بين منطقة عشائر بغرب البوكمال وشرق بلدة الجلاء، لافتا إلى أنه «بهذا التقدم فإن قوات النظام تنهي وجود التنظيم في كامل غرب نهر الفرات بريف دير الزور بعد أن كانت الاشتباكات العنيفة ترافقت مع عمليات قصف مكثف وغارات مستمرة من الطائرات الحربية على محاور القتال الذي دار بين الجانبين».
وأشار «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله»، إلى أن «الجيش السوري وحلفاءه المتقدمين من قرية السيال التقوا مساء أمس القوات المندفعة من قرية العشاير، وأحكموا سيطرتهم على منطقة الحرية ومعمل الحديد ومحور سكة القطار في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع فلول «داعش»».
ولفت المرصد إلى أنه وفور انتهاء الطائرات الروسية وقواتها من دعم العملية العسكرية لقوات النظام وحلفائها في غرب نهر الفرات، التفت طائرات موسكو إلى دعم العملية العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على آخر 18 بلدة وقرية موجودة في شرق نهر الفرات وممتدة من منطقة درنج وصولا إلى الحدود السورية - العراقية. وأشار إلى أن «هذا الدعم تجلى من قبل روسيا لقوات عملية (عاصفة الجزيرة)، عبر استهداف عدة مناطق في شرق الفرات، كان آخرها بلدة الجرذي الغربي، على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب في وقوع مجزرة راح ضحيتها 14 مواطنا بينهم 6 أطفال ومواطنات على الأقل، كما أصيب نحو 10 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة».
وقد غيَّرت المستجدات الميدانية الأخيرة خريطة الصراع وتوزع نفوذ القوى العسكرية الموجودة ضمن محافظة دير الزور، إذ وثّق المرصد تراجع سيطرة «داعش» إلى نحو 8 في المائة من مساحة المحافظة، مقابل توسع سيطرة قوات النظام إلى 53.4 في المائة، لتمتد في كامل القسم الواقع غرب الفرات من حدود ريف دير الزور الشمالي الغربي، مع الحدود الإدارية لريف الرقة الشرقي، وصولا للحدود السورية - العراقية، مسيطرة على قرى ومزارع وبلدات ومدن، أهمها الميادين وبقرص والبوعمر والموحسن والمريعية والجفرة وعياش والشميطية ومدينة دير الزور والتبني والخريطة وقرى أخرى في الضفة الغربية لنهر الفرات. كما يسيطر النظام على مساحة في شرق نهر الفرات مقابلة لمدينة دير الزور ومطارها العسكري، متمثلة من قرية الحسينية في شرق الفرات إلى قبالة مدينة دير الزور، وصولا إلى قرية طابية جزيرة.
أما «قوات سوريا الديمقراطية» فتسيطر حاليا على مساحة 38.6 في المائة من مجمل مساحة محافظة دير الزور، حيث تسيطر على كامل شرق الفرات من حدود دير الزور الشمالية الغربية مع محافظة الرقة، وصولا إلى المنطقة المقابلة لبادية الشعيطات، في شرق الفرات، التي تضم أكبر حقل نفطي في سوريا، وهو حقل العمر، وأكبر معمل وحقل غاز في سوريا، وهو حقل كونيكو، وحقول التنك وصيجان والجفرة ومناطق ممتدة من شمال مدينة دير الزور وصولا إلى ريف الحسكة الجنوبي وإلى الحدود السورية - العراقية.
وبالتوازي مع انتهاء المعارك غرب الفرات واحتدامها في الشرق، عاد الهدوء ليسود جبهات القتال بين «هيئة تحرير الشام» وتنظيم داعش في الريف الحموي الشمالي الشرقي، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الساعات الـ24 الفائتة، إثر هجوم نفذه عناصر التنظيم على منطقتي الضبيعة ومويلح أبو هديب أدّى إلى مقتل 13 عنصرا من «هتش» وما لا يقل عن 6 عناصر لـ«داعش».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.