تحركات دولية وعربية لبحث ملف ديون السودان

اتفق السودان مع المجموعة الأفريقية في البنك الدولي على وضع مصفوفة لإعادة استفادة السودان من مؤسسات البنك في مسألة الديون الخارجية، التي زادت فوائدها السنوية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة، وبلغ مجملها 45.5 مليار دولار.
وسيقدم البنك الدولي مصفوفة بديون السودان في «اجتماعات المائدة المستديرة» مع صندوق النقد الدولي التي ستقام على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق في واشنطن العام المقبل، وذلك بحضور ومشاركة الدائنين كافة و«نادي باريس».
وعقب لقائه آندرو بومبي، رئيس وفد المجموعة الأفريقية بالبنك الدولي الذي يزور السودان حاليا، قال الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية والاقتصاد السوداني في تصريح صحافي، إن مبادرة إعفاء السودان من الديون الخارجية، أو جدولتها للمقرضين، ستتم عبر 3 مسارات؛ الأول عبر اللجنة والآلية الثلاثية التي تضم دولتي السودان وجنوب السودان والصندوق الأفريقي للتنمية. والثاني من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك). والأخير هو النظام الصفري لمعالجة الديون.
من جانبه، أشار بومبي إلى أن الزيارة تهدف إلى معرفة أولويات حكومة السودان في المجالات التنموية المختلفة، وملامح وأهداف سياسات وبرامج الدولة، التي تركز على تقوية وتعزيز مقدرات القطاع الخاص لجذب استثمارات ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن جانبا من الزيارة يتعلق بالإعفاء من الديون، داعيا بريطانيا لقيادة مبادرة إعفاء السودان من الديون الخارجية بالتنسيق مع البنك الدولي، حيث إن بريطانيا تبذل جهودا في هذا المجال، وسبق أن قادت اتصالات مع الجهات المقرضة في البنك الدولي وصندوق النقد والصناديق العربية بهذا الشأن.
من جهته، دعا وزير المالية السوداني وفد البنك الدولي لتقديم الدعم للسودان في مجالات استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر وتنفيذ مخرجاتها، ومساعدته في دعم الإنتاج الزراعي بوصفه الركيزة الأساسية في خفض الفقر، إضافة إلى دعمه في مجال الخدمات الأساسية في التعليم والصحة ومياه الشرب النقية.
وطالب الوزير السوداني البنك الدولي بمساعدة بلاده في تقديم العون ومساعدة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يستضيفوهم، وتسريع معالجة ديونه الخارجية.
وأثارت قضية ديون السودان الخارجية استياء أعضاء البرلمان السوداني عندما قدم بياناتها المراجع العام للدولة في خطابه السنوي الأسبوع الماضي، الذي أكد فيه أن الدين ثابت، لكن الفوائد تزيد بوتيرة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في العام، حيث كانت قد بلغت 45 مليار دولار العام الماضي، وزادت في النصف الأول من العام الحالي إلى 45.5 مليار دولار، أي بنحو 500 مليون دولار، يدفعها السودان سنويا فوائد، وذلك منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، وكانت جملة الديون تبلغ في ذلك الوقت 17 مليار دولار.
على صعيد ذي صلة، بحث الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، مع السفير زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، دعم السودان في معالجة قضية ديونه الخارجية، وذلك في إطار الآلية المشتركة بين حكومة السودان والجامعة.
وأوضح ضرار أن السودان أوفى بجميع المتطلبات والشروط الأساسية التي تمكنه من الاستفادة من مبادرة «هيبك» للدول الفقيرة المثقلة بالديون، كاشفا عن انتهاء استراتيجية الحد من الفقر.
من جانبه، أشار الصبان إلى أن البنك الدولي طلب من الجامعة العربية العمل معه بوصفها استشاريا لمعالجة ديون الدول العربية؛ ومن ضمنها السودان، واتفق الجانبان على إقامة ورشات عمل لبحث كيفية معالجة الديون.