مصر تبقي رسوم الإغراق على الحديد الصيني والتركي والأوكراني 5 سنوات

TT

مصر تبقي رسوم الإغراق على الحديد الصيني والتركي والأوكراني 5 سنوات

قالت وزارة التجارة المصرية أمس الأربعاء، إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي.
كانت رسوم مؤقتة فرضت للمرة الأولى في يونيو (حزيران) لمدة أربعة أشهر ثم تقرر تمديدها لشهرين حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) بهدف حماية المصنعين المحليين، وتحددت عند 17 في المائة للحديد الصيني وبين عشرة و19 في المائة للحديد التركي و15 إلى 27 في المائة للأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن الرسوم النهائية «يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات».
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله إن القرار «جاء بعد دراسة متأنية... بناء على شكوى الصناعة المحلية».
وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات كبيرة منذ يونيو الماضي، بعد وضع الرسوم.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنويا.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.