الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة

تراجع مبيعات السيارات بعد تحميلها ضرائب لمصلحة ميزانية الدفاع

وصفت الحكومة التركية ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه مؤقت، مؤكدة أنه سيبدأ التراجع اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أول من أمس (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، أي منذ أن غيرت هيئة الإحصاء التركية سنة الأساس لبياناتها إلى 2003، وذلك بعد زيادة أسعار المستهلكين 12.98 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع تكاليف النقل والغذاء، ما سيفرض مزيداً من الضغوط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، بنسبة 1.49 في المائة متجاوزة توقعات المؤسسات المالية التركية. كما ارتفعت أسعار المنتجين 2.02 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، و17.30 في المائة على أساس سنوي.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ بنسبة 1.8 في المائة أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، يواصل التضخم ارتفاعه كإحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال نوفمبر «مؤقت»، متوقعاً انخفاضه الشهر الحالي. وأضاف أن معدل التضخم سينخفض أكثر خلال العام المقبل، «إن لم يحدث أمر طارئ».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على حسابه في «تويتر»: «سيبدأ التضخم اتجاهاً نزولياً مستداماً في ديسمبر، ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف».
وقال خبراء اقتصاد لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يحتاج قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار. غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي دعا مراراً لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
من ناحية أخرى، قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا، إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت 17.5 في المائة إلى 100 ألف و859 مركبة في نوفمبر الماضي. وانخفضت المبيعات في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.6 في المائة.
وكانت الحكومة التركية أعلنت رفع الضريبة على السيارات في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 40 في المائة، قبل أن تعود وتخفضها إلى 25 في المائة بعد ردود فعل رافضة من جانب المواطنين. وكانت الحكومة تعتزم توجيه جزء من الضريبة الجديدة بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات العسكرية.
وأعلنت الحكومة التركية بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي قالت إنه يستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المائة حتى عام 2020، زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 28 مليار ليرة تركية (نحو 8 مليارات دولار) إلى عائدات الحكومة في عام 2018 على المدى المتوسط، سيذهب منها 8 مليارات ليرة تركية (2.32 مليار دولار) إلى ميزانية الصناعات الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 6 في المائة من نسبتها الحالية التي تبلغ 3.5 في المائة.
وفي العام الماضي، سجلت سوق مبيعات السيارات التركية بشكل عام رقماً قياسياً، بلغ أكثر من 1.72 مليون سيارة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت صناعة المركبات ذروتها بنحو 1.48 مليون مركبة.