صالح «الراقص على رؤوس الثعابين» يترجّل

مسيرة حافلة للرئيس اليمني السابق تميزت بالدهاء واللعب على التناقضات

صالح والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالبيت الأبيض في 2007 (أ.ب)
صالح والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالبيت الأبيض في 2007 (أ.ب)
TT

صالح «الراقص على رؤوس الثعابين» يترجّل

صالح والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالبيت الأبيض في 2007 (أ.ب)
صالح والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالبيت الأبيض في 2007 (أ.ب)

أخيراً، ترجل الراقص لعقود على «رؤوس الثعابين» بلدغة ثعبان من المؤكد أنه أخطأ في طريقة ترويضه. فقد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمس، وهو يؤدي الرقصة الأخيرة للفكاك من الثعبان الحوثي، الذي يكاد اليوم أن يبتلع اليمن برمته ليرميها في أحضان المشروع الإيراني الطائفي السلالي.
ولد صالح لأسرة فقيرة في مسقط رأسه في قرية سنحان في الضواحي الجنوبية للعاصمة صنعاء في 21 مارس (آذار) 1942، إبان حكم الإمامة لشمال اليمن.
فقد والده في وقت مبكر، ونشأ في كنف زوج أمه. حصل على قليل من التعليم الأولي قبل أن ينخرط في العمل العسكري منذ سن الـ12 من عمره، حيث غادر إلى منطقة قعطبة جنوباً آنذاك ضمن الجيش الإمامي. لم يكن أحد يتوقع، لهذا الشخص الذي جاء من عائلة تعتمد على الفلاحة ورعي الأغنام، أن يصبح يوماً رئيساً لليمن بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، مروضاً للقوى المجتمعية القبلية والمناطق اليمنية على اختلاف تناقضاتها وتبايناتها الجغرافية والثقافية طيلة سني حكمه التي امتدت فوق 3 عقود من الزمن.
التحق صالح في الـ18 من عمره، عام 1960، بمدرسة الضباط بناء على وساطة قبلية، قبل أن تجعله الأقدار مشاركاً في دور محدود على متن مدرعة عسكرية في أحداث ثورة الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962 ضد حكم الإمامة الملكية لعائلة حميد الدين التي كانت تلقفت حكم شمال اليمن بعد انتهاء الحكم التركي لصنعاء عقب الحرب العالمية الأولى.
لم يكن صالح هو الوجه الأبرز بين الضباط اليمنيين، لكنه بدأ يبرز إلى الواجهة بعد أن أصبح قائداً للواء المجد في محافظة تعز إثر انقلاب المقدم إبراهيم الحمدي على حكومة القاضي عبد الرحمن الإرياني في 13 يونيو (حزيران) 1974، وما تلا ذلك من أحداث قادت إلى اغتيال الحمدي وشقيقه في حكاية يقول خصوم صالح إنه كان طرفاً فيها مع المقدم الغشمي الذي خلف الحمدي لفترة وجيزة قبل أن يلقى هو الآخر حتفه في انفجار بقنبلة في مكتبه سنة 1978.

مسيرته على رأس السلطة
في17 يوليو (تموز) 1978، انتخب ما كان يعرف بمجلس الشعب التأسيسي، علي عبد الله صالح رئيساً لشمال اليمن، ومن ذلك الوقت بدأ صالح يراقص الثعابين رويداً رويداً ليصنع مجده السلطوي بالحزم حيناً، وبالمداهنة وكسب الولاءات أحياناً، وبضرب الخصوم بعضهم ببعض أحايين أخرى.
وعزز صالح قبضته على الجيش وقمع أكثر من محاولة للانقلاب عليه كما فعل بالعسكريين الناصريين بعد أشهر من حكمه. تحالف مع «الإخوان المسلمين» للقضاء على المد اليساري الاشتراكي، فيما يعرف بالمناطق الوسطى المتاخمة لجنوب اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة الاندماجية بين شطري البلاد في سنة 1990.
نجح صالح بامتياز في ترويض مراكز القوى القبلية عبر إشراكها في السلطة والثروة، كما فعل مع زعماء قبيلتي حاشد وبكيل، وفي الوقت نفسه مكن لأقاربه وأفراد قبيلته سنحان من كل مفاصل الجيش.
وبينما كان حلم الوحدة بين شطري اليمن يراود كل القوى الوطنية منذ عقود، انتهز صالح هذه الرغبة مع الرئيس الجنوبي علي سالم البيض لإعلان وحدة اندماجية بين الشمال والجنوب، سرعان ما بدأت تتآكل بسبب صراع شريكي الوحدة، وهو ما جعل صالح يتحالف مع مختلف القوى في الشمال والجنوب لقمع محاولة الانفصال التي قادها شريكه البيض لتنتهي الحرب في صيف 1994 بانتصار صالح والقوى الحليفة معه.
في السياسة الخارجية، كان صالح براغماتياً من الدرجة الأولى. يحاول اللعب على كل الحبال، مستثمراً أوراق «القاعدة» والإرهاب، وجماعة الحوثيين، والقضايا العربية الكبرى. وقف مع صدام أثناء اجتياح الكويت، وعاد وتصالح مع دول الخليج، وكان من أبرز إنجازاته ترسيم الحدود مع السعودية وعمان وطي الخلاف في هذا الملف.
يصفه أنصاره بأنه باني اليمن الموحد، ويرى فيه الخصوم مجرد ديكتاتور صغير استغل جهل شعبه وفقره لتوطيد حكمه والتمكين لمراكز القوى لأكل الأخضر واليابس دون إحداث تنمية حقيقية.
وعلى الرغم من التعددية السياسية والحزبية المعلنة في البلاد، فإن صالح برع في احتفاظه بالسلطة ومراوغة خصومه من الأحزاب والتيارات الأخرى وتفريخ الأحزاب المعارضة وإضعافها، ما جعله يصبح الحاكم المطلق للبلاد في ثوب جمهوري، كما وصفه خصومه.
قاد صالح 6 حروب ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، التي نشأت في محافظة صعدة شمال اليمن على يد مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، الذي قتل في نهاية الحرب الأولى سنة 2004.
اتهم صالح بأنه كان غير جاد في القضاء على الحركة الحوثية التي حافظت على وجودها بقيادة زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي، لجهة أنه كان يريد للحركة أن تكون عامل ابتزاز لدول الجوار، ومحطات لإنهاك حليفه العسكري وغريمه في الوقت ذاته الجنرال علي محسن الأحمر، قائد ما كان يعرف بالفرقة الأولى - مدرع، الذي أصبح نائب رئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصور هادي.
في الـ10 سنوات الأخيرة من حكمه، بدأ صالح يمكن عائلته من الاستحواذ على كل السلطة والثروة، فأنشأ الحرس الجمهوري بقيادة نجله الأكبر أحمد وبدأ في تلميعه لخلافته، كما عين أبناء أخيه الأكبر على رأس الأجهزة الأمنية، وبقي أخوه غير الشقيق محمد صالح الأحمر قائداً للقوات الجوية.
ومع اندلاع موجة ما عرف بثورات «الربيع العربي» كانت رياح التغيير تهب صوب اليمن، إذ اندلعت الاحتجاجات ضد حكم صالح مطلع عام 2011 وفشل في احتوائها قبل أن يتعرض في العام نفسه لحادثة تفجير المسجد مع رجال حكومته داخل القصر الرئاسي في محاولة من خصومه لاغتياله، لكنه نجا منها بأعجوبة، وقامت السلطات السعودية حينها بنقله مع أركان حكمه إلى المملكة لتلقي العلاج. نجح بعدها الاتفاق الذي عرف بـ«المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» في وضع طريق آمنة لصالح وحزبه مقابل ترك السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي انتخب رئيساً انتقالياً بالإجماع مطلع عام 2012، ومنحته المبادرة حصانة من الملاحقة القضائية وأعطت حزبه نصف مقاعد الحكومة.

الرغبة في الانتقام
لم يطب لصالح تركه السلطة وتجريد أقاربه من مناصبهم العسكرية، ويبدو أن روح الانتقام تلبسته تماماً للثأر من القوى التي انتفضت على حكمه، فكانت جماعة الحوثيين التي شرعنت لها انتفاضة 2011 باعتبارها مكوناً وطنياً هي «حصان طروادة» الذي رأى صالح أنه سيمكنه من الانتقام من خصومه.
ومع زحف الجماعة من معقلها في صعدة باتجاه صنعاء للانقلاب على حكومة هادي التوافقية، كان صالح يعقد الاجتماعات في منزله بشيوخ القبائل وأنصاره والعسكر الموالين له، ليحضهم على غض الطرف وتسهيل دخول الحوثي إلى صنعاء، وهو ما حدث بالفعل في 21 سبتمبر 2014، وما تلاه من أحداث قادت إلى تحالف صالح مع الجماعة في سلطة انقلابية على شرعية هادي الذي هب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لنجدته، في محاولة لا تزال مستمرة لإنقاذ اليمن ومحاولة إعادته إلى المسار الانتقالي.
لم يحسب صالح المعروف بدهائه ورغماتيته مخاطر ما أقدم عليه. فقد كان «الثعبان» الحوثي هذه المرة فوق احتمال الترويض، ولم يستطع صالح السيطرة على شريكه المحتفي بالقوة والبطش. فقد تمكن الحوثي من مخازن السلاح والذخيرة وقام بنهبها وسيطر على مقرات الدولة ومؤسساتها ومواردها المالية وأعاد برمجة عقائد أبناء القبائل لتوافق عقيدته المذهبية مستأثراً بكل شيء أمام أنظار صالح الذي لم تعد سلطته العسكرية أخيراً تتعدى حجم مربع أمني في جنوب العاصمة ومسجد وقناة تلفزيونية وحزب كبير من الأنصار المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة.

النهاية
بات صالح في الأشهر الأخيرة مصدر إزعاج للحوثيين وبات يشكل لهم قلقاً إذا ما استطاع لملمة قوته من جديد، كما أنهم يرغبون في إذلاله والانتقام لمقتل مؤسس الجماعة وللحروب التي خاضتها سلطات صالح ضدهم من 2004 إلى 2014، فكانت خطة الجماعة أن تتخلص منه نهائياً، خصوصاً بعدما شاهدت الحشود المدنية الكبيرة التي استعرضها صالح في ذكرى تأسيس الحزب في ميدان السبعين.
يقول اليمنيون في مثل شعبي «نهاية المحنش للحنش»، أي أن مروض الثعابين السامة مهما برع في ترويضها ستأتي نهايته بلدغة من أحدها، وهو ما حدث لصالح الذي طالما تفاخر بأنه «الراقص على رؤوس الثعابين» خلال سنين حكمه.
استغل الحوثيون مناسبة «المولد النبوي الشريف» الخميس الماضي لحشد أنصارهم ومسلحيهم إلى ميدان السبعين في صنعاء للاحتفال. كان بإمكانهم اختيار مكان آخر بعيد عن مربع صالح الأمني، لكنها كانت الذريعة للسيطرة على المربع والجامع والميدان والقضاء على نجل شقيق صالح، الذي بات يمثل الذراع الأخيرة لعمه.
يبدو أن صالح أدرك أنه في مأزق حقيقي، فهو سيذل أو سيقتل في كل حال، فكانت دعوته في خطابه الأخير للمواجهة العسكرية مع الجماعة وفض الشراكة معها. نجح ليوم واحد في إرباك الجماعة، فقاتلت حراسته بشراسة أمام دبابات الحوثيين، وحاول أنصاره في المحافظات أن يفعلوا شيئاً. كان الوقت ضيقاً، والجماعة المسلحة لا ترحم ولا يهمها كم يسقط من أنصارها.
يوم أمس، الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، خرج صالح من مربعه الأمني في الحي السياسي بمنطقة حدة في موكب صغير بعد انهيار حراساته رفقة عدد من قيادات حزبه، وتعددت الروايات حول كيفية مقتله لكنها تقود لنتيجة واحدة. تقول إحداها إنه تعرض لكمين على طريق خولان أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في سنحان أو إلى محافظة البيضاء في محاولة للنجاة أو إيجاد مقر جديد لقيادة المواجهة، لكن الحوثيين فطنوا له وأنزلوه من السيارة وأعدموه ثأراً لمؤسس جماعتهم. ويتردد أن اثنين من أولاده باتا أسيرين لدى الحوثيين، وسط مصير مجهول ينتظر بقية أقاربه والمقربين منه من كبار الحزب ممن ما زالوا على قيد الحياة.
أنصار صالح يرونه الآن بطلاً شهيداً ويقولون: «رغم تحالفه مع الحوثيين، فإنه أخيراً استفاق وقتل وهو يواجههم لاستعادة الجمهورية السليبة». وفيما يرى بعض خصومه أنه استحق جزاءه، يؤمن اليمنيون بقضهم وقضيضهم أن المعضلة ما زالت قائمة، وهي في بقاء الحوثي على صدر صنعاء يعبث وينكل مؤسساً لدولته العنصرية السلالية.



الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.


مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
TT

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

في وقت جدّد فيه التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية، كشف مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة بعدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها أو تمويلها.

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وسالم الخنبشي، وبمشاركة طارق صالح ومحمود الصبيحي عبر الاتصال المرئي. وحذّر المجلس من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية» تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، ومحاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها، واستخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية «غير مشروعة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وكانت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» عززّت انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية؛ بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

وأكد المجلس عزمه الرد بحزم على أي مساعٍ لتعطيل مؤسسات الدولة، والعمل على فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه في التحريض أو التمويل، مشيداً في الوقت ذاته بـ«اليقظة العالية» للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي.

وعبّر مجلس القيادة عن تقديره لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبراً ذلك «مستوى متقدماً وغير مسبوق» في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، تتطلب معالجة منصفة ضمن إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة.

قوات درع الوطن تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وفي السياق نفسه، شدد المجلس على ضرورة عدم التفريط في هذه الفرصة تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة، داعياً إلى حماية المكاسب المتحققة أمنياً وخدمياً واقتصادياً، واستلهام العبر من «المغامرات الطائشة» لميليشيات الحوثي التي عزلت أكثر من 20 مليون يمني، وحرمتهم من الرواتب وفرص العيش الكريم.

وجدد المجتمعون إشادتهم بالدعم السعودي «السخي» للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وخصوصية العلاقات الراسخة القائمة على الجوار والمصير المشترك والأمن المتبادل، ومهنئين قيادتها بمناسبة يوم التأسيس وما حققته من تحولات تنموية شاملة.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للحكومة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية، والمضي في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما يشمل الإسراع في إعداد مشروع الموازنة العامة، وتعزيز الإيرادات، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي إلى جوار رئيس الحكومة الزنداني في عدن (إكس)

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات التطورات الإقليمية في ظل استمرار ما وصفه بـ«تعنت» النظام الإيراني وميليشياته في اليمن والمنطقة إزاء المساعي الرامية إلى خفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمنين الوطني والإقليمي، مؤكداً جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي.