البحرين: فرض تأشيرة على القطريين لمتطلبات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، أن متطلبات الأمن الوطني تقتضي فرض تأشيرة على المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، وهو ما قد يترتب عليه بعض التأخير، الأمر الذي سيكون له تأثير على تنقلات العائلات ذات الامتداد بين البلدين.
وأكدت البحرين أنها اتخذت هذه الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها بعد إخلال قطر بمقتضيات الأمن الخليجي؛ إذ سهّلت الدوحة دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن الخليجي وأعفتها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وصرّح الوكيل المساعد لوزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس اللجنة المعنية بالنظر في الحالات الخاصة بإصدار تأشيرات دخول المواطنين القطريين والأجانب المقيمين فيها، بأن إجراءات فرض التأشيرة قد يترتب عليها بعض التأخير، الأمر الذي من شأنه التأثير على تنقل عائلات ذات امتداد بين البحرين وقطر.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها البحرين، تأتي في إطار الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار البحرين، خصوصاً في ظل تقويه التعاون والتنسيق بين قطر وإيران وإعطائه أولوية على حساب التزام قطر الدفاعي والأمني مع دول المجلس، إضافة إلى قيام قطر بتجنيس مواطنين بحرينيين من بينهم عسكريون.
وقال الوكيل المساعد لوزارة الداخلية البحرينية إن الإجراءات التي اتخذتها قطر في وقت سابق كانت لها تأثيرات سلبية، خصوصاً على امتداد العلاقات الاجتماعية بين العائلات البحرينية والقطرية؛ إذ سهّلت قطر دخول جنسيات وأعفتها من تأشيرات الدخول عن طريق المنافذ لدول تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني.
يذكر أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجّه في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الأجهزة المختصة كافة في بلاده باتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال الانفتاح الذي تتمتع به البحرين للإضرار بأمنها واستقرارها، وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة.
وشمل التوجيه حينها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءاً بقطر؛ إذ أكد أن البحرين كانت ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات الدوحة التي قال إنها لا تخفى عن الجميع.
وفي 31 أكتوبر الماضي اتخذت وزارة الداخلية البحرينية قراراً بفرض تأشيرة دخول على مواطني قطر والمقيمين، وهو القرار الذي شمل الأسر المشتركة ذات الامتداد بين البلدين والتي أعطيت في فترة سابقة تسهيلات استثنائية في حركة الدخول والخروج من وإلى البحرين بعد إغلاق المنافذ مع قطر.