وزير الاتصال المغربي: بلادنا اختارت استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء

نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وجود أي توجهات نحو التحكم في الإعلام في البلاد لأن «المغرب اختار استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنه الرجوع إلى الوراء». وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الانتقادات التي وجهها إلى عدد من البرامج التلفزيونية ومراسلته الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع بشأنها، تدخل في إطار اختصاصاته بصفته وزيرا وصيا على القطاع، وفي إطار الحرص على تطبيق مقتضيات قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على أن حرية الإعلام يجب أن تمارس في إطار احترام القيم الدينية والحفاظ على الأخلاق الحميدة.
وكان الخلفي قد وجه انتقادات شديدة إلى برامج الجريمة التي تعرض على التلفزيون المغربي، بالإضافة إلى المسلسلات التركية والمكسيكية المدبلجة إلى اللهجة المغربية التي لا تحترم الهوية الثقافية للمغاربة. وهو ما أثار ردود فعل واسعة اتهمته بالسعي إلى التحكم في الإعلام، لا سيما أن ذلك تزامن مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، إلى مديرة الأخبار في القناة التلفزيونية الثانية، سميرة سيطايل.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة حسناء أبو زيد (الاتحاد الاشتراكي المعارض) انتقادات لاذعة إلى الخلفي أمس، وتساءلت إن كان الإعلام العمومي مستقلا. وأضافت أنه كان يعاني من تداعيات التحكم القديم، ثم أضيف إليه تحكم جديد باسم آيديولوجي. وقالت موجهة كلامها إلى الوزير «كل ما يزعجكم في إشكالية الإعلام هو القفاطين والجوارب والتنانير، أعفونا من مشاريع أفغانية وسودانية وإيرانية وإخوانية، لأن هويتنا الوطنية منفتحة، وليست كئيبة ومريضة»، على حد تعبيرها.
ورد الخلفي أن المغرب ليس أفغانستان ولا أي بلد آخر، بل «بلد مستقل منذ قرون ومنفتح، لكن هناك من يريد أن يحوله إلى ماخور في المكسيك، فهل تقبلون بذلك؟». وتأسف الخلفي لتحرك بعض الجهات التي أصدرت عريضة تحتج على الإجراءات التي اتخذها، مشيرا إلى أن هذه العريضة يقف وراءها أشخاص يملكون شركات إنتاج تضررت مصالحهم بعدما جرى تطبيق طلبات العروض الخاصة بإبرام العقود مع شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية، حيث تقلصت المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها، مضيفا أن الهدف من العريضة هو عرقلة مجهود الحكومة في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية باستعمال شعار التوجهات التحكمية.
وبشأن احترام التعددية السياسية في القنوات التلفزيونية، قال الخلفي إن ما جرى تحقيقه عام 2013 إيجابي، إذ أظهرت دراستان أن المغاربة بدأوا يتصالحون مع قنواتهم التلفزيونية، لا سيما في متابعة البرامج السياسية، وبدأت نسب مشاهدة القنوات الأجنبية تتراجع في المغرب، وعد الأمر واحدا من الإنجازات التي تحققت.
أما بشأن التعددية الثقافية، فقال الخلفي إنها لا تحترم، ذلك أن المشاهد المغربي يتابع من سبعة إلى ثمانية مسلسلات أجنبية مدبلجة في قناة تلفزيونية واحدة. وتساءل عن الهوية المغربية، مشيرا إلى وجود ظهير (مرسوم) ملكي صدر في 2002 أكد على أن الإعلام العمومي لديه مسؤولية الدفاع عن الهوية المغربية والتنوع الثقافي في البلاد.
بدوره، قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن الإعلام في حاجة إلى المهنية، والدستور تحدث عن هوية المغاربة التي ينبغي صيانتها. لكن للأسف كل من يريد ممارسة السياسة يتجه إلى الإعلام. وأضاف أنه «أصبحت لدينا في المغرب قناة معارضة - في إشارة إلى القناة الثانية (دوزيم) - لكننا لن نسمح بذلك في بلد ديمقراطي، وسنتخذ إجراءات تشريعية للحد من هذه الظاهرة».