موجز ارهاب

TT

موجز ارهاب

* مدير «سي آي إيه»: «ويكيليكس» يهدد أمن أميركا

واشنطن - محمد علي صالح: مع أخبار بأنه ربما سيكون وزيراً للخارجية إذا استغنى الرئيس دونالد ترمب عن الوزير الحالي ريكس تيلرسون، شن مايكل بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) هجوماً عنيفاً على موقع «ويكيليكس» المتخصص في نشر الأسرار، خصوصاً الأسرار الحكومية، خصوصاً أسرار الحكومة الأميركية.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيما فالي (ولاية كاليفورنيا) أول من أمس (السبت)، إن «نشاطات فضح كثير من السياسات الأميركية حول العالم تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي»، وأضاف: «لا شيء يهدد الأمن القومي الأميركي أكثر من تسريب المعلومات السرّية».
يذكر أن آخر مرة نشر فيها الموقع كمية كبيرة من المعلومات الحكومية السرية كانت في مارس (آذار) الماضي، حيث نشر 10 آلاف وثيقة وملف حصل عليها من شبكة داخلية في رئاسة «سي آي إيه» في لانغلي (ولاية فيرجينيا)، عبر نهر بوتوماك من واشنطن العاصمة. وفي العام الماضي، نشر الموقع مئات آلاف من الوثائق المسربة التي حصل عليها من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين. كشفت هذه كثيراً من الأسرار، بما في ذلك تجسس واشنطن على حلفائها من زعماء العالم، خصوصاً الأوروبيين منهم.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إلى أن نقد مدير «سي آي إيه» لموقع «ويكيليكس» يمكن أن يتناقض مع إشادات في الماضي بالموقع من جانب الرئيس دونالد ترمب. رغم أن ترمب لم يُشِد بكشف أسرار الحكومة الأميركية، وإنما أشاد بكشف أسرار رئاسة الحزب الديمقراطي خلال حملته الانتخابية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وبعد أن صار ترمب رئيساً، أثار صحافيون دفاعه عن «ويكيليكس»، وعما يشمل ذلك كشف الموقع لأسرار الحكومة الأميركية. في ذلك الوقت، دافع شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن تصريحات ترمب هذه. وقال: «يوجد اختلاف كبير بين كشف بريد جون بوديستا (رئيس حملة كلينتون الانتخابية) عن أفكار خاصة لهيلاري كلينتون، وكشف معلومات حكومية سرية».
وأضاف سبايسر: «أعتقد أنه شيء مثير أن الديمقراطيين في العام الماضي هاجوا كثيراً عندما كشف موقع «ويكيليكس» تسريبات تخصهم، لكنهم لا يفعلون ذلك في الوقت الحاضر، وفي موضوع يهم كثيراً الأمن الوطني للبلاد». وأشار سبايسر إلى بيان أصدرته «سي آي إيه» في ذلك الوقت، جاء فيه أن تسريبات وسائلها الاستخباراتية «تهدد مواطنين أميركيين ونشاطات أميركية، وتساعد أعداءنا»، وقال سبايسر إن الرئيس ترمب «يحس بقلق كبير جداً»، بسبب التسريبات. وإن «كل شخص» يجب أن يقلق بسبب ذلك لأن «هذا النوع من التسريبات يؤذى وطننا، ويهدد أمننا ورفاهيتنا». في ذلك الوقت، أذاع تلفزيون «سى إن إن» مقتطفات من خطاب ألقاه ترمب خلال الحملة الانتخابية، هاجم فيه هيلاري كلينتون، وأشاد بتسريبات «ويكيليكس»، وقرأ أجزاء من التسريبات، وقال: «أُحِب (ويكيليكس)».
وفي خطاب آخر عن وثائق الخارجية الأميركية التي اختفت من كومبيوتر كلينتون، وتداولها موقع «ويكيليكس»، قال ترمب: «أيها الروس، إذا كنتم تستمعون لي هنا، أتمنى أن تقدروا على كشف 30 ألف وثيقة من وثائق وزارة الخارجية الأميركية، قالت كلينتون إنها اختفت»، وأضاف: «أعتقد أنكم تقدرون على ذلك، وأعتقد أنكم إذا فعلتم ذلك، فسيشيد بكم إعلامنا وصحافيونا. لننتظر ونرَ إذا سيحدث هذا».

* الجيش الأردني يحرر مواطناً مختطَفاً لدى مسلحين في الجنوب السوري

عمان - «الشرق الأوسط»: أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم (الأحد)، أنها تمكَّنَت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبد الله حمدان، الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري. وقال بيان لمصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن مديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة، تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبد الله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري حيث يقيم هناك منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له.
وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه، وقد كثفت الجهات الاستخباراتية أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره حيث أعادته إلى أسرته في محافظة إربد شمال الأردن، بعد اختطاف دام عدة أيام. وأضاف المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية وهي ترابط على الثغور وتحمي الحدود لتؤكد حرصها على فرض الأمن والأمان لحماية المواطن وستستخدم أقصى أنواع القوة لردع هذه العصابات أياً كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها». وقد أغلق الأردن حدوده البالغة 378 كلم بالكامل مع سوريا بعد عملية تفجير في مخيم الركبان، واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة.
ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون وثلاثمائة ألف شخص». وكان الأردن قد توصل في يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة إلى مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدوده لمسافة أربعين كلم.

* تقرير: 2018 سيشهد مزيداً من الحروب والتطرف

جنيف - «الشرق الأوسط»: توقعت مؤسسة بحثية مقرها جنيف في تقرير نشر أمس أن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم ستتفاقم العام المقبل مع استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا بلا هوادة ووصول مناطق تمزقها الصراعات إلى حافة المجاعة وتنامي شبح عنف التطرف. وفحص التقرير، الصادر عن مؤسسة «أكابس» غير الهادفة للربح وتدعم موظفي الإغاثة الإنسانية بالرصد والتحليل اليومي للأوضاع في 150 دولة، الاحتياجات المتوقعة في 18 دولة خلال 2018 فجاءت التوقعات قاتمة. وكتب مدير المؤسسة لارس بيتر نيسن في التقرير يقول: «إذا كانت 2017 بدت سنة سيئة، فإن التوقعات لعام 2018 ليست أفضل حالاً. من المرجح أن يتفاقم العنف وعدم الأمان في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا وإثيوبيا ومالي والصومال وسوريا العام المقبل». وحمل التقرير عنوان «نظرة عامة على الأوضاع الإنسانية: تحليل لأهم الأزمات خلال 2018». وأضاف التقرير أن إثيوبيا ستنضم العام المقبل إلى مناطق معرضة لخطر المجاعة في المنطقة، وهي شمال شرقي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.
وفي تقرير منفصل قالت شبكة التحذير المبكر من المجاعة، وتمولها الولايات المتحدة، إن ما يقدر بنحو 76 مليون شخص في 45 دولة سيحتاجون على الأرجح لمساعدات غذائية في 2018 بسبب الصراعات واستمرار الجفاف منذ نحو 18 شهراً في منطقة القرن الأفريقي وتوقعات بمعدلات هطول أمطار أقل من المتوسط في ربيع العام المقبل في أفريقيا.
وقال تقرير «أكابس» إنه من المتوقع أن تؤدي الانتخابات المرتقبة في أفغانستان والعراق وليبيا وجنوب السودان وفنزويلا إلى تأجيج التوترات والعنف بدلاً من إرساء الاستقرار. وذكر التقرير أن التطرف سيظل سبباً في سقوط قتلى ونشوب صراعات. ورغم هزيمة تنظيم داعش في معاقله الرئيسية بالعراق؛ فمن المتوقع أن يواصل التنظيم شن هجمات في مختلف أنحاء البلاد لزعزعة استقرار الحكومة كما سيسعى لاكتساب القوة والموارد في جنوب ليبيا.
ومن المتوقع وفقاً للتقرير أن يتمكن «داعش» من توسيع رقعة وجودها في منطقة بلاد بنط في الصومال بما سيؤثر على السكان المدنيين ويؤدي لنشوب اشتباكات مع منافستها الأكبر في المنطقة وهي حركة الشباب التي ستزيد بدورها من دموية الهجمات التي تشنها. وقالت «أكابس» إن من المتوقع أن تستغل الجماعات المسلحة انسحاب القوات الحكومية من وسط مالي لتكتسب المزيد من المجندين المحليين ومزيداً من النفوذ فيما ستعزز حركة طالبان في أفغانستان من قوة معاقلها في المناطق الريفية كما سيدعم تزايد إنتاج الأفيون تمويل الجماعات المسلحة.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».