الاحتلال يسمح لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة

TT

الاحتلال يسمح لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة

طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما سمحت قوات الاحتلال لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة، أمس.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن «اقتحام المستوطنين صحن قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك تحت حماية وإشراف شرطة وقوات الاحتلال، يعد تمادياً وإصراراً صارخاً من قبل الحكومة الإسرائيلية على المساس بالمقدسات، والعدوان على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مدينة القدس العربية المحتلة، الأمر الذي يخالف الشرائع والقوانين الدولية والمبادئ والأخلاق والأعراف الإنسانية كافة».
وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن «الجرائم كافة التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك». وحذر من أن «تلك الخطوات العدوانية المتصاعدة التي تطال القدس والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، تهدف إلى إطلاق شرارة الصراع الديني الرهيب، وتأتي استجابة للحروب المفروضة على المنطقة والتي يلبسونها لباس الدين والطائفية، الأمر الذي نرفضه ونقف في وجهه، كما أكدت وتؤكد القيادة الفلسطينية على ذلك بشكل دائم».
وحذرت هيئات مقدسية من مخاطر اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى المبارك برفقة عدد كبير من ضباط شرطة الاحتلال وتغيير المسار التقليدي لجولتهم في ساحات المسجد والصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة.
ووقعت دائرة الأوقاف الإسلامية ودار الإفتاء الفلسطينية والهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، على بيان مشترك اعتبرت فيه هذه الخطوة «تطوراً خطيراً يشكل تحدياً لفرض واقع جديد». وأوضحت أن «هذه الخطوة تُنبئ ببرنامج تهويدي سيؤدي لإشعال المنطقة برمتها في ظل الصمت العربي والإسلامي والتحفيز الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها».
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت، صباح أمس، لمجموعة من المستوطنين الذي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بالصعود إلى صحن قبة الصخرة للمرة الأولى. ورفضت الشرطة الانصياع لمطالب حراس المسجد الذين حاولوا منعهم من الصعود لأنه لا يسمح لهم بالتواجد على صحن قبة الصخرة، بحسب الأوقاف.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن الشرطة «اتخذت إجراءات عقابية ضد الحراس، فقد قام رجالها بتسجيل أسماء حراس المسجد الأقصى الذين اعترضوا على صعود المستوطنين لصحن قبة الصخرة، فيما استدعى المحققون حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد ورئيسة شعبة الحارسات بالمسجد زينات أبو صبيح للتحقيق معهما».
وقالت الهيئات المقدسية في بيانها إنه «رغم الموقف المقدسي والفلسطيني والإسلامي الرافض لهذه الاقتحامات، ورغم الفتاوى الدينية الإسرائيلية التي تمنع هؤلاء من اقتحام الأقصى، ومن الصعود إلى قبة الصخرة، إلا أن هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويريدون تغيير الواقع التاريخي والقانوني في المسجد».
وأكدت أن محاولة الاحتلال فرض أمر واقع جديد بالقوة والبلطجة ومحاولة إضعاف دور الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى أمر مرفوض تماماً، وتتحمل سلطات الاحتلال عواقبه إذا استمرت في هذا النهج. وأضافت: «إننا من قلب المسجد الأقصى نستصرخ كل الضمائر الحية إيقاف هذا البرنامج التهويدي الإسرائيلي الممنهج ضد المسجد، والذي يستهدف البشر والحجر فيه، لحمايته ودرء الأخطار عنه التي تزداد يوماً بعد يوم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.