تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

قياسا إلى 56 مليار دولار العام الماضي

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك
TT

تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس (الثلاثاء)، إنه «يتوقع أن تصل فاتورة واردات تركيا من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 56 مليار دولار العام الماضي».
ومع امتلاكها موارد قليلة من النفط والغاز تشتري تركيا 98 في المائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90 في المائة من النفط الخام من منتجين أجانب. وساعدت هذه الواردات في تضخم العجز في ميزان المعاملات الحالية ليصل إلى 65 مليار دولار في 2013.
من جهة أخرى سجل معدل التضخم في تركيا لشهر مايو (أيار) الماضي 66.‏9 في المائة، ليتفوق على توقعات المحللين ويعزز من قوة العملة المحلية الليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون قد توقعوا استمرار اتجاه الانخفاض لبقية العام وتجنب ارتفاع التضخم.
وتأتى هذه البيانات بعدما خفض البنك المركزي أخيرا معدل الإقراض الرئيس بواقعة 50 نقطة رئيسة ليصل إلى 5.‏9 في المائة في ظل تكهنات بإمكانية خفضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك إذا بقي التضخم منخفضا.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قد أعرب عن رغبته في أن يخفض البنك المركزي من المعدلات بصورة كبيرة أملا في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويخشى المنتقدون أن تمارس الحكومة ضغوطا على المؤسسات المستقلة اسميا لخفض المعدلات في الوقت الذي ما زالت فيه الليرة معرضة لصدمات سوق الصرف.
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نحو أربعة في المائة هذا العام، بحسب ما ذكره البنك المركزي التركي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.