السودان يشهد اليوم أول مباحثات تجارية مع أميركا بعد قطيعة 20 عاماً

تمويلات خارجية لدعم الخرطوم في مجالي البيئة والطاقة

السودان يشهد اليوم أول مباحثات تجارية مع أميركا بعد قطيعة 20 عاماً
TT

السودان يشهد اليوم أول مباحثات تجارية مع أميركا بعد قطيعة 20 عاماً

السودان يشهد اليوم أول مباحثات تجارية مع أميركا بعد قطيعة 20 عاماً

يشهد السودان تدفقاً لتمويلات خارجية موجهة للتنمية تساعد اقتصاد البلاد على التعافي، بعد رفع العقوبات الأميركية، بينما تبدأ اليوم (الاثنين) بالعاصمة السودانية الخرطوم أول مباحثات تجارية رسمية بين السودان والولايات والمتحدة الأميركية، بعد قطيعة 20 عاماً.
ويشارك في المباحثات، فلوري ليزر، الرئيسة التنفيذية لمجلس الشركات الأميركية المعني بأفريقيا، وممثلو 20 شركة من قطاعات الاتصالات والزراعة والتعدين والبترول والبنى التحتية والمعدات الطبية، وباحثون ومتخصصون في مجال الاقتصاد والاستثمار.
وقالت ليزر، في مؤتمر صحافي أمس بالخرطوم، إن وفد الشركات الأميركية سيعقد مباحثات مع الجانب السوداني لمدة أسبوع، سيقف على حجم ومجالات فرص الاستثمار في السودان.
من جهة أخرى، قالت تراسي هارت، رئيسة فريق العمل لمشروعي الإدارة المستدامة بالبنك الدولي، خلال زيارتها للسودان أول من أمس، إن البنك منح البلاد تمويلاً بقيمه 5.5 ملايين دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وآخر لخفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات.
وتأتي زيارة البنك للبلاد في إطار تطلعاته للتوسع في المشاريع المستدامة لإدارة المياه والمشاريع الزراعية، كما قالت المسؤولة بالبنك الدولي أول من أمس. وقالت هارت، عقب اجتماعها بوزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبد القادر هلال، إن حكومة السودان حققت نجاحاً كبيراً في مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات.
وأضافت أن المنحة الأخيرة بقيمة 5.5 مليون دولار تعتبر فرصة للسودان، للحصول على دعم من المجتمع الدولي لترقيه الوضع الإنساني للمواطنين في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع.
وأوضح الوزير حسن هلال أن التمويل الجديد المقدم من البنك سيوجه لتنفيذ مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الولايات الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان، معتبراً أن بلاده حققت نجاحات في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في النيل الأبيض والجزيرة وكسلا.
وأشار هلال إلى أن حكومة السودان تخطط لتنفيذ مشروعات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في 13 ولاية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعدما أعلنت النرويج عن دعمها لمثل هذه المشاريع.
وقال هلال إن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيتيح مزيداً من الدعم في مجالات أخرى كالتصحر والتلوث ومشروعات الزئبق وتنقية الأرض والهواء من التلوث.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وبدأت في إجراءات رفع العقوبات هذا العام. وزار وفد البنك الدولي أول من أمس ولاية كسلا للوقوف على مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في هذه الولاية، ومدى استفادة المجتمع المحلي من هذا المشروع، وما حققه من نجاح في الحفاظ على الموارد.
وفي مجال الطاقة، وقعت الخرطوم اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء بالكويت، لتمويل مشروع خط الكهرباء الدائري حول العاصمة الخرطوم بمبلغ 60 مليون دينار كويتي (نحو 199 مليون دولار).
وأوضح محمد عثمان الركابي، وزير المالية السودانية، أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق للسودان بلغ حتى الآن ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار لمشروعات حيوية واستراتيجية، من بينها تعلية الرصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وطرق شرق السودان.
وقال محمد فرحات، رئيس بعثة الصندوق والمستشار الهندسي، إن طاقة الخط نحو 500 كيلو فولت وتشمل مكونات المشروع.
وفي الوقت ذاته تستعد الخرطوم لاستضافة مؤتمر وزراء النقل بمنظمة التعاون الإسلامي منتصف فبراير (شباط) المقبل. ويبحث المؤتمر إنشاء خط سكة حديد يربط بورتسودان بالعاصمة السنغالية داكار. ويعمل الخط على تسهيل حركة الصادرات والواردات والتجارة البينية لمجموعة من الدول الأفريقية.



علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
TT

علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

لم تكن استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» مجرد نهاية لمسيرة رئيس تنفيذي قاد شركته إلى قمة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية، وانتهت بطرح سؤال أكبر عن مستقبل الشركة نفسها. فالرجل الذي ارتبط اسمه بصعود عملاق رقائق تتجاوز قيمته السوقية 4 تريليونات دولار، غادر منصبه بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وتدقيق متزايد في صلات الشركة بسياسات واشنطن التكنولوجية.

ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس القيادة مؤقتاً وبدء البحث عن خلف دائم له، تواجه «إنفيديا» اختباراً يتجاوز احتواء تداعيات القضية إلى إثبات أن إمبراطورية الذكاء الاصطناعي التي بناها هوانغ قادرة على مواصلة مسارها من دونه.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إنه من الأهمية بمكان اختيار خليفة مناسب ليحل محل هوانغ.

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء ذلك عقب تقارير عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية، التي تستخدم رقائق «إنفيديا» في مشروعات مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين. ولم تعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، فيما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات الجارية في سنغافورة، أعلنت وزارة الداخلية أمس توجيه تحذير شديد إلى أليس هوانغ ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في «ميغاسبيد»، بهدف التقليل من مسؤوليتها. وأوضحت الوزارة أن الشرطة خلصت في فبراير (شباط) 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بتلك الإفادات.

وتكتسب القضية بُعداً يتجاوز العلاقة الشخصية بالنظر إلى الشبهات المحيطة بنشاط «ميغاسبيد» التجاري، إذ تخضع الشركة لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على قيود التصدير التي تفرضها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، للحد من وصولها إلى التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية.

وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تقتصر التقارير على علاقة هوانغ بأليس، إذ كشفت «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إنها جمعته بكيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً. وأعادت هذه المعلومات طرح تساؤلات بشأن الحوكمة وتضارب المصالح، في ظل العلاقة المزعومة بين الرئيس التنفيذي وإحدى المسؤولات الخاضعات لإدارته.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، استعان مجلس الإدارة بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة هوانغ بأليس، وعقد اجتماعاً عاجلاً مساء أول من أمس لبحث تداعيات القضية. ورغم أن المجلس سبق أن أبدى دعمه لاستمرار هوانغ في منصبه، فإن الخيارات المطروحة باتت تشمل ابتعاده مؤقتاً عن مهامه أو مغادرته الشركة. في المقابل، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن المجلس يستعد لإقالته، من دون إعلان رسمي عن اتخاذ قرار نهائي.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، أعلنت «ميغاسبيد» أمس استعدادها للتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق الحساسة، وقالت إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لمراجعة وحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها والتحقق من مدى امتثالها لقواعد التصدير. ولم يشر بيان الشركة مباشرة إلى هوانغ أو أليس، لكنه يأتي وسط شبهات بشأن تحويل رقائق اشترتها إلى الصين.

ولا تزال الشرطة السنغافورية تحقق في أنشطة الشركة، مؤكدة أن البلاد لن تتسامح مع استخدام الشركات وجودها على أراضيها للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى. وتعكس بيانات السجلات التجارية النمو السريع لـ«ميغاسبيد»؛ إذ تضاعفت أصولها نحو 90 مرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل أي إيرادات في العام السابق.

واشنطن تراجع صلات الشركة بسياسة الرقائق

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق شروط محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرّعون من الحزبين إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة بشأن إنفيديا»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاوف. ويعكس التصريح استمرار القلق الرسمي بشأن الشركة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

اختبار الخلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

تضع استقالة هوانغ مسألة الخلافة في صدارة التحديات التي تواجه «إنفيديا». فقد شارك في تأسيس الشركة عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. ويمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها، ما يجعله أكبر مساهم فيها، كما كان يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة.

وكان هوانغ قد أبدى تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات بدلاً من وضع خطة محددة لتغييرها. غير أن هذا النهج يواجه اختباراً فعلياً الآن، مع بدء مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم، في وقت لا تتضمن إفصاحات الشركة خطة معلنة لخلافته.

وتحذر الإفصاحات السنوية لـ«إنفيديا» من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في شركة ارتبط صعودها بشخصية مؤسسها، وأصبحت رقائقها وشراكاتها واستثماراتها جزءاً محورياً من منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وانعكست تداعيات الاستقالة سريعاً على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ عمّق سهم «إنفيديا» خسائره إلى 13 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط موجة بيع طالت شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وهبط سهم «كور ويف» بنسبة 13.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى في القطاع، من بينها «نيبيوس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سانديسك» و«ويسترن ديجيتال». وامتد التراجع إلى أسواق التكنولوجيا العالمية، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل هوانغ على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول «إنفيديا».

وبذلك تواجه «إنفيديا» اختباراً مزدوجاً: تبديد الشبهات بشأن وصول رقائقها إلى وجهات محظورة، وإثبات قدرتها على إدارة انتقال قيادي يحافظ على زخمها ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتماد على مؤسسها الذي ارتبط اسمه بنجاحها.


ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.


جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
TT

جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، منهياً مسيرة قيادية امتدت لأكثر من 3 عقود، في أعقاب أزمة أثارتها تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة.

وأعلنت «إنفيديا» أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتاً إلى حين تعيين خلف دائم لهوانغ. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها بدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد، وإنه سيدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في خطوة تضع واحدة من كبرى شركات العالم قيمة سوقية أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة منذ تأسيسها.

وأشاد مجلس الإدارة بإسهامات هوانغ، قائلاً إن دوره في بناء «إنفيديا» كان عميقاً، وإن الشركة أصبحت واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم، موجهاً الشكر إليه على ما قدمه للشركة والقطاع.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من إقرار هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، واعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وارتبطت إحدى العلاقتين بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي كانت من كبار عملاء «إنفيديا» واستخدمت رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرقي آسيا.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن أليس يُشتبه في عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وتخضع «ميغاسبيد» لتحقيقات بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية. وكانت وزارة الداخلية السنغافورية قد أعلنت توجيه تحذير شديد إلى أليس ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة.

أما العلاقة الثانية، فتجمع هوانغ، وفقاً لما نقلته «وول ستريت جورنال» عن شخص مطلع على المسألة، بكيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في «إنفيديا» تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن هذه العلاقة، فيما لم ترد كيمبرلي باول على طلبات التعليق.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند مجلس إدارة الشركة؛ إذ أفادت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن وزارة العدل الأميركية تقود حالياً تحقيقات متعددة تتعلق بأليس هوانغ. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد بدأت التحقيق في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أواخر عام 2024، على خلفية شبهات تحويل رقائق إلى الصين.

وتكتسب هذه التحقيقات أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي أداه هوانغ في صياغة النقاش الأميركي بشأن صادرات الرقائق المتقدمة. فقد دافع مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من منتجاتها إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عنها قد يسرّع تطوير المنافسين الصينيين بدائل محلية. كما تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من مواقف هوانغ بشأن هذه السياسة، ووافق على شحنات من رقائق «إنفيديا» إلى الصين، رغم المخاوف الأمنية التي أثارتها.

وكان ترمب قد دافع عن هوانغ في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً إنه لا يعتقد أن رئيس «إنفيديا» كان يعلم أن أليس موضع اشتباه، واصفاً إياه بأنه «رجل رائع» و«محترم». لكن القضية باتت موضع تدقيق من مشرعين ومسؤولين أميركيين، خصوصاً في ضوء العلاقة الوثيقة التي جمعت هوانغ بالإدارة الأميركية، وتأثيره في توجهاتها المتعلقة بتصدير التكنولوجيا.

وعلى صعيد السوق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية الخميس، مواصلة خسائرها التي أعقبت الكشف عن تحقيق مجلس الإدارة في علاقة هوانغ بأليس.

ويمتلك هوانغ، البالغ 63 عاماً، نحو 3.6 في المائة من أسهم الشركة، ما يجعله أكبر مساهم فيها، ومن أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم.

وتطرح مغادرته تحدياً إدارياً كبيراً أمام الشركة، التي ارتبط صعودها خلال طفرة الذكاء الاصطناعي بشخصيته وأسلوبه القيادي. وكان هوانغ، الذي يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة، قد أبدى في السابق تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات.

وحذرت «إنفيديا» في أحدث إفصاحاتها السنوية من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن عدم ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ومع بدء البحث عن خليفة، تواجه الشركة اختباراً يتجاوز اختيار رئيس تنفيذي جديد إلى إثبات قدرتها على مواصلة مسارها من دون الرجل الذي قادها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.