صنعاء تتأهب لخلع «العمامة الإيرانية»

قوات «المؤتمر» سيطرت على مواقع حيوية... ومتحدث حوثي هدد بقتل صالح

حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

صنعاء تتأهب لخلع «العمامة الإيرانية»

حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون يحتمون من نيران قوات المؤتمر الشعبي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء على وقع أخبار مدوية... كلمتان، واحدة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأخرى لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، كانتا كفيلتان لإعلان خلع صنعاء عمامة إيرانية احتلتها باسم الحوثيين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
انهمرت الأخبار نحو اشتباكات اندلعت لتكمل عقد المناوشات التي بدأت منذ الأربعاء الماضي بين الفريقين.
وتحدث سكان في العاصمة عن اشتباكات عنيفة في وقت مبكر من صباح أمس (السبت)، في شوارع منطقة حدة السكنية بجنوب صنعاء والتي يعيش فيها الكثير من أقارب صالح ومن بينهم طارق صالح نجل شقيقه. وقال السكان إن دويَّ انفجارات وإطلاق نار تردد في أنحاء المنطقة، وفقاً لـ«رويترز». وتراجعت حدة المعارك بحلول بعد الظهر مع فرض أنصار صالح سيطرتهم على المنطقة لكن ما زال دوي إطلاق أعيرة نارية يُسمع بين الحين والآخر فيها.
ونقلت قناة «العربية» أن القوات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) استولى على مقرات «وزارة الدفاع، والداخلية، ومطار صنعاء» مع تطويق تلفزيون قناة «اليمن اليوم» الفضائية، التابعة للحزب.
كما نقلت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 5 غارات على تجمعات حوثية جنوب صنعاء في وقت متأخر مساء أمس.
وهددت ميليشيات الحوثي ضمناً، أمس (السبت)، بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقال الناطق باسم ميليشيات الحوثي، إن الحجة لقتل الرئيس السابق صالح قد أقيمت.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أن المواجهات تتجدد بين أنصار صالح، وميليشيا الحوثي في الأحياء التي يسيطر عليها صالح وأتباعه، الحي السياسي -الجزائر- وتمتد المواجهات إلى جولة المصباحي وحي عصر وجولة الرويشان باتجاه منزل صالح غرب سوق الكميم.
وقال المصدر إن أتباع صالح سيطروا، أمس، على أحد مقرات الحوثيين بالحي السياسي في عمارة الروحاني، بجوار مدرسة ابن ماجد؛ ومنذ الساعة الواحدة فجر أمس، امتدت المواجهات بين أتباع صالح والميليشيات إلى دار سلم والحثيلي وشارع خولان، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بإنزال 4 دبابات إلى شوارع حدة لتخويف العامة في صنعاء وإرهابهم، حتى لا يقفوا في صف صالح وأتباعه، واتجهت إحدى الدبابات إلى الحي السياسي لكنها لم تستطع الدخول. وأضاف: «غالبية قوات النجدة والشرطة العسكرية رفضت أوامر القيادات الحوثية للهجوم الليلة على الحي السياسي وجامع الصالح وبدأت بالتمرد في بعض الوحدات ضد الحوثي في صنعاء، بينما القبائل التي بدأت تتحرك لتعزيز موقف صالح إلى الآن تتكون من بعض المشايخ وأفراد من خولان وسنحان فقط، وباتوا مسيطرين على بوابة صنعاء الجنوبية».
وتردد شعار «لا حوثي بعد اليوم»، ويقف الرأي العام والشعب اليمني جنباً إلى جنب مع حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي صالح.
وأكد المصدر سقوط 3 قيادات حوثية منذ أمس حتى الآن، وهم القيادي حمزة يحيى المختار، والقيادي علي خريم، والقيادي عبد الله بن سالم الشريف، إضافة إلى عشرات القتلى من الأفراد؛ كما أكدت المعلومات أن القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي أكثر من القتلى في صفوف أتباع صالح.
ونتج عن الاشتباكات، قتل عاقل حارة الفوارس بمديرية آزال أمانة العاصمة، وهو الشيخ منصور الناهمي، وأثار قتله عامة المواطنين لكونه لم يقف مع أحد من الأطراف.
في حين تجري سيطرة أتباع صالح على دار الرئاسة والنهدين، وذلك على مواقع عسكرية كانت بيد الحوثي، وتم طردهم من الحرس الجمهوري وقوات طارق صالح، لا سيما أن الوضع العام في صنعاء مأساوي، والناس في حالة خوف وهلع غير مسبوقة جراء الاشتباكات الطاحنة في صنعاء.
وقالت قيادات في المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق صالح، إنه تم أسر «عدد من الحوثيين في صنعاء، وسيطرته على عدد من المواقع والنقاط العسكرية التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي».
وبالمثل قطعت ميليشيات الحوثي عدداً من الشوارع الرئيسية والحيوية في العاصمة صنعاء خصوصاً القادمة من المدخل الشمالي للعاصمة من جولة عصر وشارع الزبيري وشارع مجاهد وعدد من الشوارع التي تقود المواطنين إلى شارع السبعين وجامع الصالح.
وازدادت حدة الصراع بين الفريقين بعد فشل محاولات التسوية من أطراف سياسية واجتماعية، خصوصاً بعد تعرض العميد طارق محمد صالح، للقصف بالمدفعية من قبل ميليشيات الحوثي ومقتل عدد من حراسته الشخصية. وشددت ميليشيات الحوثي الانقلابية حصارها على مداخل صنعاء، خصوصاً من منطقة «متنة»، المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء.
وذكر الطرفان أنه ما لا يقل عن 16 شخصاً قُتلوا في الاشتباكات التي بدأت يوم الأربعاء عندما اقتحم حوثيون مجمعاً يضم مسجد المدينة الرئيسي وأطلقوا قذائف صاروخية وقنابل يدوية.
واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه صالح، الحوثيين، بعدم الالتزام بالهدنة، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن الحوثيين يتحملون مسؤولية جر البلاد إلى الحرب الأهلية.
ووجه البيان حديثه إلى أنصار الحزب ومن بينهم مقاتلو القبائل، قائلاً: «إنكم مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى لتضعوا حداً لتصرفات تلك العناصر المأزومة التي تريد أن تنتقم منكم ومن الوطن ومن الثورة والجمهورية». وناشد الحزب، الجيش وقوات الأمن، التزام الحياد في الصراع.
ويقول الدكتور عادل الشجاع، عضو حزب المؤتمر الشعبي العام، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 7 أشهر كان هناك حوار بين المؤتمر والحوثيين، وكان الأول يصر على عودة العمل لمؤسسات الدولة وصرف المرتبات للموظفين، بينما رفض الحوثيون ذلك وأصروا على مصادرة القرار بشكل منفرد».
وأضاف أن الأمور مرّت، وحاول الحوثيون أن يفتعلوا أكثر من أزمة ابتدأت قبل فعالية المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس (آب) الماضي، وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي يحاول أن يتجاوز الاحتقان وتهدئة الوضع، إلى أن أصروا قبل 4 أيام على تفجير الوضع من خلال الاستيلاء على جامع الصالح ومهاجمة بعض بيوت ومنازل قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، فقرر المؤتمر أن يتوقف عن مجاراة مصادرة مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق الناس التي استمرأها التمرد الحوثي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.