مصر تنجح في «تجنيب» غزة تصعيداً إسرائيلياً جديداً

مواجهات مستمرة في الضفة... ومقتل جندي إسرائيلي طعناً في النقب

فلسطيني يعاين الدمار الذي لحق بمنزل محمد زياد أبو الرب بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال في بلدة قباطيا أمس (رويترز)
فلسطيني يعاين الدمار الذي لحق بمنزل محمد زياد أبو الرب بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال في بلدة قباطيا أمس (رويترز)
TT

مصر تنجح في «تجنيب» غزة تصعيداً إسرائيلياً جديداً

فلسطيني يعاين الدمار الذي لحق بمنزل محمد زياد أبو الرب بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال في بلدة قباطيا أمس (رويترز)
فلسطيني يعاين الدمار الذي لحق بمنزل محمد زياد أبو الرب بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال في بلدة قباطيا أمس (رويترز)

نجحت المخابرات المصرية في منع تصعيد إسرائيلي جديد على قطاع غزة، عقب التوتر الأمني والعسكري الذي وقع أول من أمس على الحدود، وذلك بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين قذائف هاون على موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمال القطاع، ما دفع الجيش للرد بقصف مدفعي وجوي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولاً كبيراً في جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة أجرى اتصالاً مطولاً مع زياد نخالة، نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، الموجود في لبنان، بحث خلاله وقف أي رد فعل من الحركة بعد اتهامات إسرائيل للتنظيم بالوقوف خلف عملية إطلاق قذائف الهاون.
وبحسب المصادر، فإن اجتماعاً عقد بين الوفد المصري الموجود في غزة لمتابعة ملف المصالحة مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بهدف بحث قضية التصعيد وبعض القضايا المتعلقة بالمصالحة.
ووفقاً للمصادر، فإن مصر نجحت في منع حركة الجهاد الإسلامي من التصعيد، مشيرة إلى أن المسؤولين في القاهرة تواصلوا مع الجانب الإسرائيلي لوقف الغارات على القطاع.
وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، عقب لقاء الوفد المصري، إن وجهات النظر كانت متقاربة بشأن العدوان الإسرائيلي ومجمل القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني، موضحاً أن «الوفد المصري حريص على ما يحقق حفظ حقوق الشعب الفلسطيني، والمصريون يسعون دائماً لرفع المعاناة عن شعبنا وتجنيبه مزيداً من الاعتداءات الإسرائيلية».
في المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية للقناة العبرية الثانية، إنه تم نقل رسالة لحركة حماس، مفادها أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، وأنها تعتبرها المسؤولة عن أي أحداث عسكرية تخرج من قطاع غزة، مشيرة إلى أنها علمت من الجهة الوسيطة (مصر) أنه تم نقل الرسالة ذاتها لحركة الجهاد الإسلامي.
يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات ميدانية، بسبب استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ومن المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس المجاورة لمستوطنة يتسهار القريبة، وذلك بعد يوم واحد من استشهاد المزارع محمود عودة (48 عاماً) على يد مستوطن مسلح.
وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي واستنشاق الغاز جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت في تلك البلدة بعد أداء صلاة الجمعة، احتجاجاً على قتل الشهيد عودة، ومواصلة الاحتلال احتجاز جثمانه ومنع تسليمه، وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس بأن طواقمها تعاملت مع عدد من حالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بالقرب من المنازل المحيطة بمنطقة المواجهات.
وفي قرية نعلين قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية مناوئة للاستيطان وللجدار العنصري، خرجت إحياءً ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. كما قمعت الفعالية الأسبوعية المطالبة بفتح الطريق الرئيسية المؤدية إلى منطقة قلقس شرق الخليل، والتي تم إغلاقها منذ 17 عاماً، واحتجزت علاء الحداد مصور تلفزيون فلسطين في المحافظة، ومنعت الصحافيين من تغطية الفعالية.
وفي غضون ذلك، أقدمت جرافات عسكرية إسرائيلية فجر أمس على هدم منزل عائلة الأسير محمد زياد أبو الرب، أحد سكان بلدة قباطيا في جنين، بعد أن رفضت المحكمة العليا التماساً قدمه فريق الدفاع عن العائلة لمنع هدمه. ووقعت خلال العملية العسكرية في قباطيا مواجهات مع عشرات الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب برصاصة مطاطية، وطفل بالاختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات مع شبان البلدة. وتتهم قوات الاحتلال أبو الرب بتنفيذ عملية مع شاب آخر من أقربائه قتلا خلالها مستوطناً في المنطقة الصناعية بكفر قاسم في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقتل ليلة أول من أمس جندي إسرائيلي طعناً من قبل مجهولين في مدينة عراد بالنقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تبحث عن المنفذين، فيما توعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة البحث عن المنفذين واعتقالهم.
وفي سياق منفصل، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير لها، إن 20 فلسطينياً من قطاع غزة توفوا منذ بداية العام الحالي، نتيجة حرمان إسرائيل لهم من العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والخط الأخضر.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لغالبية المرضى الفلسطينيين بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز» لتلقي العلاج. ونقلت عن منظمة الصحة العالمية أن هناك 1920 طلباً لمرضى من غزة يريدون المغادرة لتلقي العلاج في المستشفيات، موضحة أن من بين هؤلاء 222 طفلاً، ومراهقاً دون سن 18 سنة، و113 مسناً يبلغ عمرهم 60 سنة فأكثر، كما أن 42 في المائة من طلبات التصاريح الطبية التي قدمت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، التي يبلغ عددها 1858 طلباً، ظلت عالقة من دون رد.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.