1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

القطاع المنزلي يستهلك مليار لتر من الوقود

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية
TT

1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية

توصل مسح أجرته «الهيئة العامة للإحصاء» بالسعودية، (GASTAT)، إلى أن 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وكانت «الإحصاء» أصدرت أمس «نتائج مسح الطاقة المنزلي»، التي تبين نسب وأشكال الطاقة والاستهلاك واستخدام الأسر للأنواع المختلفة من الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومتوسط ساعات التشغيل.
وأوضحت نتائج مسح الطاقة أن نحو 99.93 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وما يقارب 99.19 في المائة من الأسر تتصل مساكنها بشبكة الكهرباء العامة، و0.61 في المائة تستخدم شبكة خاصة مصدراً للكهرباء، بينما تستخدم 0.13 في المائة من الأسر المولد الخاص مصدرا للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نحو 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة 82.52 في المائة، بينما 17.48 في المائة من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أظهرت النتائج أن نحو 16.10 في المائة من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.
وحول ما يتعلق بسلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أظهرت النتائج أن 56.1 في المائة من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما 38.6 في المائة من الأسر «مهتمة بعض الشيء»، أما 5.3 في المائة من الأسر فهي «غير مهتمة» بترشيد الاستهلاك نهائيا.
وأوضحت الإحصائية أن 25.6 في المائة من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، و74.4 في المائة من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.
وحول ما يتعلق باستهلاك الطاقة، بلغ حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي في استخدامات الوقود؛ المتمثل في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة الجاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) في جميع مناطق المملكة، أكثر من مليار لتر عام 2016. فيما وصل حجم استهلاك مادة الديزل (زيت الوقود) إلى مليون وخمسمائة ألف لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 0.15 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي.
وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الجاز (الكيروسين) أكثر من 19 مليون لتر عام 2016، وهو ما يمثل 1.89 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. أيضا بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) 990 مليون لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 97.96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. فيما تجاوز حجم استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية 114 ألف غيغاواط/ ساعة لعام 2016.
وأظهرت النتائج أن 9.49 في المائة من الأسر تستخدم الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ، وأن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب للتدفئة أو الطبخ بلغت 8.93 في المائة، وأن 11.61 في المائة من الأسر تستخدم الفحم، و0.48 في المائة من الأسر تستخدم المخلفات الزراعية لأغراض التدفئة أو الطبخ.
وحول ما يتعلق باستخدام الوقود، تبين أن 92.16 في المائة من الأسر تستخدم الغاز وقودا رئيسيا للطبخ، بينما 6.71 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء، و0.72 في المائة تستخدم الحطب.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الهيئة أمس، بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطاقة ووسائل الإعلام، أن الهيئة بدأت منتصف فبراير (شباط) الماضي عملية المسح الميداني، وأنها استمرت 35 يوما، من خلال فريق ضم أكثر من 650 باحثا بغرض جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر بلغت 33.350 ألف أسرة لجميع مناطق المملكة، ولحساب كثير من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
وشدد على أهمية البيانات في مجال قطاع الطاقة المنزلي لوجود طلب كبير على البيانات الإحصائية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهلاكها في القطاع المنزلي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).