1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

القطاع المنزلي يستهلك مليار لتر من الوقود

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية
TT

1.3 % من الأسر في السعودية تستخدم الطاقة الشمسية

1.3 % من الأسر في السعودية  تستخدم الطاقة الشمسية

توصل مسح أجرته «الهيئة العامة للإحصاء» بالسعودية، (GASTAT)، إلى أن 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وكانت «الإحصاء» أصدرت أمس «نتائج مسح الطاقة المنزلي»، التي تبين نسب وأشكال الطاقة والاستهلاك واستخدام الأسر للأنواع المختلفة من الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومتوسط ساعات التشغيل.
وأوضحت نتائج مسح الطاقة أن نحو 99.93 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وما يقارب 99.19 في المائة من الأسر تتصل مساكنها بشبكة الكهرباء العامة، و0.61 في المائة تستخدم شبكة خاصة مصدراً للكهرباء، بينما تستخدم 0.13 في المائة من الأسر المولد الخاص مصدرا للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نحو 1.3 في المائة من الأسر تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها على مستوى مناطق المملكة.
وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة 82.52 في المائة، بينما 17.48 في المائة من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أظهرت النتائج أن نحو 16.10 في المائة من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.
وحول ما يتعلق بسلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أظهرت النتائج أن 56.1 في المائة من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما 38.6 في المائة من الأسر «مهتمة بعض الشيء»، أما 5.3 في المائة من الأسر فهي «غير مهتمة» بترشيد الاستهلاك نهائيا.
وأوضحت الإحصائية أن 25.6 في المائة من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، و74.4 في المائة من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.
وحول ما يتعلق باستهلاك الطاقة، بلغ حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي في استخدامات الوقود؛ المتمثل في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة الجاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) في جميع مناطق المملكة، أكثر من مليار لتر عام 2016. فيما وصل حجم استهلاك مادة الديزل (زيت الوقود) إلى مليون وخمسمائة ألف لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 0.15 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي.
وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الجاز (الكيروسين) أكثر من 19 مليون لتر عام 2016، وهو ما يمثل 1.89 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. أيضا بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) 990 مليون لتر لعام 2016، وهو ما يمثل 97.96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي. فيما تجاوز حجم استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية 114 ألف غيغاواط/ ساعة لعام 2016.
وأظهرت النتائج أن 9.49 في المائة من الأسر تستخدم الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ، وأن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب للتدفئة أو الطبخ بلغت 8.93 في المائة، وأن 11.61 في المائة من الأسر تستخدم الفحم، و0.48 في المائة من الأسر تستخدم المخلفات الزراعية لأغراض التدفئة أو الطبخ.
وحول ما يتعلق باستخدام الوقود، تبين أن 92.16 في المائة من الأسر تستخدم الغاز وقودا رئيسيا للطبخ، بينما 6.71 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء، و0.72 في المائة تستخدم الحطب.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الهيئة أمس، بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطاقة ووسائل الإعلام، أن الهيئة بدأت منتصف فبراير (شباط) الماضي عملية المسح الميداني، وأنها استمرت 35 يوما، من خلال فريق ضم أكثر من 650 باحثا بغرض جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر بلغت 33.350 ألف أسرة لجميع مناطق المملكة، ولحساب كثير من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي حسب الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية.
وشدد على أهمية البيانات في مجال قطاع الطاقة المنزلي لوجود طلب كبير على البيانات الإحصائية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهلاكها في القطاع المنزلي.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).