التراجيديا الإنسانية في ليبيا تهيمن على الجلسة الافتتاحية لقمة أبيدجان

اجتماع طارئ لبحث مكافحة بيع المهاجرين في سوق الرقيق... والرئيس الإيفواري: ما يحدث هناك غير مقبول

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون في حديث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال قمة أبيدجان أمس (رويترز)

هيمنت التراجيديا الإنسانية في ليبيا على الكلمات التي أُلقِيَت، بعد ظهر أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي الخامسة، التي تتواصل إلى اليوم الخميس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وانطلقت أعمال القمة بمشاركة أكثر من 80 دولة، وحضور قيادات أفريقية وأوروبية وازنة، ضمنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ورئيس نيجيريا محمدو بوخاري، والرئيس التونسي باجي قائد السبسي، بينما غاب عن القمة مجموعة من الرؤساء، ضمنهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، الذي مثّله سفير بلاده في أبيدجان، بينما كان رئيس زيمبابوي المخلوع روبرت موغابي هو الغائب الأكبر، إذ حرص على حضور جميع القمم السابقة خلال عهده الذي دام 37 سنة.
وتهدف القمة، التي تنعقد تحت شعار «الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام»، إلى تعزيز الوظائف والاستقرار في القارة الأفريقية التي تشهد فورة سكانية إلى حد أن البعض دعوا إلى «خطة مارشال» جديدة.
وقال الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إن احتضان بلاده للقمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي يشمل مرحلة جديدة بالنسبة لها على الساحة الدولية، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي كادت تعصف بها، ودعا واتارا أوروبا إلى فتح الأبواب أمام الشباب الأفارقة الذين يرغبون في متابعة دراستهم داخل الأراضي الأوروبية، كما حيا الرئيس الإيفواري التزام فرنسا بدعمها مجموعة «جي 5» في منطقة الساحل، وقال: «إن أمن بلداننا يبقى رهين مدى قدرتنا على إيجاد حل الأزمة الليبية»، مشدداً على أن ما يحدث في ليبيا «غير مقبول، ويتطلب مسؤولية جماعية لوضع حد لما يحصل هناك».
من جهته، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قادة أفريقيا وأوروبا إلى وضع قضايا الشباب ضمن أولويات سياساتهم للحفاظ على السلام في القارتين، مشدداً على ضرورة قيام تعاون متزايد بين الدول الأفريقية لتكون قادرة على مكافحة الإرهاب، بدعم قوي من الأمم المتحدة، وإسهام من الاتحاد الأوروبي.
وهذا ما يؤكد، حسب غوتيريش، الشراكة بين الأمم المتحدة والمفوضية الأفريقية لمساعدة مجموعة «جي 5» في منطقة الساحل المدعومة من طرف فرنسا من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما شدد غوتيريش على القول إن «كل الدول لديها الحق في تسيير حدودها، لكن يجب القيام بذلك بطريقة مسؤولة»، وذلك في إشارة إلى التراجيديا التي تعرفها ليبيا.
من جهته، قال ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس غينيا كوناكري، إن السلم والأمن والتنمية المستدامة تبقى الأساس الرئيسي للشراكة الأفريقية - الأوروبية، وذلك في نطاق الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات والاتجار في البشر، وأضاف في معرض حديثه عما يحدث في ليبيا أن هذه الأمور لا يمكن قبولها إطلاقاً، مشدداً على أنه يجب وضع حد لهذه الجرائم من طرف المجتمع الدولي.
بدوره، قال موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الفقر والبطالة «يدفعان عشرات الآلاف (من الشبان) إلى طرق تؤدي بهم إلى الموت والعبودية»، ودعا إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف الانتهاكات، التي يقول ناقدون إن التعاون الأوروبي - الليبي للحد من عبور المهاجرين إلى أوروبا هو الذي تسبب في حدوثها.
من جهتها، شَدَّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية إنهاء التهريب والعبودية، وإيجاد سبيل قانونية للأفارقة كي يأتوا إلى أوروبا، بينما تواجه ضغوطاً في بلادها للتصدي لتدفق المهاجرين. وأبدت ميركل غضبها إزاء تقارير عن بيع شبان كعبيد في ليبيا، التي أضحت حالياً نقطة المغادرة الرئيسية لمهاجرين، معظمهم أفارقة يحاولون العبور إلى أوروبا. وعادة ما يكدسهم المهربون في قوارب مطاطية متداعية، كثيراً ما تتعطل أو تغرق.
وقالت ميركل، التي قررت في 2015 فتح حدود ألمانيا أمام المهاجرين، إن ثمة حاجةً لإيجاد خيارات قانونية كي يتسنى للأفارقة الحصول على التدريب أو الدراسة في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، عُقِد، مساء أمس، على هامش القمة اجتماع طارئ، بمشاركة فرنسا والنيجر وتشاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لبحث مكافحة مهربي المهاجرين، الذين يباعون في سوق الرقيق بليبيا.
وكان متوقّعاً أن يناقش الاجتماع «مبادرة» الرئيس ماكرون للتصدي للمهربين، التي طرحها أول من أمس في واغادوغو، وذلك بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
في سياق ذلك، لم تخفِ مصادر أفريقية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في كواليس القمة، انتقادها لطريقة معالجة الأوروبيين لمشكلة الهجرة في ليبيا، إذ حولوها (بحسب المصادر) إلى مشكلة أفرو - أفريقية.
وترى المصادر ذاتها أن أوروبا تتحمل مسؤولية ما يحصل في ليبيا، وقالت إن سبب بقاء المهاجرين عالقين في ليبيا يعود إلى أن بعض الأطراف الأوروبية تعطي الأموال للميليشيات لمنع المهاجرين من العبور، مشيرة إلى أن ما يحدث في ليبيا سببه عزل مشكلة الهجرة عن الأزمة الليبية بشكل عام.
وزادت المصادر موضحةً أن أوروبا فصلت مشكلة الهجرة عن الوضع العام في ليبيا، وتعاملت معها، وكأن ليبيا أكثر دول العالم استقراراً، بينما الوضع فيها متردٍّ إلى أقصى حد.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو تاجاني إن «أفريقيا ستحتاج لخلق ملايين الوظائف للتعاطي مع الوافدين الجدد لسوق العمل»، مضيفاً أنه «إذا لم يحدث ذلك، فإن الشباب سيفقدون الأمل... وحينها سنواجه أزمات التشدد، خصوصاً في المناطق غير المستقرة مثل الساحل، لكن أيضاً هجرة واسعة بشكل أكبر».
واضطر ملايين الأفارقة للترحال داخل أفريقيا بحثاً عن العمل أو هرباً من الأزمات، لكن أيضاً عبر المتوسط، وبشكل أساسي من ليبيا إلى إيطاليا. وكنتيجة لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي هذا العام بتقليص تدفق اللاجئين عبر التعاون مع السلطات الليبية، وبعد اتفاق أشمل مع تركيا، أسفر عن الحد من قدوم اللاجئين الفارين من الشرق الأوسط إلى اليونان. ودخل أكثر من 1.5 مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا خلال السنتين الماضيتين، فيما يخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي وفود أعداد جديدة أكبر في المستقبل. وأضاف تاجاني: «أتحدث عن خطة مارشال لأفريقيا، إذ نواجه مهمة هائلة، ولدينا وقت قليل للتصرف».
ويرجع الفضل لخطة مارشال التي أطلقتها الولايات المتحدة بمليارات اليوروات بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ شركائها الأوروبيين، في تحقيق الرخاء والاستقرار الحالي في أوروبا. ودعا أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي حضر القمة، إلى إطلاق خطة مارشال من أجل أفريقيا، لكن بإجراءات لحمايتها ضد الفساد وبشكل مصمم خصيصاً لاحتياجات أفريقيا.
ويأمل الداعمون الأفارقة والأوروبيون لخطة مارشال الأفريقية أن تشجع المليارات في التمويل الأوروبي العام في تدفق استثمارات خاصة أكبر. وفي زيارته إلى بوركينا فاسو قبل التوجه لحضور قمة أبيدجان، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده خصصت تمويلاً قدره مليار يورو (1.2 مليار دولار) للمشاريع الأفريقية صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي مستهل زيارته الأفريقية، قال ماكرون إن هذا التمويل يمكن استخدامه لمساعدة الشركات من القطاع الزراعي والإلكتروني لمضاعفة حجم أشغالها.