الاستحقاقات تنبئ باختفاء «الإسلاميين» من الخريطة السياسية في الجزائر

كرّست الانتخابات البلدية التي جرت بالجزائر في 23 من الشهر الحالي، واقعاً أفرزته انتخابات البرلمان الأخيرة (4 مايو/أيار الماضي)، يتعلق بتراجع التيار الإسلامي داخل الخريطة السياسية بشكل ينبئ باختفائه.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن الأحزاب الإسلامية لا تمثل أكثر من 5 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وباستثناء «حركة مجتمع السلم»، التي حافظت على «ماء الوجه»، لا يوجد أي أثر للإسلاميين في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة الأحزاب الإسلامية القديمة كـ«حركة النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني»، وبدرجة أقل «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، أحد أبرز وجود التيار الإسلامي المعارض.
وقال جاب الله للصحافة المحلية، مفسراً ضعف نتائج «الإسلاميين» في الاستحقاق: «إن المناضلين الإسلاميين قاطعوا الانتخاب ولم يصوّتوا، والمترشحون الإسلاميون للانتخاب لم يبذلوا جهداً كبيراً لاستمالة الناخبين إليهم».
وأشار جاب الله إلى «ضعف الإمكانات المالية، فهناك من المترشحين من لا يملك أي شيء لينفق على الحملة الانتخابية. وللمال في هذه الانتخابات دور كبير. فإذا غاب، غاب أهم عامل من عوامل النجاح. وهناك سبب آخر يفسر تراجع الإسلاميين، وهو التزوير المتمثل أساساً في تضخيم نسبة التصويت في الانتخاب؛ ولهذا السبب أيضاً تأثيره السلبي على الانتخابات».
ويرفض قطاع من «الإسلاميين» الحديث أصلاً عن نتائجهم الضعيفة في الاستحقاقات التي نظمت في السنوات الماضية. ومن ضمن هؤلاء القيادي بـ«مجتمع السلم» ناصر حمدادوش، الذي كتب بصفحته بـ«فيسبوك» قائلاً: «لماذا لا يتحدّثُ بعض المحلّلين وبعض وسائل الإعلام عن تراجع حزب الرئيس حزب جبهة التحرير الوطني؟ ففي الانتخابات المحلية لسنة 2012 حصل هذا الحزب على الأغلبية في أكثر من 1000 بلدية، لكن خانته التحالفات التي جرت بين أحزاب عدة فأفقدته ما يقارب نصف البلديات، التي حصل فيها على الأغلبية، وهو ما دفع بالسلطات إلى تغيير قانون الانتخابات، وذلك بمنح رئاسة البلدية إلى متصدر لائحة المترشحين التي تأتي في مقدمة النتائج، وكل هذا من أجل سواد عيون حزب الإدارة وجهاز النظام وأداة السلطة... ورغم انحياز الإدارة إلى جبهة التحرير في الترشيحات، وفي تضخيم النتائج لصالحها، ومع تأثير المال السياسي الفاسد، واستغلال بعض وسائل الدولة لخدمته، فقد تراجع حزب الرئيس اليوم إلى حدود 600 بلدية، بعدما كان يملك الريادة في 900 بلدية».
وما يرفض أن يسلم به الإسلاميون هو أن سبب ضعف وزنهم في ميزان الانتخابات، يتمثل في نجاح السلطة في ربط صورتهم بالتطرف الديني، وبالتالي تنفير المواطنين منهم. فخلال تسعينات القرن الماضي عاشت البلاد إرهاباً مدمراً يتحمله بشكل غير مباشر إسلاميو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، الذين اكتسحوا انتخابات البرلمان نهاية 1991، والذين حرمهم الجيش من تذوق حلاوتها عندما ألغى نتائجها بذريعة أن الجزائر «ستتحول إلى أفغانستان»، ومن يومها لم يكسب أي حزب إسلامي نتيجة لافتة في كل الاستحقاقات التي جرت في الـ20 سنة الماضية.
وعبّر سياسيون من التيار العلماني عن ارتياحهم لضعف تمثيل «الإسلاميين» في المشهد السياسي بعد الموعدين الانتخابيين الأخيرين؛ إذ قال عمارة بن يونس، رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» الموالي للرئيس بوتفليقة: إن «الديمقراطية أظهرت الحجم الحقيقي للإسلامويين، فهم يبيعون الوهم للشعب الجزائري الذي اكتشفهم على حقيقتهم».
ويحاول القيادي الإسلامي المعروف عبد الرزاق مقري تفسير حالة الضعف في أوساط الإسلاميين، بقوله «لقد أدى إغلاق الأفق السياسي بسبب التزوير الانتخابي المزمن إلى تقليص فرص الطموحات الشخصية المشروعة، وإمكانية تحقيقها من خلال النضال والتضحية بواسطة الحزب السياسي. لقد أصبح المتاح قليلاً، لا يتعدى بضعة نواب، وعدداً محدوداً من رؤساء البلديات، ولا يمكن الوصول إلى مناصب الوزارات وما يلحقها من مواقع إدارية مركزية ومحلية، إلا بموالاة الحاكم المتغلب والدخول تحت عباءته».