رئيس الحكومة التونسية يزور القيروان لحل مشكلات التنمية

يزور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، ‎لمدة ثلاثة أيام مدينة القيروان (وسط البلاد)، يرأس خلالها وزراء حكومته في إطار «انتهاج سياسة جديدة تعتمد القرب مع الجهات، والتعرف على مشاغلها بصفة مباشرة».
ووفق مصادر حكومية تحدثت لها «الشرق الأوسط»، فإن هذا القرار الحكومي يأتي إثر اجتماع الشاهد بمديري المصالح الإدارية في الجهة ووقوفه على النسق البطيء لتقدم المشروعات، وسيعقد صباح اليوم (الخميس) مجلساً وزارياً مصغراً للنظر في مختلف مشكلات التنمية في ولاية (محافظة) القيروان.
وانتقل الشاهد إلى مدينة القيروان منذ الليلة قبل الماضية رفقة طاقم حكومي مهم، ضم وزراء التجارة والتربية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومن المنتظر أن يصدر الشاهد قرارات مهمة بعد الزيارات الميدانية التي سيقوم بها داخل عدد من مناطق الجهة، بعيداً عن تقارير المسؤولين الجهويين، كما سيتم الاتصال مباشرة بالمواطنين والاطلاع على قضاياهم الأساسية. كما ينتظر أن يشرف الشاهد خلال هذه الزيارة على موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جامع عقبة بالقيروان.
والتقى الشاهد أمس بعض ممثلي المنظمات الاجتماعية، واطلع على الإشكاليات التي تواجهها الجهة، وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. كما زار صباح أمس سوق الخضراوات والغلال والأسماك في القيروان، وتحدث مع عدد من الفلاحين والتجار حول غلاء الأسعار، وضرورة المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، رئيس منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط»: إن منطقة القيروان «تعد من بين أكثر المناطق التونسية تهميشاً، وتعرف أعلى نسبة من الأمية والفقر المدقع، كما أن معظم مشروعات الحكومة تبقى حبراً على ورق نتيجة عوامل بيروقراطية، وغياب التمويلات العامة والخاصة، إضافة إلى مشكلات عقارية متعددة تعرقل تنفيذ معظم المشروعات».
وفيما يتعلق بزيارة الشاهد إلى منطقة القيروان، قال الرمضاني، الذي نشأ في القيروان: إن الزيارة قد تسجل مكاسب مهمة لفائدة سكان القيروان: «لكن الأهالي هناك لا يرغبون في زيارة لها أهداف إعلامية أو سياسية، وما على الحكومة إلا التوجه إلى الجهات الفقيرة التي تطالب بحقوقها بصفة سلمية، وإلا تكون تنقلات المسؤولين الحكوميين استجابة لضغوط اجتماعية آنية، بل لحاجات أكيدة لتلك المناطق»، حسب تعبيره.
وتخشى الحكومة من اندلاع احتجاجات اجتماعية خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) المقبلين، وذلك على خلفية مجموعة من الإجراءات الحكومية المؤلمة والقاسية، التي تضمنها قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة، ومن بينها رفع قيمة الأداءات، وإقرار زيادة مرتقبة على عدد من المواد الاستهلاكية.
وعرفت مناطق القصرين وجزيرة قرقنة وتطاوين وقبلي ومناطق تونسية أخرى خلال السنة الماضية مجموعة من المظاهرات للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل، وقد اضطر أعضاء من حكومة الشاهد إلى التنقل إلى تلك المناطق الساخنة، والتفاوض مع المحتجين، والاستجابة لعدد كبير من مطالبهم تحت ضغط الاحتجاجات.