«مؤتمر الجودة» السعودي يستعرض تجربة سنغافورة

يستضيف 15 خبيراً عالمياً

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل افتتاح المؤتمر السادس للجودة («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل افتتاح المؤتمر السادس للجودة («الشرق الأوسط»)
TT

«مؤتمر الجودة» السعودي يستعرض تجربة سنغافورة

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل افتتاح المؤتمر السادس للجودة («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل افتتاح المؤتمر السادس للجودة («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على هامش المؤتمر السادس للجودة الذي انطلقت فعالياته مساء أول من أمس في مدينة الدمام، إن المؤتمر يشارك فيه نحو 15 خبيرا من عدة دول لاستعراض التجارب العالمية.
ولفت وزير التجارة والاستثمار إلى أن «الجودة ممكِن جيد لأي نمو حضاري ولأي بلد»، مشددا على أن «السعودية حرصت في (رؤية 2030) على رفع مستوى الجودة في جميع أعمالها، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة حرصت على الاستفادة من الخبرات العالمية وما وصل إليه العالم للخروج من المؤتمر بتوصيات لمعرفة نقاط القوة والضعف لدينا، وأين تكمن فرص التطور».
بدوره قال الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن شعار المؤتمر هو «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة»، وقال إن «(رؤية السعودية 2030) هي الوصول إلى الريادة، لذلك تعتبر الجودة أحد الممكنات لتحقيق ذلك»، وتابع: «كان الحرص على استضافة دولة لها تجربة رائدة لتقديم تجربتها، وكلنا سمعنا عن النمو الاقتصادي الذي حدث في سنغافورة وجودة الخدمات، وكيف استطاعت أن تطبق هذه التجربة على أرض الواقع للوصول إلى المستوى المتقدم... ونحن في السعودية سنستفيد من هذه التجربة ونستفيد من التقنيات والآليات بحيث تنشر هذه الثقافة بين متخذي القرار والممارسين في جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص».
وشدد محافظ هيئة المواصفات على أن الجودة متطلب أساسي في السلع والخدمات، حيث يجب أن يتوفر جزء مقبول من الجودة الذي يحقق السلامة والاستدامة الاقتصادية لهذه السلعة أو تلك، وفي الخدمات الجودة متطلب لكي تكون الخدمة مريحة وسريعة وفاعلة.
وبين القصبي أن هناك تعاونا بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة، وقال إن «الخدمات الصحية من الجهات التي يجب أن يتم الارتقاء بالجودة فيها، وهناك نموذج التميز المؤسسي ووزير الصحة طلب الاستفادة من هذا البرنامج، وهناك تواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة لتطبيق منهجيات الجودة في العمل الصحي».
وقال القصبي إن هناك تجارب رائدة في مجال الجودة، سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن الصناعات السعودية تتميز بالجودة العالية ولها ميزات تنافسية عالمية وهذا نتيجة تطبيق أعلى معايير الجودة. وفي القطاع الحكومي هناك كثير من المبادرات لتيسير الأعمال، وهناك مركز موحد للخدمات يحصل المستثمر على جميع الخدمات من موقع واحد.
وشدد القصبي على أن هناك ترقية للمواصفات والمقاييس السعودية ولدى الهيئة مبادرة لسلامة المنتجات تهدف إلى الارتقاء بجودة المنتجات وتحقيق سلامة أكثر، وسيتم قياس مؤشر الأداء، كما سيتم مطابقة سلة من السلع للمواصفات والمقاييس ووضع مؤشر نمو 10 في المائة سنويا في سلامة وجودة المنتجات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وكان وزير التجارة والاستثمار قد افتتح مساء أول من أمس المؤتمر، وأكد الوزير في كلمته أن جميع قطاعات الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تيسير الأعمال وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال وجاذبة للاستثمارات النوعية الإقليمية والعالمية، كما أنه جار العمل على استكمال تطوير المنظومة الوطنية للجودة بوصفه أحد الممكنات الفنية للارتقاء بجودة المنتجات ومستوى الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بينما أكد رئيس هيئة المواصفات أن الهيئة تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية لاستكمال بناء المنظومة الوطنية للجودة بجميع مكوناتها. مضيفا أنه «ضمن هذا الهدف، تم إطلاق مبادرتين استراتيجيتين للهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج سلامة المنتجات، والمبادرة الثانية هي إطلاق المعايرة القانونية. كما تشارك الهيئة في مجموعة من البرامج الوطنية الأخرى لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، ترسيخا لأهمية البنية الوطنية للجودة ودورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة في الأسواق وتحسين مستوى الخدمات».
كما ألقى جي تان، رئيس المعهد السنغافوري للجودة، كلمة المتحدثين، قال فيها: «يعد معهد الجودة السنغافوري إحدى المنظمات التي تدعم حركة الجودة في سنغافورة، ورؤية هذا المعهد تكمن في أن يكون المعهد مركزا عالميا للتطوير والتعليم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول الجودة».
ويعد معهد الجودة السنغافوري مؤسسة مهنية غير ربحية، ويعمل مع كل من الجمعية الأميركية للجودة ومعهد الجودة القانوني والشبكة الآسيوية للجودة، إضافة إلى المجلس السعودي للجودة.



«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

TT

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي تسمية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، الذي يعكس توجهاً استراتيجياً يضع الذكاء الاصطناعي في قلب السياسات التنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.

«هذه الخطوة تجسد رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة، وخلق حراك وطني واسع حول دورها في صياغة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة»... هذا ما صرّح به رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله الغامدي في بيان بمناسبة صدور القرار.

وأضاف أن «عام الذكاء الاصطناعي» يعكس التزام السعودية بدورها العلمي والحضاري والإنساني في توظيف هذه التقنيات لخدمة البشرية، وجعلها أداة فاعلة لصناعة واقع أفضل للإنسان في كل مكان، مشيراً إلى أن الاحتفاء الوطني بهذا العام يبرز مكانة المملكة مركزاً دولياً للتقنيات المتقدمة ودولة مؤثرة في صناعة القرار العالمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ويرى الغامدي أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد عليه الدول المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، عبر تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة والأمن، إلى جانب تسريع الابتكار ورفع القدرة التنافسية.

منظومة وطنية متكاملة

وخلال السنوات الأخيرة، عملت «سدايا»، التي أُسست بموجب أمر ملكي عام 2019 بدعم مباشر من ولي العهد، على بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية والحوكمية ذات الصلة، وإطلاق برامج ومنصات وطنية تدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

كما نظمت الهيئة عدداً من الفعاليات العالمية في هذا المجال؛ أبرزها «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» التي تستعد لعقد نسختها الرابعة في سبتمبر (أيلول) المقبل برعاية ولي العهد، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبرى الشركات التقنية من مختلف أنحاء العالم.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات دولية عدة مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى الابتكار ويحفز الاقتصاد الرقمي.

وفي جانب بناء القدرات البشرية، دربت «سدايا» أكثر من مليون مواطن ومواطنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «سماي»، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو إعداد جيل قادر على التعامل مع تقنيات المستقبل وقيادة التحول الرقمي.

وعلى صعيد الاستثمار، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة نمواً متسارعاً؛ إذ ارتفع الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 56.25 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات السعودية العاملة في هذا المجال نحو 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي عبر 70 صفقة استثمارية، في حين يتجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي 664 شركة.

البنية التحتية التقنية

وفي موازاة ذلك، توسّعت السعودية بشكل كبير في البنية التحتية التقنية؛ حيث ارتفعت سعة مراكز البيانات بنسبة 42.4 في المائة بين عامي 2023 و2024، إلى جانب إطلاق مشاريع متقدمة مثل الحاسب فائق الأداء «شاهين 3»، وتطوير مراكز بيانات عالمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما دشّنت البلاد مطلع عام 2026 أكبر مركز بيانات حكومي في العالم «هيكساجون» بطاقة استيعابية تصل إلى 480 ميغاواط، إلى جانب وجود 9 مناطق سحابية داخل المملكة، 4 منها قيد الإنشاء من قبل مزودي خدمات سحابية عالميين، إضافة إلى دمج أكثر من 430 نظاماً حكومياً ضمن «بحيرة البيانات الوطنية».

ولم تقتصر جهود السعودية على المستوى المحلي، بل امتدت إلى الساحة الدولية عبر دعم مبادرات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء مركز «آيكير» الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض برعاية منظمة «اليونيسكو».

تطوير وإدارة الحلول

وفي إطار تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، أعلن ولي العهد في مايو (أيار) 2025 إطلاق شركة «هيوماين» التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في منظومة القطاع.

وتعمل الشركة على تطوير نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، من بينها أحد أبرز النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية، إلى جانب تطوير الجيل الجديد من مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بما يعزز القدرات المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما يسهم الصندوق وشركات محفظته في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمارات والشراكات الدولية، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها المملكة، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين 3 قارات، الذي يسهل الربط بين شبكات البيانات العالمية ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

ويعزز ذلك أيضاً النمو الاقتصادي المتسارع وارتفاع نسبة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، ما يدعم بناء القدرات والبحث والابتكار في هذا المجال.

وبينما تتجه الدول إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، تراهن المملكة على منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والبنية التحتية والتشريعات وبناء الكفاءات البشرية. ومع إعلان 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، تبدو السعودية ماضية في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات المستقبل وصياغة ملامح الاقتصاد القائم على البيانات.


نيران الحرب تطارد السندات العالمية... والأسواق تسعر «رفع الفائدة» بدلاً من خفضها

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

نيران الحرب تطارد السندات العالمية... والأسواق تسعر «رفع الفائدة» بدلاً من خفضها

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت أسواق السندات العالمية ضغوط بيع متجددة، الأربعاء، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإيرانية، ما دفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم نحو احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة هذا العام بدلاً من خفضها.

وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل -الحساسة لتوقعات أسعار الفائدة- بشكل حاد مع انخفاض أسعار السندات في أوروبا وبريطانيا، كما سجلت العوائد الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق «رويترز».

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول: «تُشير أسواق أسعار الفائدة إلى أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط، وسيتعين على البنوك المركزية تبني نهج أكثر تشدداً».

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الحالي، مع توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، واستهداف إيران البنية التحتية التصديرية لجيرانها. ورغم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب «شاملة تماماً»، والذي هدأ الأسعار يوم الثلاثاء، عادت الأسعار للتقلب يوم الأربعاء، وارتفعت نحو 2 في المائة بعد ورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات بمضيق هرمز، لتستقر عند نحو 90 دولاراً للبرميل، بزيادة نحو 25 في المائة منذ بداية النزاع.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين نحو 8 نقاط أساس، وقفزت العوائد البريطانية والإيطالية أكثر من 12 نقطة أساس، في حين زادت العوائد الأميركية بنحو 3 نقاط أساس، مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل أيضاً.

مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يترقب رفع أسعار الفائدة

في منطقة اليورو، أسهمت تصريحات بيتر كازيمير، عضو البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «بلومبرغ»، في موجة بيع جديدة في سوق السندات؛ حيث أشار إلى أن الحرب قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

ويشير متداولو سوق المال إلى احتمال يقارب 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، وتم تسعير الزيادة بالكامل تقريباً بحلول سبتمبر (أيلول)، بعد أن كانت توقعات خفض الأسعار سائدة قبل اندلاع الحرب. وبقي عائد السندات الألمانية لأجل عامين دون أعلى مستوى له في 19 شهراً (2.476 في المائة يوم الاثنين)، مع تراجع طفيف عقب تقارير عن خطط ألمانيا للإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية. كما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل بعد اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية إطلاق لمخزونات النفط في تاريخها.

بريطانيا وإيطاليا الأكثر تضرراً

ألحق ارتفاع أسعار الطاقة المتجدد أضراراً بسوق السندات البريطانية المتقلبة؛ حيث ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بأكثر من 10 نقاط أساس. ويُشكل الغاز الطبيعي والنفط نحو 35 في المائة من الطلب البريطاني على الطاقة، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار. كما يبلغ الدين الحكومي البريطاني نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتظل أسواق السندات تحت تأثير أزمة إليزابيث تروس في 2022.

وقال برين جونز، رئيس قسم الدخل الثابت في «راثبونز»: «انخفاض السيولة في سوق السندات البريطانية يزيد من حدة تقلبات الأسعار، ويبدو أن الوضع تفاقم منذ بداية النزاع الأخير. التحركات كانت حادة جداً مقارنة بتوقعاتنا».

أما إيطاليا، حيث يتجاوز الدين الحكومي 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشبه تركيبتها النفطية والغازية بريطانيا، فقد شهدت سنداتها انخفاضاً حاداً مقارنة بمعظم دول منطقة اليورو. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عامين نحو 7 نقاط أساس إلى 2.432 في المائة، مع بقائه أقل من أعلى مستوى له خلال 14 شهراً (2.646 في المائة يوم الاثنين).

كما ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، وإن كانت الزيادة أقل حدة من أوروبا، نظراً لمكانتها بوصفها مصدراً رئيسياً للنفط والغاز، إلا أن الاقتصاد الأميركي ليس بمنأى عن ارتفاع أسعار الطاقة، وقد تقلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية.


التضخم الأميركي يستقر عند 2.4% على أساس سنوي في فبراير

امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4% على أساس سنوي في فبراير

امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع توقعات السوق، في ظل استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق.