المرشح لرئاسة «الفيدرالي» يتعهد خفض الميزانية ومطمئن لاستقلالية مجلسه

باول توقع نمواً بنسبة 2 إلى 2.5 % وبطالة تحت 4 %

جيروم باول المرشح لرئاسة {الاحتياطي الفيدرالي} متحدئاً أمام مجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

تعهد المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، في إفادته أمس أمام لجنة بمجلس الشيوخ، بأن البنك سيواصل تقليص ميزانيته لتتراوح بين 2.5 تريليون و3 تريليونات دولار خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات مقبلة، مع الاتجاه لإصلاح اللوائح وتشديد السياسة النقدية.
وتحدث باول، أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، عارضا رؤيته وتوقعاته، وذلك في خطوة نحو إقرار الكونغرس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيينه رئيسا للفيدرالي خلفا لجانيت يلين.
وكان الفيدرالي اتخذ قرارا بتقليص ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار بواقع 10 مليارات دولار شهريا منذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعهد باول أمس بالمحافظة على استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما أكد أنه لم يلمس في خلال مشاوراته مع إدارة الرئيس ترمب «أي شيء يدعوني للقلق على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وفي توقعاته لآفاق الاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنه يتوقع نموا ما بين 2 و2.5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2018. كما توقع أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سينخفض عن مستوى 4 في المائة.
ويرى باول أن أفضل سبيل لتعزيز تعافي الاقتصاد هو مواصلة مسار لزيادات تدريجية لأسعار الفائدة. كما شدد على أنه من المهم أن يحقق مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستوى المستهدف للتضخم البالغ اثنين في المائة، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ليس لديها أي بنوك كبرى يمكن أن يؤدي فشلها إلى انهيار النظام المصرفي».
وأشار باول إلى مواصلة التوجه نحو تشديد السياسة النقدية، قائلاً: «نتوقع أن يرتفع معدل الفائدة إلى حد ما، مع تقليص ميزانية البنك المركزي بشكل تدريجي»... لكنه في الوقت ذاته لمح إلى قلقه بشأن الاتجاه لإلغاء الضوابط المالية، مشيرا إلى الأزمة المالية في عام 2008.
وأكد المرشح لخلافة جانيت يلين، أن وضع اللوائح هو أحد مسؤوليات البنك المركزي الأساسية، مشيرا إلى ضرورة امتيازها بالكثافة والصرامة بالنسبة لأكبر المؤسسات المالية وأكثرها تعقيداً... لكنه أضاف: «نريد في الوقت نفسه أن نخفف من شدتها وصرامتها مع البنوك الإقليمية والمحلية، وهذا شيء نسعى جاهدين لتحقيقه في الوقت الراهن».
وذكر باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل النظر في طرق تخفيف الأعباء التنظيمية على الإصلاحات الأساسية باللوائح المالية الخاصة بالبنوك الصغيرة، وذلك لتتمكن البنوك من تقديم القروض إلى الأسر والشركات، للحفاظ على ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة. كما أكد تأييده لمشروع قانون يعفي البنوك التي تمتلك أصولا أقل من 10 مليارات دولار من «قاعدة فولكر».
وكان ترمب أعلن مطلع الشهر الجاري ترشيح باول، عضو المجلس الحالي، الذي رشحه الرئيس السابق باراك أوباما قبل ذلك لرئاسة البنك المركزي أيضا، ليخلف رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي تنتهي فترة رئاستها ومدتها أربع سنوات في فبراير (شباط) المقبل. وفي حال إقرار الكونغرس لتعيينه، سيكون باول هو أول رئيس للبنك المركزي الأميركي ليس من الخبراء الاقتصاديين منذ عام 1979.