البرلمان المغربي يسائل العثماني عن خطط محاربة الفقر

دعا إلى الابتعاد عن خطاب الأزمة... ووعد بدعم المحتاجين

دفع حادث التدافع الذي وقع قبل أيام، وراح ضحيته 15 امرأة خلال توزيع مساعدات غذائية بإحدى القرى الواقعة في إقليم الصويرة (جنوب المغرب)، نواب البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول برامج محاربة الفقر، ومدى نجاعتها في التقليص من الفوارق الاجتماعية بالمغرب.
وكان حادث الصويرة المفجع قد فتح باب التساؤلات من جديد حول سوء توزيع الثروة ومحدودية أثر السياسات العامة، التي تتبعها الحكومة في محاربة الفقر، وقد كشف تقرير رسمي أعدته مندوبية التخطيط الشهر الماضي عن أن عدد الفقراء بالمغرب يبلغ 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون في القرى، و400 ألف في المدن، ويصل معدل الفقر في القرى حسب التقرير ذاته إلى 17.7 في المائة، في حين يبلغ في المدن 2.0 في المائة فقط، ما يعني أن الفقر في المغرب «يبقى ظاهرة قروية بامتياز»، حسب أحمد الحليمي علمي، المندوب العام للتخطيط.
في هذا السياق، انتقد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بسبب «انعدام الرؤية لديها في تدبير مجموعة من الأزمات»، بينما طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بتوسيع الاستفادة من صندوق دعم الأرامل ليشمل الأرامل من دون أبناء، واليتامى.
كما أثار الفريق النيابي ذاته مشكل محدودية الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، مشيرا إلى أنه منذ انطلاقته سنة 2011 إلى نهاية مايو (أيار)2017، تم فقط تنفيذ 14 ألفا و760 قرارا، داعيا إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من الصندوق، ونوه في المقابل بإدراج النساء المهملات ضمن لائحة المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق عبر دعم شهري، وضمان استفادة الأطفال في حالة وفاة أمهم المهملة. وردا على الانتقادات التي وجهت لحكومته، انتقد العثماني بدوره النواب الذين «يتسببون في تعطيل خروج مشروعات قوانين ذات بعد اجتماعي إلى الوجود»، وخاطبهم قائلا إن «الملف الاجتماعي يتطلب اشتغالا جماعيا بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة».
كما انتقد العثماني النواب الذين يتحدثون عن وجود أزمة في المغرب، مستشهدين بما جاء في تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، نافيا أن تكون هذه المؤسسة قد أصدرت أي تقرير يتحدث عن وجود أزمة في المغرب، ويرى أنه خلاف ذلك فإن الصندوق يعتبر الاقتصاد المغربي «اقتصادا متينا وقويا»، مقرا في المقابل بوجود «إشكالات وصعوبات علينا تجاوزها ومعالجتها».
ودعا رئيس الحكومة النواب إلى «الابتعاد عن خطاب الأزمة لأن من شأن ذلك أن ينفر المغاربة والأجانب من الاستثمار في بلادنا، واعتماد خطاب واقعي.
واستعرض العثماني مجموعة من البرامج التي أقرتها الحكومة الحالية والسابقة في مجال محاربة الفقر، وقال إن حكومته ستواصل إصلاح نظام المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية) من دون إلحاق أي ضرر بالفقراء أو بالفئات الهشة، أو بالطبقات المتوسطة، «وذلك عبر اعتماد منهج التدرج ومن خلال توجيه جزء مما سيوفره إلى البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات المحتاجة فعلا».
أما فيما يتعلق بمحاربة الفقر في القرى، فكشف العثماني عن أن الحكومة بصدد إعداد برنامج طموح لتنمية المناطق القروية، أطلق عليه اسم «برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي» برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 - 2023.