أمن الدولة اللبناني يحيل الفنان زياد عيتاني إلى القضاء

أعلنت {اعترافه بالتعامل مع إسرائيل}

أحالت المديريّة العامّة لأمن الدولة في لبنان الفنان المسرحي زياد عيتاني إلى القضاء المختص بعد أن أنهت التحقيقات الأولية، مما يحول القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني إلى مسارها القانوني بعيدا عن موجة الشائعات التي ضربت الشارع اللبناني في أعقاب توقيفه بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وقالت المديرية في بيان وزعته مساء أمس، إنها أنهت «التحقيقات الكاملة المتعلّقة بالمدعوّ زياد أحمد عيتاني، الموقوف منذ تاريخ 23/ 11/ 2017، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيليّة، وقامت بعد ظهر اليوم (أمس) بتسليمه إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وأودعت معه المستندات والأدلّة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نُسب إليه».
ووصف البيان ما «شاع في بعض وسائل الإعلام من معلومات وروايات كثيرة» بأنه «لا يستوفي معظمه شروط الدقّة»، موضحة أنه «بعد عمليّة توقيف عيتاني في منطقة عين الرمّانة (شرق بيروت) التي نفذتها مجموعة الرّصد والتعقّب في أمن الدّولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلّة فرن الشبّاك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، حيث ضبطت في غرفة نومه كميّة من المخدّرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونيّة، وخمسة أجهزة خلويّة، تبيّن في التحقيقات أنّه يخزّن فيها الداتا السرّية».
وقال البيان إنه «بعد التدقيق بالاتصالات الواردة إلى أجهزته الخلويّة، تبيّن أنّه كان يتلقى رسائل نصّية ومشفّرة عبر (الواتساب) من أرقام تبدأ بمفتاح (004)، و(972)».
وأوضح البيان أنّ «الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافاً سعى عيتاني إلى التقرّب منهم بغية جمع المعلومات عن توجّهاتهم السياسيّة والحزبيّة، وفقاً لأوامر عميلة الموساد الإسرائيلي». ونفت المديرية العامّة لأمن الدولة قيامها باستدعاء أي من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى إفاداتهم في قضيّة عيتاني، تاركة الأمر للقضاء المختص. كما أشارت إلى أن كلّ ما انتشر من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تمّ نسبتها إلى عميلة الموساد الإسرائيلي غير دقيقة.
وتمنت على وسائل الإعلام كافة أن تستقي معلوماتها مباشرة من قسم الإعلام والتوجيه في المديرية العامة، حفاظاً على الدقة والصدقية، وحرصاً على عدم استباق نتائج التحقيقات التي قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ العمليات الأمنية الدقيقة، وحرصاً على سمعة جميع الذين وردت أسماؤهم في التحقيق.