أزمة «الروهينغا» تطغي على زيارة بابا الفاتيكان لميانمار وبنغلاديش

قال إن رحلته تهدف إلى تشجيع أي جهد لبناء الانسجام والتعاون

TT

أزمة «الروهينغا» تطغي على زيارة بابا الفاتيكان لميانمار وبنغلاديش

من المتوقع أن تلقي أزمة الروهينغا المسلمين بظلالها على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى ميانمار وبنغلاديش، حيث سيزور الدولة التي فروا منها، والبلد الذي يطلبون اللجوء فيه، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وتستضيف ميانمار، التي فر منها 620 ألف روهينغي خلال الشهور الثلاثة الماضية، البابا فرنسيس اليوم، حتى نهاية الشهر الحالي، بينما تستمر زيارة البابا إلى بنغلاديش، التي استقبلت اللاجئين، من أواخر الشهر الحالي حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكمدافع بشكل معلن عمن يعانون وعن اللاجئين والمقهورين، يتعرض البابا فرنسيس لضغوط للتحدث عن الأقلية المقموعة، ولكن وفقا للكنيسة الكاثوليكية في ميانمار، فإن على البابا أن يحجم عن استخدام كلمة «الروهينغا» لتجنب أزمة دبلوماسية.
وقال زيد رعد الحسين، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الروهينغا ضحايا لـ«مثال نموذجي للتطهير العرقي». كما أن الكاردينال باتريك دي روزاريو، زعيم الكنيسة الكاثوليكية في بنغلاديش، وصف الهجمات ضدهم بأنها «تهديد للبشرية».
لكن معظم الذين يعيشون في ميانمار يرون ذلك بشكل مختلف، في حين يلقي جيش ميانمار باللوم على العنف في ولاية راخين (غرب البلاد) على المتمردين المسلمين، كما أن السلطات والشعب بشكل عام لا يعتبرون الروهينغا الفقراء الذين لا يملكون جنسية في الغالب، مواطنين، بل مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.
وفى رسالة فيديو قبل الزيارة، قال البابا فرنسيس إنه «ينتظر بفارغ الصبر» لقاء شعب ميانمار؛ لكنه تجنب كلمة «الروهينغا»، مشيرا إلى أنه ذاهب إلى هناك لتشجيع «أي جهد لبناء الانسجام والتعاون في خدمة المصلحة المشتركة».
لكن بعض المراقبين يعتقدون أن البابا قد يصبح أكثر حدة وانفعالا خلال الزيارة بالفعل. وقد سبق له أن أعرب عن استيائه من «اضطهاد إخواننا الروهينغا» في أغسطس (آب) الماضي. كما أنه لم يخش من التسبب في خلاف مع تركيا خلال العام الماضي، وذلك عندما وصف القتل الجماعي للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنه «إبادة جماعية».
وعندما ينتقل البابا فرنسيس إلى بنغلاديش، فسيجد نفسه في بلد به أغلبية مسلمة، حقق مؤخرا خطوات كبيرة في طريق التنمية، حيث تراجع معدل الفقر على المستوى الوطني إلى أقل من 25 في المائة في العام الماضي، مقارنة بنحو 50 في المائة في عام 2000.
ووفقا لإحصاءات الفاتيكان عام 2015، يوجد في بنغلاديش نحو 375 ألف كاثوليكي، وهو ما يمثل 24 في المائة فقط من سكانها، البالغ تعدادهم 159 مليون نسمة.
وقال الكاردينال دي روزاريو لإذاعة الفاتيكان، إن البابا «سوف يعترف بإنجازات البلاد»، وينقل صوت فقرائها «للعالم بأسره»، وخاصة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وحقوق الإنسان والروهينغا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».