الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية مع تزايد قرارات الهدم والإخلاء بحق الفلسطينيين من أراضيهم. وقالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان وفقا لما نقلته «رويترز» إن الاتحاد «يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية، نظراً لكون هذه السلطات قوة احتلال عليها التزامات وفق القانون الدولي الإنساني».
ودعت بعثات الاتحاد الأوروبي في بيانها «السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور».
وأوضحت بعثات الاتحاد الأوروبي أن هذه الدعوة تستند «إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف الرافض بشدة لسياسة هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والخطوات المتخذة بهذا الشأن».
واستهجنت البعثات في بيانها «استمرار التهديدات بهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة». وقالت في بيانها «الأوامر العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في تجمعات عين الحلوة وأم الجمال في شمالي غور الأردن وتجمع جبل البابا تُهدد ممتلكات نحو 400 فلسطيني، حيث يشمل هذا التهديد الهدم والمصادرة».
وقال سكان فلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إن السلطات الإسرائيلية سلمتهم إخطارات بإخلاء منازلهم طواعية وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة.
إلى ذلك، أطلقت حركة «فتح» حملة قانونية دولية لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين على ممارسات تعسفية قاموا بها ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة أو الخارج، وذلك ردا على المحاكمات التي يقوم بها إسرائيليون ضد أسرى فلسطينيين أو ضد السلطة الوطنية ويتم فيها الحكم بغرامات باهظة تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وجاء القرار في اجتماع موسع عقدته اللجنة القانونية لحركة «فتح»، في مكتب نائب رئيس الحركة محمود العالول في رام الله بحضور الدكتور جمال المحيسن مفوض التعبئة والتنظيم.
وناقش الاجتماع الوضع العام لأعمال ونشاطات اللجنة، لكنه ركز على القرار الأميركي التهديد بإغلاق مكتب الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ردا على توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية ضد ممارسات إسرائيل. وأوضح العالول للجنة أن الموقف الأميركي منحاز لإسرائيل وهذا الانحياز هو الذي أدى إلى وصول المفاوضات السلمية إلى طريق مغلق.
وحث العالول اللجنة بالعمل بالسرعة الكافية والمطلوبة لرفع قضايا قانونية للجهات الدولية وشدد على ضرورة قيام كل متضرر من الاحتلال برفع القضايا اللازمة سواء للقضاء الإسرائيلي أو الدولي. وشدد نائب رئيس حركة فتح، على أهمية مساهمة اللجنة القانونية في الحركة في «دعم الجهد الوطني الرامي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين الذين اقترفوا الظلم والإجرام بحق شعبنا».