قائمة طويلة من الاتهامات بانتظار الرئيس الجديد

قائمة طويلة من الاتهامات بانتظار الرئيس الجديد
TT

قائمة طويلة من الاتهامات بانتظار الرئيس الجديد

قائمة طويلة من الاتهامات بانتظار الرئيس الجديد

- يواجه إيمرسون منانغاغوا الآن قائمة طويلة من الاتهامات التي يقول مراقبون أنه ستلاحقه، من بينها تدبير حملة قمع في الثمانينات قتل خلالها الآلاف من أفراد شعب النديبيلي، الأقلية المنافسة لغالبية الشونا. يضاف إلى ذلك أنه كان مؤيداً متحمساً للسياسة الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل التي طرحها روبرت موغابي، وهي سياسة مصادرة الأراضي التي كان يسيطر عليها المزارعون البيض منذ عهد الاستعمار وإعادة توزيعها. كذلك، اتهم منانغاغوا بأنه كان وراء العنف القاتل في عام 2008 في محاولة لتدوير استطلاعات الرأي لصالح موغابي، وهو أيضاً ادعاء ينكره.
في هذه الأثناء، تواصل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التحذير من رئيس زيمبابوي المقبل؛ إذ ذكرت منظمة العفو الدولية بأن «عشرات آلاف الأشخاص تعرضوا للتعذيب واختفوا وقتلوا» خلال السنوات الـ37 من حكم موغابي، داعية زيمبابوي إلى «التخلي عن تجاوزات الماضي».
أيضاً اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «على الحكومة المقبلة البدء سريعاً بإجراء إصلاحات في الجيش والشرطة اللذين كانا أداتي موغابي في عمليات القمع».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الإعلامي الزيمبابوي ويلف مبانغا قوله «هناك جرعة صحية من الخوف لأنهم يعرفون أن الرجل الذي قد يتولى السلطة ليس السيد الديمقراطي». وتابع مبانغا أن سجل الرئيس الجديد «غير مثير للإعجاب. هل ينوي تنظيف ماضيه؟ نحن لا نعرف».
على صعيد آخر، تزعم تقارير صحافية في البلاد أن منانغاغوا، الشهير بلقبه «نغوينا» أي التمساح، لا يحظى بشعبية كبيرة في أجزاء عدة من البلاد، وتشير إلى أنه خسر مقعده البرلماني مرتين على الأقل.
لكن في الآونة الأخيرة حاول «تمساح» السياسة الزيمبابوية إصلاح ماضيه المثير للجدل والتكهنات؛ وذلك بعد محاولته تقديم نفسه بوجه سياسي مختلف إلى الرأي العام، مدعياً دعمه للإصلاح الزراعي وللجهود الرامية إلى استعادة علاقات زيمبابوي مع المستثمرين الخارجيين والمؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لقبه اللافت
أطلِق على منانغاغوا لقب «نغوينا» (التمساح) بسبب دهائه السياسي، وحين سئل ذات مرة عن معنى لقبه التمساح، قال: «إنه يضرب في الوقت المناسب». أما متى أطلق عليه وكيف جرى ذلك؟... فإن الأمر مبهم، وفي حين يزعم البعض أنه كان لقبه إبان فترة الكفاح المسلح، يقول آخرون إنه مشتق من اسم عائلته. غير أن عسكرياً مخضرماً شرح الأمر على النحو التالي «التمساح ينتظر بصبر هدفه، متظاهراً بأنه صخرة»، و«في بعض الأحيان يظن المرء أنه لا يتفاعل، أو ليس لديه أي حل لما يحدث، وأنه لا يظهر أي حركة... حتى اللحظة المثلى، ثم يضرب. وعندما يفعل، فإنه لا يفوّت هدفه».



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».