إعادة تأهيل الطفل اليمني المجند في الحرب تستغرق أربعة أشهر

{مركز الملك سلمان} يمول دراسة تحليلية للأسباب... والمشروع ينفذ من دون تسييس

جانب من دروس إعادة التأهيل («الشرق الأوسط»)
جانب من دروس إعادة التأهيل («الشرق الأوسط»)
TT

إعادة تأهيل الطفل اليمني المجند في الحرب تستغرق أربعة أشهر

جانب من دروس إعادة التأهيل («الشرق الأوسط»)
جانب من دروس إعادة التأهيل («الشرق الأوسط»)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، حيث يستفيد حالياً منه أكثر من ألفي شخص ما بين أطفال مجندين وأولياء أمورهم وأفراد من عائلاتهم.
وأوضح المركز أن مدة المشروع الذي جرى إعداده وتنفيذه وفقاً للمعايير العالمية لإعادة تأهيل الأطفال المجندين بمساهمة أكاديميين من ذوي الاختصاص في المجال النفسي والاجتماعي أربعة أشهر في مرحلته الأولى، مشيراً إلى أن 20 طفلاً يتلقون الرعاية في محافظة مأرب، و20 طفلاً آخرين في محافظة تعز خلال المرحلة الحالية.
ويركز المشروع على مراعاة الوضع الخاص بالأطفال المجندين حتى لا تفوتهم الدراسة في المناهج أثناء الدورات التدريبية تم توفير مدرسين مختصين بالتنسيق، مع مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المستهدفة يقومون بتدريس الأطفال المواد الدراسية التي يدرسها زملاؤهم في المدارس الحكومية ليتسنى لهم الالتحاق بالمدارس بعد الدورة.
ويعد المشروع الأول من نوعه الذي يهتم بإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن وبطريقة تأهيل مستمرة لمدة شهر عبر برنامج تأهيلي مكثف للأطفال وأولياء أمورهم، كما سيكون من مخرجات المشروع دراسة تحليلية واقعية تدرس أسباب تجنيد الأطفال من وجهه نظر الطفل والأسرة والمجتمع، والجهة التي قامت بتجنيد الأطفال، وسبل معالجة هذه الظاهرة بناء على أسس علمية لمواجهة عملية تجنيد الأطفال، وإعادة تأهيلهم في جميع محافظات اليمن.
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المرحلة الأولى تستهدف أربع محافظات يمنية (مأرب، والجوف، وتعز، وعمران) فيما تستهدف المرحلة الثانية خمس محافظات (مأرب، والجوف، وتعز، وصنعاء، وعمران)، على أن تشمل المرحلة الثانية إعادة تأهيل الفتيات المتأثرات بالحرب.
وجرى التنسيق مع القسم الإغاثي بمركز الملك سلمان لتوزيع سِلال غذائية على أسر الأطفال المجندين كجزء من الحلول لظاهرة تجنيد الأطفال، بعد أن اتضح أن كثيراً من العائلات تزج بأبنائها بحثاً عن المال وتغطية تكاليف المعيشة.
ويخدم المشروع إعادة تأهيل جميع الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، بعيداً عن التجاذبات السياسية والعسكرية ولا الجهة التي تقوم بتجنيدهم، وإنما توفير الحماية لهم بشكل أساسي.
وقد تم تنفيذ المشروع بتمويل ورعاية وإشراف كامل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبر الشريك المحلي المنفذ؛ مؤسسة «وثاق» للتوجه المدني.
ويركز المشروع على إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن نفسياً وتربوياً وتعليمياً بصورة تدمجهم بالمجتمع وتلحقهم بالمدارس التي تركوها أثناء الزج بهم في الحرب أو النزوح منها.
كما يهدف إلى توعية المجتمع وأولياء أمور الأطفال بمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية على مَن يسهم في تجنيدهم والآثار المترتبة على تجنيد الطفل سواء على الطفل أو الأسرة أو المجتمع.
ويخضع الأطفال لبرنامج متابعة يمتد أربعة أشهر بعد الانتهاء من الدورة يشارك فيه مركز الملك سلمان عبر الشريك المحلي المنفذ، مؤسسة «وثاق» للتوجه المدني، وأسرة الطفل، وإدارة المدرسة، يتم عبر هذا البرنامج متابعة الطفل وتطورات حالته ووضعه في المدرسة ومستواه الدراسي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.