رؤوس أموال شركات المساهمة المغلقة تقفز 49 % في السعودية

في مؤشر يؤكد قدرة الإصلاحات الاقتصادية على خلق مزيد من فرص الاستثمار

في مؤشر جديد يعكس مدى قدرة الإصلاحات الاقتصادية السعودية، على خلق مزيد من فرص الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في البلاد أمس عن نمو حجم رؤوس أموال شركات المساهمة المغلقة بنسبة 49 في المائة خلال العام الهجري 1438هـ، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في العام السابق.
وفي هذا الخصوص، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، يوم أمس عن بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسية المصدرة للشركات في المملكة خلال عام 1438هـ نحو 4545 شركة بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد زيادة نسبة نمو أعداد الشركات بنحو 9 في المائة مقارنة بعام 1437هـ.
وبينّت إحصائيات وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ بلغ ما يزيد على 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 في المائة مقارنة بعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.
وكانت أعداد السجلات الرئيسية للشركات المصدرة خلال عام 1437هـ قد بلغت 4176 شركة، و15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي عام 1436هـ بلغت 4399 شركة، و11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد الشركات العاملة في المملكة تجاوزت 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودية، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة خصوصاً نظام الشركات، كما أنها أسهمت في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة والتي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي من المتوقع أن تدعم فيه أسعار النفط المتحسنة مستويات النمو الاقتصادي في السعودية خلال العام الجديد 2018، يأتي ذلك في وقت بدأ فيه خام برنت بالتماسك فوق مستويات الـ62 دولاراً للبرميل، فيما حقق النفط الخام الأميركي يوم أمس أفضل أسعاره على الإطلاق منذ نحو 30 شهراً، إذ تخطى مستويات الـ58 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن ينعكس التحسن الملحوظ لأسعار النفط إيجاباً على أسعار منتجات الصناعات البتروكيماوية، كما أنه سينعكس إيجاباً على مبيعات شركات الإسمنت، ومواد البناء، هذا بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي على ربحية بقية الشركات في مختلف القطاعات، في ظل توجه المملكة نحو إقرار ميزانية عامة أكثر توسعاً لعام 2018.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهد التصنيف الائتماني للسعودية وفقاً لوكالات تصنيف دولية، تحسناً مستمراً خلال الفترة الماضية على الرغم من تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف السعودية عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أعلنت وكالات تصنيف دولية أخرى عن خطوات مشابهة.
وتعكس الموثوقية العالية التي تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات في الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة في ضوء «رؤية 2030».