«أدنوك» الإماراتية: طرح وحدة التوزيع للاكتتاب عبر «البناء السعري» للسهم الأحد المقبل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحها أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» من خلال عملية «البناء السعري»، حيث سيتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم يوم الأحد المقبل.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عزمها طرح حصة لا تقل عن نسبة 10 في المائة من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدة أن الاكتتاب المقترح يخضع للحصول على الموافقات الضرورية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلطات المعنية كافة في الدولة.
وقال محمد الهاشمي، مدير وحدة الاستثمار للمجموعة: «إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن هي القيمة الاسمية للسهم فقط، وهي ليست القيمة السوقية لسهم شركة (أدنوك للتوزيع) التي ستسفر عنها عملية البناء السعري، وكذلك لا تعكس القيمة التي سيتم بيعها أو تداولها لهذا السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم اتخاذ قرار تخفيض القيمة الاسمية لتمكين أكبر عدد من المستثمرين في البلاد من المشاركة في هذا الاكتتاب المتميز لأسهم «أدنوك للتوزيع».
وأضاف: «إذا أبقينا على القيمة الاسمية للسهم بقيمة درهم فإن القيمة السوقية للسهم الواحد، والتي ستكون الأساس لسعر بيع السهم للمكتتبين، ستكون من أعلى الأسعار على الإطلاق في الأسواق المحلية؛ مما قد يؤثر سلباً على مقدرة المستثمرين من المشاركة في هذا الاكتتاب التاريخي؛ ولذلك تم تخفيض القيمة الاسمية إلى 8 فلسات، وهذا لا يعكس القيمة السوقية للسهم والمتوقع أن تكون أضعاف هذا الرقم بحكم ربحية (أدنوك للتوزيع) الكبيرة والتي تم الإفصاح عنها في نشرة الاكتتاب». وقبل أيام قالت «ادنوك» إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 في المائة من وحدة توزيع الوقود التابعة لها من خلال طرح عام أولي لتجمع ما قد يصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأضافت «أدنوك» في إشعار للبورصة إنها ستعرض ما لا يقل عن 10 في المائة أو 1.25 مليار سهم، وما لا يزيد على 20 في المائة أو 2.5 مليار سهم في الطرح العام الأولي لـ«أدنوك للتوزيع».
ويأتي إدراج وحدة توزيع الوقود ضمن خطط «أدنوك» لدعم نمو وتوسع أسواق المال والقطاع الخاص في الإمارات، في الوقت الذي ستبقى «أدنوك» مالكة حصة الأغلبية في أي شركة تابعة يتم إدراجها، وأنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح «أدنوك» في أسواق المال، حيث يتطلع لاستمرار دور «أدنوك» كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والتكرير والبتروكيماويات.