بلجيكا تستقبل 150 سورياً لـ«أسباب إنسانية»

عائلة سورية نازحة في البقاع اللبناني (أ.ب)
عائلة سورية نازحة في البقاع اللبناني (أ.ب)
TT

بلجيكا تستقبل 150 سورياً لـ«أسباب إنسانية»

عائلة سورية نازحة في البقاع اللبناني (أ.ب)
عائلة سورية نازحة في البقاع اللبناني (أ.ب)

اتفقت الحكومة البلجيكية مع قيادات دينية مختلفة، على استقبال 150 لاجئاً سورياً موجودين في لبنان وتركيا في إطار الاستقدام لأسباب إنسانية.
وقال جان ديفولدر منسق المبادرة حول هذا الصدد، وهو من جمعية حركة المجتمع المسيحي ببروكسل، إن وزير الدولة لشؤون الأجانب والهجرة سيوقع في وقت لاحق على اتفاق إعلان نيات حول هذا الأمر.
وأوضح في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية الأربعاء أن الأمر يتعلق بـ150 لاجئاً، وبصرف النظر عن ديانتهم، ومعظمهم من العائلات التي تضم أطفالاً إلى جانب أعداد من المسنين أو الأشخاص الذين يعانون بسبب ظروف صحية.
وشدد ديفولدر على أن الأمر سيكون مرتبطاً بمتابعة أمنية للتحقق من الأشخاص الذين سيتم استقدامهم إلى الأراضي البلجيكية خلال عام 2018 والحصول على موافقة أمنية في هذا الصدد. ولن يتم استقبال هؤلاء الأشخاص عقب وصولهم من جانب المنظمة المكلفة باستقبال اللاجئين «فيداسيل»، وإنما سيتم توفير أماكن لهم برعاية الجمعيات الدينية والمنظمات الإغاثية والمجتمعية في بلجيكا.
وقال الوزير ثيو فرانكين إنه سعيد بهذا التنوع العقائدي الذي يميز هذا العمل الذي تشرف عليه جمعيات دينية مختلفة، مضيفاً أنه يؤيد استقبال اللاجئ الحقيقي الذي يعاني ويستحق مساندته، بينما هؤلاء الذين يقعون ضحية لتجار البشر لكسب أموال من ورائهم ويعرضون حياة هؤلاء الأبرياء للخطر والموت، فهذا الأمر يختلف. وقال الوزير إن بلجيكا ستستقبل 150 من اللاجئين السوريين بالإضافة إلى 1150 آخرين في إطار حصة بلجيكا في خطة أوروبية لإعادة توطين اللاجئين السوريين خلال عام 2018 واختتم يقول إن جمعيات إسلامية ومسيحية ويهودية تضامنت لاستقدام اللاجئين السوريين وتخصيص مساعدات ومتطوعين لمدة عام لمساعدة القادمين الجدد من اللاجئين، وهذا أمر عظيم جدا.
وكانت بلجيكا قد عرفت وصول المئات من المسيحيين من السوريين بشكل سري خلال العامين الماضيين ومع قرب حلول العام الماضي 2016 وفي أقصى درجات السرية ساعدت السلطات البلجيكية 37 شخصا من المسيحيين، على الفرار من سوريا وبالتحديد من منطقة الحسكة، ذلك حسب ما ذكر الإعلام البلجيكي. وأكده مكتب وزارة شؤون الهجرة واللجوء في بروكسل.
وفي اتصال هاتفي بمكتب الوزير ثيو فرانكين، اعتذرت المسؤولة عن تقديم إجابات على أسئلة في هذا الصدد، لغياب الشخص المختص بهذا الملف.
من جهته، قال ديدير فاندير هاسلت المتحدث في مقر وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل: «بطبيعة الحال وزارة الخارجية كان لها دور في هذا الأمر، وبحسب ما جرى الإعلان عنه، فقد ذهب هؤلاء الأشخاص إلى السفارة البلجيكية في بيروت وحصلوا على تأشيرات دخول». ورفض المتحدث الإجابة على أسئلة أخرى.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.