{تزاوج} بين «القاعدة» و«داعش» في اليمن

أولى محاكمات «جزائية عدن» منذ 3 أعوام تسجل اعترافات متورطين بأعمال إرهابية

القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن («الشرق الأوسط»)
القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن («الشرق الأوسط»)
TT

{تزاوج} بين «القاعدة» و«داعش» في اليمن

القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن («الشرق الأوسط»)
القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن («الشرق الأوسط»)

وصف القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن العلاقة بين «داعش» و«القاعدة» بأنها «تزاوج قائم» بين التنظيمين الإرهابيين في اليمن، مستدلاً بأن ثمة «عناصرَ كانت مع (القاعدة) تم انتقالها إلى (داعش)، وهو ما اتضح خلال جلسة محاكمة أقر خلالها أحد المتهمين بأنه منضوٍ تحت تنظيم (داعش) لكنه سبق وأن نسق عملية إرهابية مع (القاعدة)».
واتهم رئيس النيابة الجزائية ميليشيات الحوثيين بتعمد تدمير البنية التحتية للمحاكم، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة تعرضت لدمار كلي وتم إحراق سجلاتها وأرشيفها بالكامل بصورة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد للميليشيات، وذلك إبان اجتياح الانقلابيين عدن في مارس (آذار) 2015.
لكن المحاولات لم تفلح بحسب صالح، «في منع النيابة والأدلة الجنائية والقضاء والأمن من القيام بمهامها لخدمة الوطن والمواطن رغم ظروف الحرب الصعبة التي شهدتها عدن والمحافظات المجاورة».
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة أمس، شروع المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد توقف أكثر من 3 أعوام بسبب الانقلاب، في عقد أولى جلساتها لمحاكمة متهمين بالتخطيط والمشاركة بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت قوات ومقار الأمن منذ ما بعد تحرير المدينة من ميليشيات صالح والحوثي.
في الجلسة الأولى تم عرض الاتهامات أمام القاضي وهيب فضل علي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وكان أبرزها «الانتماء للجماعات الإرهابية ومهاجمة قوات الأمن والمقار الحكومية، ومنها الأمنية والعسكرية بعدن».
وقال القاضي محمد علي صالح «عرضت النيابة اليوم 3 من العناصر الإرهابية أمام المحكمة المتخصصة، وقامت بإبراز الأدلة والقرائن والاعترافات الموثقة للمتهمين أنفسهم، التي تؤكد اشتراكهم في تنفيذ عمليات إرهابية والتخطيط لاغتيالات ضباط وقادة البحث والأمن، وهي أول جلسة تُعقَد لمحاكمة متهمين بقضايا إرهابية منذ ما يقارب 3 أعوام من الحرب الدائرة في البلاد».
وأوضح أن النيابة «قدّمت أدلةً كافيةً للمحكمة، وهي مستمرة في تدقيق كل العناصر المتورطة بالإرهاب، حيث ستعقد المحكمة جلستها الثانية، الأربعاء المقبل، للحكم على المتهمين الثلاثة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية»، متابعاً أن المتهمين أقروا تسلُّم أموال من التنظيم (القاعدة) لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد القوات الأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب لثني الأمن والقضاء عن تعقبهم، وكشف مخططاتهم لإغراق عدن في الفوضى، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار النيابة والمحكمة في عقد جلساتها لمحاكمة كل العناصر المتهمة بقضايا الإرهاب والمخدرات وأمن الدولة وغيرها.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة الجزائية، وحوكم المتهم الأول الذي رمز إلى اسمه بـ«ع. م. س» 20 عاماً، وهو مجنَّد بالأمن العام بتهمة وضع عبوة ناسفة بخط العريش تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور دورية أمنية.
المتهم الثاني، وهو في العشرينات من عمره، أقرَّ بعضويته في تنظيم داعش الإرهابي، واعترف خلال التحقيقات بالاشتراك والتخطيط مع عناصر تنظيم القاعدة لاستهداف القوات الأمنية.
من جهة ثانية، غادر مطار عدن الدولي مساء أمس (الثلاثاء) 15 من جرحى التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بخور مكسر ومبنى عمليات حماية المنشآت بحي عبد العزيز بالشيخ عثمان، الأسبوع الماضي، بينهم امرأة أصيبت لمواصلة علاجهم في الإمارات، ويأتي ذلك عقب يومين من مغادرة الدفعة الرابعة من جرحى الحرب التي سافر فيها عدد 88 جريحاً إلى مستشفيات دولة الهند على نفقة الإمارات.
وكان قد وصل إلى مطار عدن الدولي عصر أمس الثلاثاء 10 من الجرحى القادمين من الهند، بعد أن تماثلوا للشفاء خلال الفترة العلاجية التي قضوها في مستشفيات الهند، حيث أولت دولة الإمارات عناية كبيرة لجرحى الحرب في المحافظات المحررة، وتم نقل أكثر من 3 آلاف جريح للعلاج في مستشفيات الإمارات والسودان والهند ومصر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.