الأوزبكي المتهم بهجوم «الدهس» في نيويورك يواجه عقوبة المؤبد أو الإعدام

TT

الأوزبكي المتهم بهجوم «الدهس» في نيويورك يواجه عقوبة المؤبد أو الإعدام

وجّهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة اتهامات بالإرهاب والقتل لسيف الله سايبوف المهاجر الأوزبكي منفّذ هجوم الشاحنة في مانهاتن الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص الشهر الماضي، وهو هجوم أعلن المسؤولية عنه تنظيم داعش الإرهابي.
وألقت السلطات الأمنية القبض على سايبوف (29 عاماً) فور الهجوم الذي وقع في 31 أكتوبر (تشرين الأول) واقتحم خلاله المتهم مساراً للدراجات في مدينة نيويورك بشاحنته، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» التي أشارت إلى أنه موقوف منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن لائحة الاتهام تضم ثماني تهم بالقتل و12 تهمة بالشروع في القتل وتهمة بتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش، وتهمة بممارسة العنف وتدمير مركبة، مما أفضى إلى مقتل الثمانية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القائم بأعمال النائب العام الأميركي، جون إتش كيم، قوله في بيان لوزارة العدل: «مثل كثير من الإرهابيين قبله، سيواجه سايبوف الآن العدالة في محكمة أميركية. ومثل رد مدينة نيويورك على هجومه المزعوم، فإننا نتوقع أن العدالة في هذه الحالة ستكون سريعة وحازمة». وفي حال أدين سايبوف بتهم القتل فهو سيواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعين العامين الأميركيين.
ونقل سايبوف، وهو مهاجر أوزبكي، إلى المستشفى بعد أن أطلق عليه شرطي الرصاص في بطنه قبل اعتقاله.
وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي كان أعنف عمل يشتبه في ارتباطه بالإرهاب يقع في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وخمسة من الضحايا أرجنتينيون كانوا ضمن مجموعة في نيويورك للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتخرجهم في المدرسة الثانوية. كما قتلت امرأة بلجيكية ورجل من نيوجيرسي، بحسب ما أشارت وكالة «رويترز». وذكرت الوكالة أن سايبوف أبلغ المحققين أنه استلهم ما فعل من مشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية لـ«داعش» على هاتفه المحمول وإنه يشعر بالرضا عما فعله. وطلب سايبوف السماح له بتعليق راية التنظيم الإرهابي في غرفته بمستشفى في نيويورك.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعدام سايبوف. وقال ترمب على «تويتر» عقب الهجوم إن «داعش» أعلن أن «الحيوان المنحط» الذي قتل وأصاب «أشخاصاً رائعين في ويست سايد» من مانهاتن السفلى هو أحد جنود التنظيم. وأضاف ترمب على «تويتر»: «وبناء على ذلك استهدف الجيش (الأميركي) داعش بصورة أشد كثيراً على مدى اليومين الماضيين. سيدفعون ثمناً باهظاً مقابل كل هجوم علينا». وكان ترمب اقترح إرسال سايبوف إلى السجن العسكري في خليج غوانتانامو في كوبا حيث يحتجز المشتبه بأنهم إرهابيون لكنه قال لاحقاً إن فعل ذلك معقد للغاية، بحسب «رويترز» التي أوردت أن شقيقة سايبوف تعتقد أنه تعرض لعملية غسيل دماغ وناشدت ترمب ضمان حصوله على محاكمة عادلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».