قانون روسي يخضع وسائل الإعلام الأميركية العاملة بالبلاد للتسجيل

ردا على فرض واشنطن تسجيل قناة «روسيا اليوم»

أحد مقرات قناة «روسيا اليوم»

صادق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الاعلى في البرلمان)، اليوم (الاربعاء)، على مشروع قانون يفرض على وسائل الاعلام الاجنبية أن تتسجل كـ"عميل أجنبي"؛ وذلك ردا على ضغوط واشنطن التي أرغمت قناة "روسيا اليوم" على القيام بالأمر نفسه في الولايات المتحدة.
ويتيح التشريع الذي أقره مجلس النواب (الدوما) بالإجماع الاسبوع الماضي لموسكو ان تستهدف وسائل الاعلام الاجنبية بالطريقة نفسها كالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تتلقى تمويلا من الخارج.
ويجبر القانون القائم حاليا المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل دولي ويُنظر إلى أنشطتها على أنها "سياسية" الخضوع لتدقيق مكثف يستهدف مصادر تمويلها وموظفيها، حيث ينص أن عليها استخدام صيغة "عميل أجنبي" في تصنيف نفسها في البيانات والوثائق، ما حمل عددا كبيرا منها الى إغلاق أبوابها في روسيا.
وينص القانون الجديد على ان تتسجل كل وسائل الاعلام الاميركية والاجنبية كـ"عميل أجنبي" وعلى ان تخضع لتدقيق شديد على صعيد الموظفين والتمويل.
وصوت أعضاء مجلس الاتحاد على التشريع خلال الصباح، بحسب ما أوردت وكالة (تاس) الحكومية. ويدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان مجلس الكرملين لحقوق الانسان أوصى مجلس الشيوخ برفض مشروع القانون بسبب غموضه وصعوبة تطبيقه بشكل منطقي على حد تعبيره.
وقال مجلس الكرملين لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين الماضي "يمكن لوزارة العدل الروسية ان تصنف أي وسيلة إعلام عميلا أجنبيا بشكل اعتباطي".
وكانت وزارة العدل الروسية أعلنت الاسبوع الماضي انها اتصلت بإذاعتي "صوت أميركا" و"أوروبا الحرة" اللتين يمولهما الكونغرس الاميركي، لابلاغهما باحتمال ان ترغمان على التسجل بصفة "عميل أجنبي" في روسيا.
وكانت قناة "روسيا اليوم" التي يمولها الكرملين لعرض وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بالقضايا الدولية، أعلنت خلال نوفمير (تشرين الثاني) أنها سجلت نفسها على أنها عميل أجنبي في الولايات المتحدة، التزاما بمهلة حددتها وزارة العدل الأميركية لها للقيام بذلك.
وتعتبر واشنطن قناة "روسيا اليوم" ذراعا ترويجيا للكرملين وطلبت منها تسجيل أنشطتها في الولايات المتحدة تحت "قانون تسجيل العملاء الأجانب" الذي يستهدف جماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون المصالح السياسية الأجنبية.