البيت الأبيض يعتبر حظر السفر قضية أمن قومي وليس عداء دينياً

يناشد المحكمة العليا السماح بإنفاذ الأمر بالكامل

متظاهرون أمام محكمة سياتل يتظاهرون ضد أمر حظر السفر (أ.ب)

تدفع الإدارة الأميركية في المناشدة التي قدمتها للمحكمة العليا أول من أمس الاثنين بأن أحدث أمر لحظر السفر، الذي يخص مواطنين من دول إسلامية، يختلف عن سابقيه في «كل من الشكل والمضمون» وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير (كانون الثاني) بعد أسبوع فقط من توليه المنصب ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول. وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر (أيلول) بعد نزاع طويل أمام القضاء. وقال ترمب إن حظر السفر مطلوب لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين.
وفي الأول من أمس طلبت إدارة الرئيس ترمب من المحكمة العليا، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدر بخصوص حظر السفر بشكل كامل وذلك بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر.
وكانت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو وافقت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) على طلب إدارة ترمب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة علق الحظر الجديد. وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.
كما دفعت إدارة الرئيس بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي، فإن من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار لأنها فعلت ذلك «في آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي». ويعني حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة. وأعلن ترمب أمر حظر السفر الأخير في 24 سبتمبر وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.
ويجري تعريف الصلات بأنها علاقات أسرية وعلاقات «رسمية وموثقة» بكيانات أميركية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين. ومن أصحاب العلاقات الأسرية التي تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبناؤهم والعمات والخالات وأبناؤهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة.
وقالت ولاية هاواي، التي رفعت دعوى لعرقلة القيود، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنح ترمب سلطة فرض القيود على ست من هذه الدول. ولم تطعن الدعوى على القيود المفروضة على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترمب هما كوريا الشمالية وفنزويلا. وحكم قاضي المحكمة الجزئية في هونولولو ديريك واتسون الشهر الماضي بأن دفوع هاواي ستقبل على الأرجح.
ويصف المعارضون للحظر بنسخه المختلفة الإجراء بأنه «حظر على المسلمين» قائلين إنه ينتهك الدستور الأميركي بالتمييز على أساس الدين. ومن المقرر أن تستمع الدائرة التاسعة إلى مرافعات شفوية في القضية في السادس من ديسمبر (كانون الأول). وفي قضية موازية في ماريلاند أصدر قاض حكما ضد إدارة ترمب وعرقل سريان جانب من حظر السفر.
وتنظر محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) طعنا في قضية ماريلاند التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يمثل عدة جماعات تدافع عن اللاجئين منها المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين.
ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الكندية أنها تواجه مشكلة في ترحيل نحو ألف مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البلاد خلسة أو لصدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول التي ينتمي إليها هؤلاء استقبالهم أو إعطاءهم أذونات سفر. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن العام سكوت برادسلي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين كندا وهذه الدول، فإن الأخيرة «ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر أو أنها ترفض بكل بساطة استقبالهم». ولم يشأ المتحدث تحديد الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إحباط الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كندا في محاولة لإقناع هذه الدول بتعديل موقفها. وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية (ايه إس إف سي) فإن نحو 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من كندا، أي أقل بخمسة آلاف مما كان عليه عدد هؤلاء قبل سنوات.