دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي إلى رفض الاعتراف بحكومة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وقال في مستهل جلسة الحكومة، أمس، إن حماس «منظمة إرهابية ملتزمة بتدمير إسرائيل، ويجب على المجتمع الدولي ألا يحتضنها»، وعد الاعتراف بها «تعزيزا للإرهاب ولن يقوي السلام». ومنعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة وزراء من غزة من العبور إلى الضفة الغربية للمشاركة في أداء القسم المرتقب اليوم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن حركة حماس عبرت عن شكوكها في إمكانية إعلان التشكيلة الحكومية اليوم برئاسة رامي الحمد الله مع استمرار الخلافات بين الطرفين حول وزارة الأسرى وتسمية وزير الخارجية. وردت الرئاسة الفلسطينية، أمس، على تصريحات نتنياهو بقولها إن حكومة التوافق، التي جاءت في إطار اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس في 23 أبريل (نيسان) الماضي، تحظى بـ«ترحيب وتشجيع من المجتمع الدولي». وقال الناطق باسم الرئاسة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن «المجتمع الدولي بأسره سبق أن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس محمود عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب».
وأوضح البيان: «الحكومة الجديدة مهمتها واضحة؛ وهي الإعداد للانتخابات خلال مدة ستة أشهر، وستضم شخصيات وطنية مستقلة، كما أنها ستلتزم ببرنامج الرئيس السياسي، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وفي إجراء عملي لعرقلة الإعلان عن حكومة التوافق، منعت إسرائيل ثلاثة وزراء من غزة، من المقرر تعيينهم في حكومة الوفاق الوطني، من الوصول إلى رام الله للمشاركة في أداء اليمين. وأكدت مصادر إسرائيلية أن منسق عمليات الجيش الإسرائيلي، يوآف مردخاي، رفض طلب مرور هؤلاء الوزراء وأبلغ السلطة الفلسطينية ذلك. ومن المتوقع أن يؤدي وزراء غزة اليمين أمام عباس عبر الفيديو كونفرانس.
كما قررت إسرائيل إطلاق حملة دولية ضد حكومة التوافق الفلسطينية، ترتكز إلى جهود مكثفة تبذلها في الولايات المتحدة عبر الحوار مع الإدارة الأميركية وممارسة الضغط على مسؤولين في مجلس الشيوخ والكونغرس من أجل مقاطعتها سياسيا واقتصاديا، وسط توقعات بمساع مماثلة في أوروبا. ووصف مصدر سياسي إسرائيلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بـ«خطوة سلبية للغاية»، قائلا إن إسرائيل ستغير سياستها مع الرئيس الفلسطيني وستعده من الآن فصاعدا «شريكا لحماس حتى في المسؤولية عن أعمال وهجمات تنطلق من قطاع غزة». وبعثت إسرائيل برسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية وحثتها على مقاطعة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرسائل شملت تهديدات لعباس كذلك.
وكان عباس أكد تسلمه تهديدات إسرائيلية بالمقاطعة في حال تشكيل الحكومة، قائلا أمام وفد من المتضامنين الفرنسيين أول من أمس: «الإسرائيليون أبلغونا أنه إذا شكلنا الحكومة مع حماس فسيقاطعوننا، لكن حماس جزء من الشعب الفلسطيني». واستغرب مقاطعة إسرائيل حكومة مشكلة من المستقلين والكفاءات، مشددا على أن هذه الحكومة تعترف بإسرائيل وبالشرعية الدولية، وتساءل: «أين الخطأ في ذلك؟».
ويفترض أن تعلن الحكومة الفلسطينية اليوم (الاثنين) إذا تجاوز الطرفان عقبة إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير. وأكدت حركة حماس، أمس، رفضها إلغاء الوزارة ملقية بشكوك حول موعد إعلان الحكومة. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، إن الموعد المحدد لإعلان حكومة التوافق الوطني «لم ينسق» مع حركته.
وقال أبو زهري: «ما ورد من أنباء حول إعلان الحكومة الاثنين (اليوم) هو إعلان من طرف واحد»، مضيفا: «ما زال هناك بعض التباين بحاجة إلى علاج، والإعلان مرتبط بتسوية النقاط العالقة بين الطرفين». وأوضح أبو زهري: «ما زلنا نرفض تولي رياض المالكي وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني. إنه (المالكي) شخص غير مرغوب فيه وطنيا، ولديه مواقف غاية في السلبية، خصوصا تجاه قطاع غزة».
واستدرك أبو زهري: «لكن في النهاية الاتفاق سيتقدم والحكومة ستعلن، حتى وإن بقي المالكي وزيرا فيها»، مشددا على أن موقف الحركة المتحفظ عليه سيكون واضحا للجميع.
كما أكد أبو زهري رفض حركته المطلق إلغاء وزارة الأسرى، قائلا: «إن قضية الأسرى قضية وطنية لا تخص حماس وحدها، والمطالبة بإلغاء وزارة الأسرى جاء في توقيت غير مناسب». وتابع: «نحن لم نستطع تفهم مبررات إلغاء وزارة الأسرى، وكنا متفقين وسمينا وزيرها، ولكنا فوجئنا بعد عودة عزام الأحمد (رئيس وفد حركة فتح التفاوضي) برغبة عند الرئيس في تحويلها لهيئة مستقلة تتبع مباشرة لمنظمة التحرير».
وعقدت حماس أمس اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقرروا في النهاية التمسك ببقاء وزارة الأسرى. وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء اجتماع الفصائل، إنه جرى تأكيد أن وزارة الأسرى وزارة مهمة ولا بد أن تبقى في الحكومة المقبلة، مشددا على أن التوقيت غير مناسب لإلغائها.
