اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية يبحث في الكويت التجربتين الأوروبية والأميركية

أمير الكويت مستقبلا رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في قصر بيان أمس

انطلق بالعاصمة الكويتية، أمس، اجتماع رؤساء «الشورى» و«النواب» و«الوطني» بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يناقش مبادرات واقتراحات، لتدعيم وتنسيق المواقف الخليجية، بشأن القضايا النيابية، بينما ذكرت مصادر أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين التجربتين البرلمانيتين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بقصر السيف، أمس، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، رؤساء مجالس الشورى والنواب الخليجيين، ومن بينهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، بمناسبة انعقاد الاجتماع، وهو السابع في سلسلة لقاءاتهم السنوية.
وأكدت مصادر كويتية أن الاجتماع سيبحث تقارير رفعتها لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، من بينها دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني، إضافة إلى بحث زيارة وفد من المجالس التشريعية الخليجية إلى الكونغرس الأميركي، وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية، وتقوية العلاقات التشريعية مع المنظمات الحقوقية، وإجراء تعديلات على القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية.
وأكد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين خليفة الظهراني، في كلمته خلال الافتتاح، بصفته رئيس الدورة السابقة، التي عقدت في المنامة، أن «حضور أمير الكويت الاجتماع يدلل على الاهتمام والرعاية، التي يوليها قادة دول مجلس التعاون للمجالس التشريعية الخليجية»، مشيرا إلى أن هذا الدعم المتواصل للمجالس يشكل عاملا مهما لنجاحها في أداء دورها المنشود.
وأضاف الظهراني أن انتظام الاجتماعات السنوية لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يعد خطوة مهمة للدلالة على تصميمهم في دفع العمل الخليجي المشترك بكل صوره وأشكاله إلى الأمام، للوصول إلى الأهداف التي تنشدها دول مجلس التعاون وشعوبها، نحو المزيد من التكامل والتكاتف، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن الظهراني أن الأحداث والتطورات التي يشهدها العالم والمنطقة أثبتت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدول الخليج العربية، بالتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، جاءت بناء على تحليل دقيق ورؤية ثاقبة لمعطيات الواقع واستشراف للمستقبل.
وتابع: «هناك الكثير من الأحداث والتطورات والتغيرات في المواقف الدولية بشأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تتطلب منا جميعا اليقظة والحذر للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية تجاه دولنا وشعوبنا ومصيرنا المشترك، لذلك فإن وحدتنا وتماسكنا هي السبيل الوحيد والجدار المنيع الذي يقف أمام التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي تهدد أمننا واستقرارنا وإنجازاتنا ومكتسباتنا الوطنية التي تحققت طيلة عقود من العمل الجاد والمضني للارتقاء بواقع مجتمعاتنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».
وذكر الظهراني أن «تأييد قادة دول مجلس التعاون لمبادرة خادم الحرمين الشريفين يدلل على حرصهم وتصميمهم على أن تتوج مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالإنجازات بالهدف الأسمى، وهو الاتحاد»، وأضاف أن موقف البحرين عبّر عنه الملك حمد بن عيسى، حين قال: «إن قيام الاتحاد الخليجي بعد المسيرة المباركة التي مضى عليها أكثر من 30 عاما سوف يزيد من الجسور الممدودة التي نود أن تزداد امتدادا واتساعا وحيوية بين شعوبنا، مدركين أن التآلف والتعاون والإخاء والسلام هو عنوان اتحادنا من أجل علاقات أرحب وأقوى نبني بها الأوطان ونحميها».
أما رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، فرأى في كلمته أن «البرلمانات الخليجية سيكون لها إسهام قوي في تمكين البرلمان العربي من المضي قدما نحو أداء صلاحياته، خدمة للعمل العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتوحيد التشريعات العربية والمبادرة باقتراح تشريعات جديدة في قضايا حيوية، مثل الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية».
وأشار الجروان إلى أن البرلمان العربي يقف خلف الدبلوماسية العربية في كل قضايا الوطن الكبير، ويدعم في هذا الصدد مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة جزرها المحتلة من قبل إيران بالطرق السلمية، عن طريق المفاوضات المباشرة، كما يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة اللاجئين السوريين داخل بلادهم وخارجها، مع قرب حلول فصل الشتاء البارد للتخفيف من معاناتهم، إضافة إلى إعلان البرلمان العربي خلال القمة العربية الأفريقية عن مبادرة لدعم الدول الأفريقية الصومال وجيبوتي وجزر القمر بعقد مؤتمر اقتصادي في مطلع العام المقبل 2014، بحضور رؤساء برلمانات الدول مع الداعمين والمانحين للنهوض باقتصادها عن طريق مشاريع تنموية تعنى بالتجارة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، لتعود هذه المشاريع بالنفع على شعوبها لتحقيق حياة أفضل تناسب تطلعاتها التنموية.
وبدوره، أشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني، في كلمته، إلى أن دولة الكويت أضحت ملتقى للأشقاء والأصدقاء، ومنتدى للحوار والتفاهم والتقارب «وما المؤتمرات الدولية التي تستضيفونها إلا دليل أكيد على السياسة الحكيمة لقيادتها».
من جانبه، أكد مرزوق الغانم أن مسيرة التعاون الخليجي أصبحت أكثر عمقا لا بديل لها «لأمننا وركيزة أساسية ننطلق منها للدفاع عن مصالحنا وتحقيق أهدافنا المشتركة».
وقال: «ينبغي علينا أن نعمل دائما على تعزيز أركانها وتوسيع نطاقها وتوفير مقومات ديمومتها واستمراريتها». وأعلن الغانم أن الاجتماع سيشهد مناقشة عدة مواضيع أبرزها تفعيل الاجتماعات الدورية واللجان المنبثقة عنها، وتنسيق السياسات الإعلامية البرلمانية، ومشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، ومشروع المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية.
وشدد الغانم على أن رؤساء البرلمانات الخليجية حريصون على مواصلة الدعم للحقوق العربية المشروعة في الصراع العربي - الإسرائيلي ومساندة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر المتنازع عليها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرون أهمية تكريس الاستقرار والأمن وترسيخ الحرية والديمقراطية في الدول العربية التي شهدت ولا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وقال: «ندعم الجهود الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل». وعلى صعيد العمل العربي المشترك، بشأن ما يحدث في المسجد الأقصى الشريف وانتهاك لحرمته، قال الغانم: «لا بد من وقفة دعم ومؤازرة ندعو بها المجتمع الدولي للتحرك المنصف في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، وحماية حرمة مقدساتنا الإسلامية من التعدي والتخريب».
وأضاف: «من هذا المنطلق، دعونا إلى عقد مؤتمر طارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة التجاوزات والانتهاكات على المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيونية من المقرر انعقاده في يناير (كانون الثاني) المقبل، ليكون لنا من خلاله كلمة حق ووقفة دعم يتوحد فيها الصوت العربي الرافض لهذه الممارسات الصهيونية، على أن نخرج من هذا المؤتمر بخطوات عملية وملموسة تجاه الانتهاكات الصهيونية المستمرة للمسجد الأقصى، تساهم في تعزيز الدبلوماسية الشعبية العربية كجبهة عمل في وجه العدوان».
في غضون ذلك، ينظر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم كيفية تعامل الحكومة مع جلسة البرلمان المقررة غدا، والمدرج على جدول أعمالها مناقشة ستة استجوابات؛ اثنان موجهان لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم، وكذلك الاستجوابان المقدمان بحق وزير الإسكان والبلدية سالم الأذينة المقدمان من النواب رياض العدساني وعبد الله التميمي وفيصل الدويسان، والاستجوابان المقدمان بحق وزيرة التنمية رولا دشتي من النائبين خليل عبد الله وصفاء الهاشم، كما سيصوت النواب قبل مناقشة الاستجواب على طلب حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك المقدم من 10 نواب، بعد استجوابه قبل أسبوعين من النائب حسين القويعان.
وتناقلت مصادر حكومية ونيابية أن جلسة البرلمان المقررة غدا (الثلاثاء) ستكون ماراثونية، حيث تعتزم الحكومة من خلال تكتيكات مختلفة مواجهة جميع الاستجوابات بحسب أولوية مناقشتها، كما سيكون عدد النواب المؤيدين لوزير الصحة في طلب حجب الثقة عنه مؤشرا مهما لمجريات الجلسة، التي يتوقع أن تمتد حتى ساعات الصباح الأولى لبعد غد (الأربعاء). ومن جانبه، أكد وزير الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة استعداده لاعتلاء المنصة ومناقشة الاستجوابين المقدمين بحقه، وتفنيد محاورهما.
وجاءت تأكيدات الوزير الأذينة خلال حضوره، أمس، اجتماعات للجنة الإسكانية البرلمانية، التي قدم خلالها تصور الحكومة بفلسفة الرعاية السكنية الجديدة، وأكد فيها اعتزام الحكومة حل القضية الإسكانية من خلال التعاون مع البرلمان، عبر إصدار حزمة قوانين تشريعية، كما أوضح الوزير أن مسألة مناقشة أحد الاستجوابين المقدمين بحقه عبر طلب سرية الجلسة أمر سيتحدد وقت مناقشة الاستجواب.