160 قتيلا خلال يومين من «معارك المصير» لكسر حصار قوات الأسد

عناصر أمن موالية لنظام الأسد في بلدة الحجيرة جنوب دمشق (رويترز)
عناصر أمن موالية لنظام الأسد في بلدة الحجيرة جنوب دمشق (رويترز)
TT

160 قتيلا خلال يومين من «معارك المصير» لكسر حصار قوات الأسد

عناصر أمن موالية لنظام الأسد في بلدة الحجيرة جنوب دمشق (رويترز)
عناصر أمن موالية لنظام الأسد في بلدة الحجيرة جنوب دمشق (رويترز)

أسفرت المعارك الدائرة منذ الجمعة في ريف العاصمة السورية الشرقي إلى سقوط 160 قتيلا بين جهاديين ومسلحين آخرين من المعارضة وجنود، في حين يحاول مقاتلو المعارضة فتح منافذ شرقا بعد تحقيق الجيش السوري نجاحات عسكرية وفرض حصار خانق على سكان تلك المناطق.
واندلعت معارك الجمعة إثر هجوم مئات المقاتلين المعارضين والجهاديين على حواجز ومواقع عسكرية في نحو خمس بلدات تقع في هذه المنطقة «في محاولة لكسر الحصار الذي فرضه الجيش على هذه المنطقة»، حسب ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
ويقول عمال إغاثة محليون ودوليون، إن «قوات الرئيس السوري بشار الأسد تحاول على ما يبدو تجويع السكان بشكل يؤثر دون تمييز على المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. وقطع الحصار إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة وساعد على تحويل دفة القتال حول العاصمة لصالح النظام».
وقتل خلال هذه المعارك الدائرة منذ الجمعة في منطقة الغوطة الشرقية أكثر من 55 مقاتلا معارضا بينهم سبعة من قادة الألوية و41 جهاديا ينتمون إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ومعظمهم من الأجانب، بحسب المرصد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل 36 جنديا و20 عنصرا تابعين لميليشيات شيعية عراقية وثمانية من أعضاء الدفاع الوطني في هذه الاشتباكات الشرسة بين المسلحين المعارضين والجيش النظامي المدعوم بعناصر من حزب الله اللبناني، حليف النظام السوري.
ونقلت وكالة «رويترز» عن براء عبد الرحمن، الناشط الذي يعمل مع «جيش الإسلام»، إن «المعركة بين الجانبين ضارية لأنه صراع حول مصير المنطقة».
وفي غضون ذلك، تدور اشتباكات عنيفة على جبهة القلمون الاستراتيجية الواقعة شمال العاصمة، بين القوات النظامية وعدة كتائب إسلامية معارضة في منطقة ريما قرب مدينة يبرود وأطراف مدينة النبك (80 كلم شمال دمشق).
هذا ولا يزال طريق دمشق - حمص الدولي مغلقا منذ خمسة أيام بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط مدينتي النبك ودير عطية التي امتدت إليهما المعارك إثر سيطرة النظام على مدينة قارة الثلاثاء الماضي.
وكان المرصد نقل عن نشطاء مقربين من جبهة النصرة أن جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام توعدتا بالعودة إلى قارة قريبا.
وفقدت المعارضة المسلحة بشكل منتظم الكثير من المواقع منذ أشهر بعد أن كانت تحقق في الأشهر الأولى من النزاع المسلح نجاحات غير متوقعة وطردت النظام من أمكنة كثيرة رغم قدراتها العسكرية المحدودة، إلا أنها لا تزال تحقق خروقات صغيرة في بعض المناطق.
وتعود أسباب هذه الخسائر إلى الانقسامات والتشتت الكبير وصولا إلى التنافس والتقاتل بين فصائلها المتعددة الولاءات والأجندات، وإلى استراتيجية جديدة وضعها خبراء إيرانيون وينفذها الجيش السوري مدعوما من أعداد كبيرة من المقاتلين الشيعة المدربين والمتحمسين.
وأعلنت سبعة فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري مؤخرا اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية»، في أكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وبناء دولة إسلامية في سوريا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجبهة. ولا تضم هذه الجبهة الدول الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة نجاحات حققتها القوات النظامية على الأرض خصوصا حول دمشق وحلب في الشمال.
ومنذ اتجاه النزاع السوري إلى العسكرة بعد أشهر من بدء الأزمة في منتصف مارس (آذار) 2011، أعلن عن تشكيل تحالفات وتجمعات عسكرية عدة ذات طابع إسلامي، ودعا بعضها إلى بناء دولة إسلامية. إلا أن هذا الاندماج يبدو الأقوى لناحية المجموعات التي يتألف منها ولكونه سيحظى «بقيادة عسكرية واحدة وسياسة واحدة»، بحسب ما قال المتحدث باسم «لواء التوحيد» أبو فراس.
ويغتنم النظام السوري الانقسامات داخل المعارضة المسلحة والدعم الإيراني له مباشرة وعبر حزب الله لتحقيق الانتصارات العسكرية على الأرض التي من شأنها أن تجعله في موقع قوة في مفاوضات السلام المرتقبة في جنيف، بحسب ما يقول خبراء وناشطون.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.