الأسواق تتخطى كبوة «التعثر الألماني»

الثقة في أقوى اقتصاد أوروبي أكبر من خشية المخاطر

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
TT

الأسواق تتخطى كبوة «التعثر الألماني»

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت.(رويترز)

تسبب فشل مفاوضات تشكيل ما تعرف بـ«حكومة جامايكا» الائتلافية في ألمانيا، في ارتباك بالأسواق أمس، نتيجة الغموض الذي يسود وضع أكبر اقتصاد أوروبي. ودفعت التطورات السندات الألمانية ذات أجل 10 سنوات، التي توصف بأنها أحد آمن الأصول على مستوى العالم، إلى أدنى مستوياتها في 10 أيام بفقدان 1.5 نقطة أساس، لكن أسواق الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة عادتا سريعا إلى التعافي بعد هبوط وخسائر أولية صباح أمس، مع تجاهل المستثمرين المخاطر المترتبة على الأوضاع السياسية المتأزمة في ألمانيا، والأمل في التوصل إلى حل للأزمة السياسية.
وتعقيبا على الارتباك البادي في الأسواق الأوروبية أمس عقب الإعلان عن فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية، قال راينر غنترمان، خبير الاستراتيجيات في «كومرتسبانك»، لـ«رويترز»: «الأمر كان مفاجأة، وهناك القليل من الوضوح حول ما ستؤول إليه الأمور».
ويرى بعض المراقبين أن الوضع في ألمانيا غاية في الغموض، والاحتمالات مفتوحة على مصراعيها؛ إذ إن الوضع الاقتصادي القوي للبلاد ونتائجها القوية خلال السنوات والأشهر الماضية يؤكدان على رسوخ أقوى اقتصاد أوروبي، والرابع عالميا من حيث الناتج الإجمالي المحلي... إلا أن بقاء المستشارة أنجيلا ميركل على رأس السلطة يبقى أمرا مهماً لطمأنة الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا على حد سواء؛ خصوصا في ظل عدم وجود بديل واضح يتولى محلها، مما يجعل هذا البلد المهم اقتصاديا في قبضة «الشلل السياسي» وبالتالي قد يعوق من قوتها الاقتصادية.
ويرى هذا الجانب من المراقبين أن خروج بريطانيا من الساحة الأوروبية، وانشغال فرنسا المبرر اقتصاديا بأوضاعها الداخلية، يجعل من ألمانيا «عمودا» وحيدا قويا يستند إليه اقتصاد أوروبا ككل، وأن أي اضطراب داخلي سينعكس حتما على القارة الأوروبية... لكن الثقة الغالبة بأن القادة في ألمانيا لن يسمحوا بالانزلاق إلى الهاوية، غلبت على المخاوف في رأي كثيرين.
وفي الأسبوع الماضي، دفع النمو في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في ألمانيا بالربع الثالث، وبأكثر من التوقعات، إلى تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو ككل؛ حيث نشر مكتب إحصاءات «يوروستات» الأوروبي نتائج فصلية أشارت إلى نمو ألماني يقدر بنحو 0.8 في المائة، فيما تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المائة خلال الربع السابق له. وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد ألمانيا في تلك الفترة بمعدل 0.6 في المائة فقط، رغم تباطؤ حركة التجارة والناتج الصناعي.
ورغم قوة الاقتصاد الألماني، مع بلوغ ثقة المستثمرين أوجها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستقرار معدل البطالة عند مستواه المنخفض تاريخيا، فإن تباطؤ وتيرة نمو الطلب الصناعي وتراجع الصادرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، يشكلان عاملي ضغط لا يستهان بهما، في دولة صناعية بحجم ألمانيا.
وعلى مستوى الأسواق، نجحت أغلب الأسواق في امتصاص الصدمة سريعا، وبعد هبوط أولي، عادت إلى الصعود. وقال أنطوني بوفيت، محلل الأسواق لدى «ميزوهو» لـ«رويترز»: «رد فعل الأسواق لم يكن دراميا... في النهاية، الدعوة لانتخابات جديدة في ألمانيا ليس بالأمر الهين، وهناك آمال باقية في الوصول إلى حلول وحكومة أقلية».
ونزل مؤشر «داكس» الألماني في التعاملات الصباحية، لكنه عاد إلى الصعود بنسبة 0.3 في المائة عصرا. كما أن مكاسب سهم شركة «روش» للأدوية ذي الثقل بعد أنباء إيجابية عن تجارب أدوية، فضلا عن تكهنات بشأن صفقات في قطاع المرافق، ساهمت معا في استقرار مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية.
وصعد سهم «روش» 4.1 في المائة بعد أن أعلنت شركة الأدوية السويسرية عن تجارب ناجحة لعقارين. ومن أكبر الرابحين على مؤشر «ستوكس» أمس سهم شركة المرافق «آر دبليو إي»، الذي زاد 3.1 في المائة بعدما نقلت «رويترز» عن مصادر القول إن شركة المرافق الألمانية تدرس سبل خفض حصتها في شركة «إنوجي» في خطوة قد تشمل صفقة مع «إنيل» الإيطالية. وتقدر قيمة الحصة عند 16.8 مليار يورو.
والمؤشر الأوروبي متراجع 2.8 في المائة منذ بداية الشهر الحالي مع اتجاه مستثمرين لجني أرباح بعد مكاسب قوية منذ بداية العام. وبعد هبوط أولي أمس، ارتفع مؤشر كل من «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة.
بدورها، تعافت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، سريعا من الصدمة الألمانية التي وضعتها صباح أمس في أدنى مستوى في شهرين مقابل الين، وذلك مع ما بدا كأنه تجاهل المستثمرين المخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد موجة بيع حادة في المعاملات الآسيوية المبكرة، انخفض خلالها اليورو 0.8 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 131.16 ين، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعافت العملة الأوروبية الموحدة بنحو واحد في المائة، ليجري تداولها عند 132.33 ين بزيادة طفيفة على مستواها أول من أمس.
كما نزل الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات الضبابية، خلال المعاملات الآسيوية، لينخفض إلى أقل مستوى في شهر. لكن العملة الأميركية سجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الين في المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين.
وهبط اليورو 0.5 في المائة مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 1.722 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 0.1 في المائة عن اليوم السابق، مسجلا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.