الجزائر: تراجع العجز التجاري واتجاه لإلغاء «ضريبة الثروة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تراجع عجز الميزان التجاري في الجزائر بنسبة 34 في المائة، مسجلا 9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع لمديرية الجمارك، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الاثنين، ارتفاع الصادرات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، لتسجل 28.67 مليار دولار، بنسبة 17.1 في المائة، مقابل 24.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الواردات تراجعات طفيفة بواقع 1.8 في المائة وبلغت 38.18 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت قيمتها 38.88 مليار دولار في الفترة الموازية سنة 2016.
وفيما يتعلق بتغطية الواردات، فقد ارتفعت إلى 75 في المائة، مقابل 63 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتتوقع الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 31 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وفي غضون ذلك، اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في إطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأوضح توفيق طورش، رئيس اللجنة، أن هذه الضريبة «من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية، مما يجعل من الصعب جدا تحديد وإحصاء الثروات». كما اعتبر أن إقرار هذه الضريبة هو بمثابة «ضريبة مزدوجة»، لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم كثيرة، موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، التي تبقى حتى الآن غير خاضعة لأية ضريبة.. متابعاً: «إذا ما تم إقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج».
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن مقترح إلغاء هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية والميزانية، مشيرا إلى أن دعم مثل هذا التعديل هدفه الحفاظ على النشاط الاقتصادي ودعم التنمية في البلاد.