إجراءات سودانية عاجلة للحد من نزوح النقد الأجنبي

أعلن السودان أمس عددا من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العملات الأجنبية من النظام المصرفي في البلاد وتحقيق استقرار الجنيه، بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل نقص الدولار.
وتضاربت الأنباء أمس حول سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، وبينما نقلت «رويترز» عن متعاملين إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء ليسجل 24 جنيها للدولار، مقارنة مع 27 جنيها في الأسبوع الماضي بفضل إجراءات حكومية محتملة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.. نقلت مصادر إخبارية سودانية أن الدولار وصل 30 جنيها سودانيا. بينما يبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار.
وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي أمس إن الاجتماع الذي عُقد بقيادة الرئيس السوداني، عمر البشير، أجاز عدة سياسيات وقرارات للمدى القصير والمتوسط والطويل، ستسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي للقطاع الداخلي والخارجي للبلاد. موضحا أن السياسيات التي اتخذت للمدى القصير تتمثل في «وقف شراء الشركات الحكومية النقد الأجنبي حاليا، وتنظيم أعمالها للشراء في المستقبل عبر البنك المركزي، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقة، إلى جانب مراقبة وتنظيم الشركات ذات المشتريات العالية من النقد الأجنبي».
كما أشار إلى أنه سيجري أيضا «تعزيز سعر صرف الجنيه، ومعالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادرات والسلع المدعومة لدول الجوار، بالإضافة إلى ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى، وربط سفر ممثلي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء».
وأشار الركابي إلى أنه أيضا من بين القرارات المعلن عنها «تنظيم عمليات الاستيراد والإجراءات غير الإدارية، ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادرات والصناعات التحويلية، إضافة إلى ذلك، تحديد سقف خدمة تحويل الرصيد حسب ما يتفق عليه بنك السودان المركزي ووزارة الاتصالات».
وبحسب الركابي، سيتخذ بنك السودان سياسات تجاه شراء الذهب لضمان انسياب عائداته داخل الاقتصاد الرسمي، ومنع تهريبه للخارج، ووقف أيضا شراء السلع الأساسية نقدا، وعليه طرح الشراء في عطاء عام عبر تقديم تسهيلات مصرفية لمدة لا تقل عن العام.